أصوات في مواجهة المهاجرين

تقرير خاص عن وضع العمالة المهاجرة في الكويت خلال الثلث الثاني من العام 2018

هذا التقرير… 

يتطرّق لواقع العمل في الكويت، مُتخصّص برصد ما يحدث داخل ميدان العمل من مُتغيرات قانونية وإدارية، سليبة وايجابية، وقراءة أبعاد تلك المُتغيرات على العمال من فئة المهاجرين “غير المواطنين” وتأثير ذلك على المجتمع الكويتي ودولته ورؤيته الاقتصادية وسياسته الخارجية.

يأتي إصدار التقرير كترجمة لما يحدث داخل الكويت، وفق المعايير التالية:

  • ما تم نشره في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي
  • الشكاوى التي وردت إلى الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان عبر الخط الساخن الذي يتلقى شكاوى العمال واستفساراتهم باللغات العربية، الهندية، الانجليزية والأوردو أو عبر المنصة الإلكترونية التي تتلقى الشكاوى باللغة العربية والانجليزية.
  • زيارات ميدانية لمجاميع عمالية في أماكن متفرقة
  • القرارات الإدارية التي صدرت أثناء فترة إعداد التقرير
  • التواصل والتنسيق مع جهات حكومية مختصة لمعرفة اخر الإحصائيات والمؤشرات المتعلقة بقضايا العمال

فترة إعداد التقرير هي الثلث الثاني من العام 2018: “مايو، يونيو، يوليو وأغسطس”

 

كم عدد العاملين في الكويت؟

يبلغ عدد غير الكويتيين العاملين في الجهات الحكومية عدد 78317 عاملًا يشغرون وظائف في مختلف القطاعات الحكومية، يتركز غالبيتهم في وزارتي الصحة والتربية، حيث تضم وزارة الصحة 33303 عاملًا، ووزارة التربية 26433 عاملًا، بمجموع 59736 عاملًا، وبنسبة 76 في المئة من العاملين في القطاع الحكومي، وما يقرب من 8158 مواطنا من العاطلين عن العمل لا يحملون مؤهلات علمية، وما يقرب من 3479 مواطنا لا يحملون أي مؤهل دراسي ولا حتى متوسطة، فيما يحمل 3828 منهم الشهادة المتوسطة فقط، والعدد المتبقي من العاطلين عن العمل المسجلين في أنظمة الديوان سبق وأن رشحوا أكثر من مرة لعديد من الوظائف ومع ذلك لا يرغبون في قبولها.

وعلى ضوء هذه الأرقام والمخاوف التي أبداها رئيس ديوان الخدمة المدنية من عدم امكانية تطبيق سياسة الاحلال في وزارتي الصحة والتعليم فإنه في 24 مايو قام ديوان الخدمة المدنية بمخاطبة وزارة التربية لشمول عدد من المعلمين بالإحلال، فيما ارتفعت مطالبات من قبل لجنة الاحلال البرلمانية في 20 مايو بإنهاء خدمات الأطباء غير الكويتيين الذين تجاوزوا الخامسة وستون عامًا.

ماذا حدث خلال أربعة أشهر؟

لقد شهدت فترة التقرير أحداث مختلفة كإنهاء خدمات 10 آلاف عامل غير كويتي في القطاع الحكومي رافق ذلك في 24 يوليو، تفعيل قرار بعدم صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين الذين تم انهاء خدماتهم، إلا بعد تسليمهم إشعار مغادرة البلاد وعدم السماح بتحويل إقاماتهم إلى القطاع الخاص، وإلا حرموا من مكافأة نهاية الخدمة.

واتخذت الحكومة خطوات ملموسة في حماية العاملين وبدأت بتنفيذ قرار حظر تشغيل العمالة بالأماكن المكشوفة من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 4 مساء خلال الفترة من أول يونيو وحتى نهاية أغسطس كتنفيذ لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي والتزامها بالاتفاقيات الدولية مراعاه لصحة وسلامة العمال، وعلى الرغم من أنها حثت المجتمع على المشاركة في ضبط سوق العمل بإبلاغها في حال وجود مخالفات بالتواصل عبر رقم الخط الساخن ، إلّا أن هناك عمالة كانت تعمل في هذه الفترة في بعض الأماكن المكشوفة.

