مقدمة
تؤمن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بفكرة المساواة بين الرجال والنساء وألا يجب أن يكون هناك تمييز أو انتقاص بين الجنسين، وهي تستمد هذا الايمان من قناعة راسخة لديها بأن الإنسان لم يكن سببًا في اختيار هويته الجنسية ولا يجب أن يكون سببًا في تحجيم حقوق الآخرين بحسب الجنس أو التعامل معها بنوع من التمييز.
وهي إذ ترى أن المرأة المُصانة دستوريًا تُعاني من تمييز وانتقاص بحسب الجنس، بل ويصل الأمر إلى تشريع قوانين وإصدار قرارات تقوم بتقليص حقوق المرأة والحد من الامتيازات التي من المفترض أن تحصل عليها، ومن هذا المنطلق فإن الجمعية تقوم بحشد امكانياتها من أجل الدفاع عن حقوق المرأة والانتصار لقضاياها المختلفة، ولعلها من هذا العمل تود أن تحشد الموارد الإعلامية من أجل المضي قدمًا بسياسة عدم تمييز اقصاء قضايا المرأة أو التطرّق لها بشكل موسمي لدى وسائل الإعلام.
لقد لاحظت الجمعية أداء التناول الإعلامي تجاه المرأة وقضاياها خلال هذا العام الغني بالأحداث المختلفة، واستخلصت من هذه المتابعة وجود تدنٍ في تغطية وتناول قضايا المرأة وموسميتها وكذا اتكاليتها في التغطية على البيانات التي تُصدر من جمعيات النفع العام أو الفعاليات المتعلقة بالمرأة، إذ لا تبذل وسائل الإعلام الكثير من الجهد لوضع هذه القضايا ضمن التناول الإعلامي.
كما لاحظت أن وسائل الإعلام المختلفة مع المرأة تقوم بتمرير خطابات لا تراعي المكانة التي تشغلها المرأة كفاعل أساسي في المجتمع الكويتي، مع أن وسائل الإعلام هي الخط الأول للدفاع عن قضايا المرأة وهي الشريك الأساسي لكل الحركات الحقوقية، وهذا ما دفع بالجمعية إلى إنشاء المرصد ليقوم بمهمة رصد كل الأبعاد والجوانب المتعلقة بالتغطية الإعلامية لقضايا المرأة من أجل إعداد تقارير دورية تتضمن توصيات متعددة لكل الأطراف الفاعلين في المجال الإعلامي للاهتمام أكثر بالتطرّق لقضايا المرأة وعدم اغفالها.
لقد غدت وسائل الإعلام أكثر تأثيرًا من قبل فقد تدخلت في وعينا عبر طرق كثيرة سواء من خلال المذياع ونحن في طريقنا إلى العمل أو الإنترنت أو التلفزيون في أوقات الفراغ، لذا من المهم أن تكون هذه الأدوات فاعل مساعد لتمكين المساواة بين الجنسين في المجالات كافة.
ملخص تنفيذي:
شهدت المرأة خلال فترة التقرير مكاسب مهمة حيث صدر قانون الحماية من العنف الأسري الذي يكفل حماية المرأة من العنف داخل إطار الاسرة ويسمح بإصدار أوامر حماية طارئة تقييدية لمنع المعتدين من التواصل مع ضحاياهم. ويتضمن إنشاء مراكز إيواء لضحايا العنف الأسري تكون مكملة لمراكز حماية الطفل، وتتبع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ويكون من اختصاصاتها تلقي شكاوى العنف الأسري وتقديم المشورة والمساعدة القانونية للضحايا وتقديم المأوى ووضع خطة تدريب ونشر الإحصائيات والمؤشرات المتعلقة بالعنف الأسري.
ويضع هذا القانون الحدود الدنيا من شروط وضوابط الحماية القانونية اللازمة لضحايا العنف الأسري بشكل يحافظ على لحمة الأسرة دون أن يهدد كيانها أو يزعزع استقرارها في المجتمع، وعرّف العنف الأسري بأنه: كل شكل من أشكال المعاملة الجسدية أو النفسية أو الجنسية أو المالية سواء أكانت فعلاً أم امتناعاً عن فعل أم تهديداً بهما يرتكب من أحد أفراد الأسرة ضد فرد أو أكثر منها متجاوزاً ما له من مسؤولية قانونية وذلك وفق الأفعال أو الجرائم المنصوص عليها في التشريعات الوطنية كافة.
بالإضافة إلى هذا التشريع الجديد، شهدت فترة التقرير حدثًا تاريخيًا حيث أدت 8 قاضيات، 2 سبتمبر، اليمين القانونية أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمتي الدستورية والتمييز بمناسبة تعيينهم قضاة بالمحكمة الكلية[1] كأول قاضيات في تاريخ دولة الكويت وهي خطوة طال انتظارها نحو تمكين المرأة في المجال القضائي.