فيما أعلن نائب وزير الخارجية الكويتي في 30 يوليو تأكيده عن تأييد الكويت ومشاطرتها المجتمع الدولي في جهوده لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر.

واشتعل خلال فترة التقرير ملف العمالة المنزلية الذي كان ساخنًا بتحركات مسئولة، بدءًا من قرار مجلس الوزراء بنقل اختصاصات العمالة المنزلية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة، ومرورًا بافتتاح وزارة الداخلية في 7 مايو لمركز خدمة المواطن داخل مقر شركة الدرة لاستقدام العمالة المنزلية، إلى جانب إصدار اللجنة الوطنية العليا لدراسة اختلالات التركيبة السكانية التابعة للإدارة المركزية للإحصاء لقرار بتعظيم قيمة الرسوم في بعض الإجراءات الخاصة بتصاريح العمل الذي فتح الباب أمام مغادرة العمالة المنزلية المتكدسة في السفارات لتسهيل عودتها الى بلدانها وإصدار تشريع لمعاقبة كل من يساعد على: “التحريض على الهروب” لعدم وجود نص لمعاقبة المحرض في القانون رقم 68 لسنة 2016 في شأن العمالة المنزلية.

وظلّ ملف العمالة المنزلية للفلبين مثار جدل خلال فترة التقرير، فعلى الرغم من توقيع وزارتي الخارجية الكويتية والفلبينية على اتفاقية تشغيل العمالة المنزلية بين الكويت والفلبين في 11 مايو، إلا أن الجانب الفلبيني قام فيها بعد بالتعديل على هذه الوثيقة.

لقد أقرت الاتفاقية بين البلدين على دعم سياسات وأنظمة وإجراءات الاستقدام والتشغيل الأخلاقية للعمال المنزلين وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها لدى كلا البلدين واخضاع استقدام وتشغيل العمالة المنزلية الفلبينية لعقد عمل نموذجي وضمان أن يكون استقدام ودخول العمالة المنزلية وإعادتهم إلى وطنهم بموجب أحكام الاتفاقية. ونظمت الاتفاقية عددًا من المسائل لعل أهمها اتخاذ اجراءات قانونية ضد المخالفين من أصحاب العمل والعمالة المنزلية ومكاتب الاستقدام في دولة الكويت ووكالات التوظيف في الفلبين إزاء اي إخلال في عقد العمل والقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها لدى كلا البلدين وكذا العمل على خفض تكاليف استقدام العمالة المنزلية.

إلا أن الجانب الفلبيني أصدر في 22 يوليو لائحة تنفيذية رقم 10 لسنة 2018 بشأن آلية تطبيق الاتفاق الموقع بين حكومتي الكويت والفلبين تضمنت شرطا جديدا لم تتضمنه الاتفاقية وهو إلزام مكاتب استقدام العمالة المنزلية الكويتية بدفع تأمين مالي يبدأ بمبلغ 10000 دولار لدى البنوك المحلية في الفلبين، وذلك ليتم الخصم منه في حالة عودة العاملة دون إتمام مدة العقد أو نتيجة حصولها على راتبها أو أي شكوى أخرى، ولفتت اللائحة إلى أنه في حالة كثرة الشكاوى ضد المكاتب تنص تلك اللائحة على رفع مبلغ التأمين ليصل إلى 50000 دولار.

بعد توقيع الاتفاقية وتحديدًا في السادس عشر من مايو تم رفع الحظر عن العمالة الفلبينية من قبل الحكومة الفلبينية، إلا أن تقارير لصحف فلبينية كشفت في يوليو عدم دخول القرار حيز التنفيذ ونقلت تصريحات لخبير الهجرة الفلبيني ماني جيزلافي قوله “على الرغم من قرار رفع الحظر عن ارسال العمالة الفلبينية الى الكويت منذ 16 مايو الماضي من قبل الرئيس الفلبيني إلا أنه لم تدخل هذه التوجيهات حيز التنفيذ بعد من قبل الإدارة الفلبينية للتوظيف في الخارج.

وفي 19 يونيو بدأت طلبات استقبال طلبات العمالة المنزلية من الفلبين تلاها في 23 يوليو اتفاق الفلبين مع الكويت على توفير “مجمع” لقضاء عمالة الفلبين إجازتهم الأسبوعية وتدشين قطاع مراقبة خاص لتمكين الجانبين من ضبط أوضاع العمالة المنزلية كما أفد الملحق العمالي في السفارة الفلبينية بالكويت في تصريح صحفي.

وكانت شركة الدرة لاستقدام العمالة المنزلية قد تواصلت هاتفيًا في 19 مايو مع مكاتب العمالة المنزلية في فيتنام بهدف التوصل إلى صيغة توافقية معها لاستقبال عمالتها المنزلية.

وفي 24 يوليو نشرت وسائل إعلام محلية قولها أن السفير الفليبيني في الكويت اعتذر للخارجية الكويتية أكثر من مرة بشأن قيام فرقة تابعة للسفارة الفلبينية بتهريب العمال المنزليين من المنازل، وأشارت إلى: “تراجع الرئيس الفلبيني عن موقفه وطلب زيارة الكويت”، وأكدت الخارجية الكويتية أن أزمة العمالة الفلبينية وممارسات بعض الدبلوماسيين التابعين للسفارة تمت معالجتها.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة للدولتين في حل ملف العمالة المنزلية الذي وصل إلى ذروته هذا العام وسبّب أزمة دبلوماسية بين البلدين تم حلّها فيما بعد، إلا أنه في 21 أغسطس اُعلن عن اختفاء عاملة منزلية فلبينية منذ سنة ونصف، وكالة التوظيف الفلبينية أرسلت خطاب لسفارة الفلبين لدى الكويت تستفسر عن مصيرها مما قد يُعيد مشكلة العمالة المنزلية مجددا إلى الواجهة.

وفي سياق ملف العمالة المنزلية ففي 13 يوليو اجتمعت الهيئة العامة للقوى العاملة مع سفير سريلانكا لدى الكويت وبحثت معه: “سُبل التعاون بين البلدين والإجراءات المتبعة بشأن العمالة المنزلية والعمالة بالقطاع الأهلي والإجراءات المتبعة بشأن حماية العمالة والتأكيد على أهمية دور الدول المرسلة للعمالة في توعية العمالة في الكويت”

وفي 30 مايو أعدّت الهند مذكرة تفاهم مع الكويت لعودة العمالة المنزلية بلا كفالة بنكية كما أفد السفير الهندي لدى الكويت، أعقبه، في 1 يوليو، بدء تشغيل استقدام العمالة المنزلية النسائية من الهند بحسب تصريحات صحفية لشركة الدرة لاستقدام العمالة المنزلية.

الجهود المبذولة لحل أزمة العمالة المنزلية في الكويت تتصادم مع ممارسات مسئولين ومشاهير وأعضاء مجلس أمة وتعمل على إثارة القضايا مجتمعيًا، ففي 18 يوليو طالب نائب برلماني بتخصيص خدمات شركة الدرّة “للمواطنين دون الوافدين” وقال: “من غير المقبول في ظل أزمة العمالة وبعد طول انتظار لانطلاق خدمات الشركة المتعثرة، أن يدخل المواطن في دوامة أخرى بسبب مزاحمة الوافدين” وفي 10 أغسطس ألقت عاملة منزلية من غانا بنفسها من الدور الرابع في سكن تابع لأحد مكاتب استقدام العمالة المنزلية.

فيما أحدثت تصريحات لمواطنة كويتية وهي إحدى مشاهير تطبيق الانستجرام “يتابعها أكثر من اثنين مليون شخص” أزمة جديدة في ملف العمالة المنزلية بعد أن اعترضت على تسليم الجوازات والوثائق الشخصية للعمالة لديها وقالت: “شنو هالعقود المسخرة؟ شلون يكون عندك خادم بالبيت ويكون جواز سفره عنده؟ والأدهى والأمر أن كل أسبوع له يوم OFF، أيش باقي؟”

ولم تكد أزمة العمالة المنزلية بين الكويت والفلبين أن تُغلق حتى أشعلتها تلك “المشهورة” مًجدّدًا، فقد استنقصت مع الاجازة الاسبوعية وتساءلت ماذا ستفعل العاملة بهذه الأيام: “”إذا أخذت العاملة يوم إجازة أسبوعيًا، فهذا يعني 4 أيام في الشهر الواحد، ولا نعلم ماذا تفعل بهذا اليوم، وجوازها معها، إذا سافرت، من سيعوِّضني، ثم أعلنت: “مع العقود الجديدة، لا أريد (خادمة) فلبينية”.