كما شهدت فترة التقرير تعديل ما يعرف بقانون الولاية الصحية للمرأة بحيث سمح للأم بالتوقيع على إجراء عمليات جراحية لأبنائها والتدخل في مسألة علاجهم بعدما كان الأمر يقتصر على الأب وأولياء الأمور الذكور فقط، وتحرم أي امرأة سواء كانت أماً أو زوجة أو أختاً أو جدة من اتخاذ قرارات خاصة بعلاج من هم تحت رعايتها بناء على فتوى قانونية مقدمة من إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء.
إلا أن هذا التعديل لم ينل استحسان الجميع واعتبروه حق ناقص بحيث لم يعطِ الإذن للزوجة أو الأخت أو غيرها من الأقرباء الحق في الموافقة على التدخل الطبي أو الجراحي للمريض، في حين رأت اللجنة التشريعية عدم التوسع في منح الولاية الصحية للإذن في التدخل الطبي
كيف تناولت وسلائل الإعلام هذه المستجدات؟
متابعة لعينة من الصحف هي (القبس، الرأي، الجريدة) حول طريقة تناولهم لأهم 3 قضايا نسائية برزت خلال فترة التقرير، وفي هذا الرصد سيتم نشر عنوان المادة المنشورة وتلخيص مقتضب لما جاء في المادة إضافة إلى القالب الصحفي المستخدم في التغطية، والهدف من هذا هو عرض المساحة والطريقة التي تتناول بها هذه الصحف لقضايا المرأة البارزة على المجتمع الكويتي.
أولًا.. الولاية الصحية للمرأة:
صحيفة القبس: أفردت صحيفة القبس مساحات مختلفة لمناقشة قانون الولاية الصحية للمرأة بعدد 7 مواضيع مختلفة تنوعت بين المقال والتقارير والخبر وهي كالتالي:
- في 6 يوليو 2020، نشرت الصحيفة مقالًا للكاتبة إيمان جوهر حيات بعنوان: “ومضات الحرية.. ناقصات عقل”[2] ناقشت فيه ما أشارت إليه بقولها: ” رفض بعض مدعي التشدد هذا القرار بحجج واهية وسطحية استخدمت مسبقا للتصدي لحق المرأة في الترشيح والانتخاب”.
- في 9 يوليو 2020 نشرت الصحيفة خبرًا بعنوان: الفضالة يستعجل إقرار «الولاية الصحية» للمرأة[3] تطرّقت خلاله لمطالبة النائب يوسف الفضالة للجنة الشؤون الصحية باستعجال إقرار تعديلات قانون الجزاء، التي أقرتها اللجنة التشريعية مؤخراً بشـأن الولاية الصحية للمرأة، ورفع تقريرها إلى المجلس لإدراجه على جدول الأعمال.
- في 3 أغسطس 2020، نشرت الصحيفة تقريرًا مطولًا بعنوان: “عودة إلى الجاهلية: لا ولاية صحيّة للزوجة”[4] قالت من خلاله أن اللجنة التشريعية البرلمانية رفعت تقرير حول توافق اللجنة مع وزارة العدل في “الجنوح نحو تضييق نطاق الولاية الصحية” وقالت إن اللجنة التشريعية رأت عدم التوسّع في منح الولاية الصحية للإذن في التدخل الطبي.
- في 6 أغسطس 2020، نشرت تقريرًا بعنوان: “ناشطات وحقوقيات لـ«القبس»: الولاية الصحية للأم فقط.. حق منقوص”[5] أعدته الصحفية “مي السكري” واستطلعت من خلاله أراء عدد من المهتمات بالحقوق النسائية.
- في 8 أغسطس 2020، أعادت الصحفية نشر تقرير آخر بعنوان: “ناشطات وقانونيات لـ «القبس»: لتشمل الولاية الصحية جميع النساء”[6] قامت الصحفية من خلاله بمواصلة المتابعة للتفاعل النسائي مع القانون، كنود من دعمها لنيل المرأة حقها الكامل في الولاية الصحية على كل أفراد الأسرة.
- في 16 أغسطس، نُشر تقريرًا بعنوان: “توافُق حكومي – نيابي: منح الزوجة حق الولاية الصحية”[7] كتبه الصحفي “فهاد الشمري” قال فيه أن لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية البرلمانية أعلنت عن مشروع حكومي يرفع إلى مجلس الأمة يحقق الرغبة النيابية والشعبية بشأن منح الزوجة وأقارب المريض الحق في الموافقة على الإجراءات الصحية تحت مشروع قانون لمزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها، وتنظيم حقوق المريض والمنشآت الصحية”.