 

الدخل الشهري في الكويت..

يبلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع العام نحو 1769 دينار كويتي، ويبلغ ذلك المعدل الإناث الكويتيات نحو 1265 دينار كويتي، بفارق بحدود 8.39 بالمائة لصالح أجور الرجال في القطاع العام. ويبلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 710 دينار كويتي، ويبلغ الإناث غير الكويتيات نحو 656 دينار كويتي، بفارق لصالح الذكور بحدود 2.8 بالمائة أي أن الفارق بين الجنسين أكثر عدالة في حالة غير  الكويتيين. ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1478 دينار كويتي، ويبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 684 دينار كويتي، بفارق بين المعدلين بحدود 1.116 بالمائة لصالح الكويتيين.

يبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1387 دينار كويتي، أي أدنى بنحو 6.21 بالمائة من معدل أجر الذكور في القطاع الحكومي، ويبلغ ذلك المعدل الإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 835 دينار كويتي، أي أدنى بنحو 34 بالمائة من معدل زميلتهم في القطاع الحكومي، ولا نعرف أثر مخصصات دعم العمالة المواطنة على ردم تلك الفروق. ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 261 دينار كويتي أي نحو 8.36 بالمائة من مستوى زملائهم في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 375 دينار كويتي، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 7.43 بالمائة ولكنه أدنى من معدل زميلاتهم في القطاع الحكومي بنحو 8.42 بالمائة

 

العمال وشبح الإتجار بالبشر..

رغم أن الكويت سنت القانون رقم 91 لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والذي نص على عقوبة تصل للحبس لمدة 15 سنة وعقوبة الحبس المؤبد في حالات

الا ان ضعف آليات الإنفاذ جعلت اداؤه غير كاف للوصول الى جميع حالات الاتجار بالبشر والتأكد من الحالات المشتبه بها، والتنسيق المحدود بين الجهات المعنية وعدم وجود اجراءات تنفيذية موحدة ، رغم أن الوضع الراهن يشير لشبهات إتجار تحوم حول كثير من قطاعات العمل التي يعمل بها العمال المهاجرون، حيث وردنا عدد من الاتصالات على الخط الساخن من عاملات منازل يتعرضن لتجاوزات, قد ترقى لجرائم إتجار، بل ان حالات التعسف و الاستغلال تشير الى الاتجار لا محاله وذلك من خلال المساس بحرية التنقل وعدم الالتزام بالعقود و عدم دفع اجور العمل و الاحتفاظ بجوازات السفر والأذى الجسدي و نفسي والعمل دون راحة في ظروف قاسية، تجعلهن يلجأن للخروج من هذه العلاقة الى الدوامة القانونية الغير عادله ” الهروب” والتي تنتهي بالأبعاد الإداري.

بالإضافة إلى الممارسات المتبعة من غالبية مكاتب الاستقدام بإتباع اساليب الخداع حول طبيعة العمل والأجور.

خلال شهر أغسطس الماضي تعرضت عاملة منزلية غينية، لكسور بالغة وخطيرة بعد أن ألقت بنفسها من نافذة غرفتها في الدور الرابع في سكن تابع لأحد مكاتب استقدام العمالة المنزلية في منطقة المنقف في محافظة الأحمدي، ودخلت على إثرها في غيبوبة

وفي الشهر ذاته تلقينا بلاغ يفيد بهروب عاملة منزلية من سكن لمكتب استقدام في محافظة حولي ولجؤها لسفارة بلادها في الكويت وهي السفارة الهندية حيث أفادت بتعرضها للاغتصاب هي وست عاملات أخريات، وعلى أثرها تواصلنا مع الجهات المعنية للتحقيق في الأمر.  