- في 3 سبتمبر 2020، نشرت الصحيفة خبرًا بعنوان: ” وزير الصحة: صدور قانون بمنح الولاية الصحية للمرأة”[8] نقلت من خلاله تغريدة لوزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن خلالها عن صدور “القانون رقم 14 لسنة 2020 بمنح الولاية الصحية للمرأة”.
صحيفة الرأي: أفردت صحيفة الرأي مساحات مختلفة لمناقشة قانون الولاية الصحية للمرأة بعدد 3 أخبار هي التالي:
- في 9 يوليو 2020 نشرت خبرًا بعنوان: “الفضالة: قدّمت «الولاية الصحية» للمرأة نوفمبر الماضي ورفض بحجة التعديل التشريعي”[9] تطرّقت خلاله لتصريح النائب يوسف الفضالة الذي أكد أنه إنه قدم اقتراح الولاية الصحية للأم الحاضنة بتاريخ 12 نوفمبر من العام 2018
- في 9 أغسطس 2020 نشرت خبرًا بعنوان: ” 6 جمعيات: «الولاية الصحية للأم» مجتزأ ولا يعطيها حقها كاملاً”[10] قالت خلاله أن ست جمعيات نفع عام أصدرت بياناً مشتركاً، أكدت فيه أن قانون إعطاء الولاية الصحية للأم اختزل حق المرأة بالموافقة على الإجراءات الطبية عن أفراد أسرتها بالأم فقط، وأهمل المرأة بصفاتها الأخرى داخل الأسرة كالبنت – الزوجة – الأخت – أو الجدة، مطالبة بتعديل القانون انطلاقاً من المادة التاسعة والعشرين من الدستور التي تؤكد أن “الناس سواسية في الحقوق والواجبات وهم متساوون أمام القانون لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين”.
- في 3 سبتمبر نشرت خبرًا بعنوان: “باسل الصباح: صدور قانون منح الولاية الصحية للمرأة”[11] نشرت خلاله تصريح لمعالي الوزير وأرفقت تعريفًا بمواد القانون وتعديلاته.
صحيفة الجريدة: نشرت صحيفة الجريدة خبرًا وحيدًا في تاريخ 7 أغسطس بعنوان رئيسي: “يوسف الفضالة: تعديل قانون المهن الطبية خلال أيام” وعنوان فرعي: “للسماح بالولاية الصحية على المريض للزوجة والأخت والبنت لإقراره في الجلسة المقبلة[12]
ثانيًا.. قانون الحماية من العنف الأسري
صحيفة الرأي.. أفردت صحيفة الرأي مساحات مختلفة لمناقشة قانون الحماية من العنف الأسري بعدد 3 مواضيع مختلفة تنوعت بين المقال والتقارير والخبر وهي كالتالي:
- في 6 أغسطس 2020 نشرت الصحيفة تقريرًا مطولًا حول جلسة عقدها مجلس الأمة، بعنوان: “مجلس الأمة أنجز جدول أعمالها بتمرير تقارير اللجان البرلمانية وطلبات المناقشة.. جلسة «كاملة الدسم» … 12 ساعة و5 قوانين”[13]، وجاء في التقرير تصريح للنائبة وهي رئيسة لجنة شؤون المرأة والأسرة في المجلس قالت فيه: لا بد من التأكيد أن هذا القانون هو بمثابة بوابة لتعديل العديد من الأحكام، سواء في قانون الجزاء أو قانون الطفل وغيرهما، لتشديد العقوبات وتعزيز تجريم سلوكيات العنف الأسري بمختلف أشكاله وبما يترتب عنه من آثار كالإيذاء الجسدي أو النفسي أو الاقتصادي.
- في 20 أغسطس 2020 نشرت الصحيفة خبرًا بعنوان: “بموافقة 38 عضواً ورفض واحد وامتناع آخر.. إقرار قانون «الحماية من العنف الأسري”[14] نشر خلاله تعريفًا بالقانون وعددًا من التصريحات الصحفية.
- في 11 سبتمبر 2020، نشرت الصحيفة مقالا للكاتبة “ريم الميع” بعنوان: “تعالوا نبكي على القانون”[15] عرضت من خلاله بعض جرائم العنف الأسري في الكويت، وقالت: “صحيح أن مجلس الأمة صوّت – قبل أيام من الجريمة – على قانون الحماية من العنف الأسري، وهناك حملة، منذ سنوات، لإلغاء المادة 153 من قانون الجزاء الكويتي، التي تجيز وتبرر للرجل قتل محارمه ليفلت من دون عقوبة، أو بعقوبة مخفّفة، تطبطب على الجاني ولا تطبطب على المجني عليه، إنما لا قيمة لقوانين تأتي حبراً على ورق، ويخالفها التطبيق، لا قيمة لقوانين يطبق بعضها ولا يطبق بعضها الآخر، في انتقائية بغيضة، لا قيمة لقوانين يخالف بعضها بعضها الآخر، لا قيمة لقوانين يسهل الالتفاف عليها وتطويعها لمصلحة الجاني من دون المجني عليه”.