وفي ظل ما تقدم نعرب عن قلقنا ازاء ضعف آليات انفاذ القانون, في ظل رصد هذه الانتهاكات لعاملات المنازل.

هناك عدد من العمال تم استقدامهم للكويت من قبل شركات ليس لها أي نشاط سوى استقدام العمال بمبالغ تصل لأكثر من 1500 دينار كويتي ما يعادل (5000$)، يصل العمال إلى الكويت ويقوموا بالتواصل مع الكفيل لاستكمال إجراءات الإقامة، بعضهم لا يجد اي تجاوب.
العامل يجد نفسه عاطلاً عن العمل ومداناً، مما يضطره للعمل في ظروف غير نظامية و مخالفة للقانون الداخلي.
يعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة عن كل عامل لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار لكل صاحب عمل يستقدم عمالا من خارج البلاد أو أن يستخدم عمالا من داخل البلاد ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه أو يثبت عدم حاجته الفعلية لهم.
يحقق الكفيل ارباحا من تجارته غير المشروعة وفي كثير من الأحيان يتنصل من التزاماته وقد يقوم برفع شكاوى تغيب عن العامل ليقوم بحماية شركته من المسائلة القانونية.
تقوم السلطات بالابعاد الاداري للعمال دون الرجوع إليهم أو التحقق مما إذا كان القرار قد أتخذ بناء على مخالفة صدرت من العامل أم أنها في الحقيقة لم تصدر، وفي حالات كثيرة يرفض أرباب العمل دفع رواتب العمال المهاجرين الذين عملوا عندهم و حتى لا يطالب العامل في حقه يقوم رب العمل بإلغاء تصاريح العمل أو بتسجيل بلاغ تغيب كيدي فيصدر ضد العامل أمر بإلقاء القبض ومن ثم إبعاده من البلاد إداريا بل يذهب الأمر إلى أبعد من ذلك وهو أن يُستغل العامل في العمل لقطاع آخر غير الذي رخص له بالعمل فيه.

 

انتقادات لحقوق عمال المنازل..

مطلع يوليو، ظهرت إحدى مشاهير التواصل الاجتماعي منتقدة لعدد من بنود الاتفاقية التي وقعّتها الكويت والفلبين بشأن العمالة المنزلية، واصفة إياها بـ “المسخرة”

وهي تعمل كخبيرة تجميل، ويتابعها ما يقارب المليونين والنصف، وعلى إثر تصريحها التي أدلت بها عبر تطبيق سناب شات، المشهور في استخدامه لدى الكويتيين، اندلعت موجة من الغضب وتحوّل الأمر إلى قضية رأي عام محلية بين البلدين.

وفي تصريحها الصحفي على مونت كارلو الدولية قالت إن موجة الغضب حيالها “غير مبررة” كما أنها “ترفض الاعتذار” واضافت: “من حقي ككفيل أن أحتفظ بجواز سفر خادم بعد أن دفعت مقابلا يصل إلى 1500 دينار، هذه ليست إهانة للعمالة، ولا دخل للإنسانية ولحقوق الإنسان في الأمر، لأنني لم أحرم هذه العمالة من الراتب أو أعرضها للضرب

وعلى إثر هذه تصريحها السابق، اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعية بحساباتها المحلية والدولية، معظمهم انتقد هذا الطرح واعتبروها غير إنسانية كونهم رأوا فيها اضطهادا واضحا للعاملات خاصة في موضوع الإجازة الأسبوعية التي قد تعد حقا بسيطا من حقوق أي شخص يعمل على مدار اسبوع كامل خاصة الأعمال المنزلية الشاقة التي قد تسبب التعب المتواصل، فيما أيّدها الكثيرون لاسيما من أصحاب العمل الذين يؤوون عمالة منزلية لديهم.

وإثر هذه الموجة من التأييد قالت مجموعة المهاجرين الدولية التي تتخذ من مانيلا مقراً لها بأنه يجب على صاحبة الحساب بتقديم اعتذار علني، مشيرة أن صاحبة هذه التصريحات “متمسكة بنظرة متخلفة تنحدر حرفيًا إلى العصور المظلمة”

من جانب أخر قالت “رابطة المساعدة المنزلية في الشرق الأوسط “في بيان لها: “نطالب بشدة بأن تقدم اعتذارًا عامًا وأن تعرب عن ندمها الحقيقي على تصريحاتها (المثيرة للاشمئزاز)”.

وأضافت: “سيكون الأمر أكثر جدوى لها إذا ما تمكنت من زيارة الفلبين لتشهد بنفسها الفقر المدقع الذي يمسك بالعديد من العائلات الفلبينية، وتتعرف على الصعوبات التي يواجها العمال الفلبينيون في شركات التوظيف الحكومية قبل أن يتم إرسالهم إلى الخارج

وفيما استمرت الحملة المؤيدة والمضادة تجاه هذه التصريحات، أطلقت الجمعية، عبر صفحات التواصل والقوائم البريدية الخاصة بها، حملة توعوية بالقانون 68 بشأن العمالة المنزلية الذي يُتيح بالأساس للعامل المنزلي الاحتفاظ بوثائقه الشخصية كجواز السفر والبطاقة المدنية والذي تم اصداره في العام 2015.

وكانت وحدة رصد ومتابعة قضايا حقوق العمال في الكويت التابعة للجمعية قد تابعت عدد كبير من التعليقات ضمن الحملة على مواد قانون العمالة، ولاحظت أن هناك عدم معرفة بمواد القانون الصادر عام 2015 إلى جانب عدم قبولهم ببعض بنوده، معتقدين أن هذه البنود هي قرارات جديدة وليست مواد قانونية معتمدة منذ ثلاثة أعوام ماضية، ورأت وحدة الرصد أن يتم عمل حملة توعوية لتوعية المجتمع بشكل عام بما يمنحه القانون من حقوق أساسية للعاملين في الكويت.

 

التوصيات :

بناءً على ما تقدم، تشيد الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بالخطوات الإيجابية المتخذة في سبيل حماية حقوق العاملين في دولة الكويت، وتتقدم بالتوصيات التالية:

1- إلغاء واستبدال نظام الكفالة الذي يُقيّد كل عامل بصاحب عمل باعتباره كفيلاً له، بنظام يصون الحقوق للجميع.

2- توفير مترجمين  يتحدثون اللغات الرئيسية التي يتحدث بها العمال المهاجرون في إدارة علاقات العمل وفروعها في المحافظات.

3- العمل على اتباع مبادئ واضحة وذات شفافية في إجراءات وسير الشكاوى المقدمة من العمال ضد أصحاب العمل وخاصة في شكاوى الإلغاء والتحويل في إدارة علاقات العمل.

4- إنفاذ قوانين العمل والقرارات المنفذة لها بغية توفير حماية أكبر للعمال المهاجرين، بما فيهم العمال المنزليين من خلال آليات التفتيش والمتابعة والتحقيق والإحالة.

5- إنفاذ القانون 91/2013 بشأن الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ومضاعفة جهود التحري والمقاضاة والتأكيد على عدم الإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم الإتجار بالبشر.

6- مضاعفة الجهود في التوعية بجميع أشكال الإتجار بالبشر، ولا سيما الاستعباد المنزلي والعمل الجبري والاستغلال الجنسي.

7-  وقف العمل بالقرارات التي تعيق استحقاق الموظفين الوافدين في الجهات الحكومية لحقوقهم العمالية كمكافأة نهاية الخدمة، إلا بعد إلغاء إقاماتهم وتقديمهم إشعار مغادرة للبلاد.

8- ضمان العمل اللائق لجميع العمال، ولا سيما عمال المنازل.

9- إعداد الدراسات والبحوث حول نطاق الإتجار بالبشر وجميع اشكاله واسبابه ونتائجه.

10- إلغاء الإبعاد الإداري وتفعيل دور القضاء وجعله الجهة المختصة بموضوع الإبعاد وتوفير الضمانات اللازمة كحق الطعن.

© تم إعداد التقرير للجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، راجعه قانونيًا صالح حسن الحسن
يرجى العلم بأنه تم إزالة الهوامش والتواريخ من التقرير الأصل، يمكن الاطلاع عليه PDF عبر
عربي النقر هنا
انجليزي النقر هنا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.