صحيفة القبس: أفردت صحيفة القبس مساحات مختلفة لمناقشة قانون الحماية من العنف الأسري بعدد 3 مواضيع مختلفة تنوعت بين المقال والتقارير والخبر وهي كالتالي:
- في 20 أغسطس 2020 نشرت الصحيفة تقريرًا بعنوان: “قانون «العنف الأسري»: حبس وغرامة للمعتدي.. وعقوبات بديلة”[16]نشرت خلاله تصريحات مختلفة حول القانون ونشرت بعضًا من نصوص القانون.
- في 19 أغسطس 2020 نشرت الصحيفة تقريرًا بعنوان: “أعضاء «سوروبتمست الكويت» لـ«القبس»: 63% من الجنسين تعرَّضوا للعنف”[17] نشرت خلاله تهنئة لرئيسة جمعية سوروبتمست واستعرضت نتائج دراسة أجرتها الجمعية في ديسمبر 2019، من خلال حملة لمناهضة التمييز والعنف لكلا الجنسين Orange Kuwait
- في 22 أغسطس 2020 نشرت الصحيفة مقالا للكاتب “بدر خالد البحر” بعنوان: “كي لا تنهار الأسرة لخلاف بسيط”[18] والذي بارك خلاله بقانون الحماية من العنف الأسري بسبب ما ينشر من إحصاءات عن تعرض المرأة للعنف.
صحيفة الجريدة: أفردت صحيفة الجريدة مساحات مختلفة لمناقشة قانون الحماية من العنف الأسري بعدد 3 مواضيع أخبار هي التالي:
- في 12 أغسطس 2020 نشرت الصحيفة خبرًا بعنوان: “لجنة المرأة: توافق مع الحكومة حول العنف الأسري”[19] عرضت من خلاله تصريحًا للنائبة صفاء الهاشم وأوردت عددًا من المعلومات المتصلة.
- في 20 أغسطس 2020 نشرت الصحيفة خبرًا بعنوان: “العنف الأسري… محافظة على استقرار المجتمع” عرضت خلاله إقرار مجلس الأمة على مشروع القانون وعرضت عددًا من المعلومات المتصلة.
- في 21 أغسطس 2020 نشرت الصحيفة خبرًا بعنوان: “المنبر الديمقراطي الكويتي: قانون الحماية من العنف الأسري خطوة تاريخية”[20] نشرت خلاله تصريحًا لأمين سر المنبر الديموقراطي الذي دعا الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ القانون والجدية في تطبيق مواده.
ثالثًا.. تعيين كويتيات قاضيات للمرة الأولى
صحيفة الجريدة: أفردت صحيفة الجريدة مساحات مختلفة لمناقشة تعيين الكويتيات كقاضيات للمرة الأولى، حيث نشرت عدد 5 مواضيع مختلفة تنوعت بين الخبر والتقارير والمقابلة وهي كالتالي:
- في 1 يوليو 2020 نشرت الصحيفة خبرًا بعنوان: “التحالف الوطني الديمقراطي: انتصار كبير بعد محاولات إجهاضه من الإسلاميين المتشددين”[21] وهو عبارة عن تحرير لبيان التحالف.
- في 1 يوليو 2020 نشرت الصحيفة تقريرًا بعنوان: “المرأة الكويتية قاضية للمرة الأولى”[22] قامت خلاله بالتطرّق للقرار وأخذ تصريحات مؤيدة لتولي المرأة منصب القضاء.
- في 2 يوليو 2020، نشرت الصحيفة تقريرًا بعنوان: “«القاضية الكويتية» يثير خلافات نيابية”[23] عرض خلاله الصحفي فهد التركي أصوات مؤيدة ورافضة للقرار، وتم أخذ 6 تصريحات، 3 منها مؤيدة، و3 رافضة للقرار، فيما حوى التقرير على تهنئة سفراء الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة البريطانية والجمهورية الفرنسية.
- في 5 يوليو 2020، أجري الصحفي يوسف العبدالله مقابلة صحفية مع السفيرة الأمريكية لدى الكويت، وجاءت المقابلة بعنوان: ” السفيرة الأميركية لـ الجريدة•: الديمقراطية الكويتية مدعاة للفخر وتعيين المرأة قاضية خطوة مفصلية في تاريخ الكويت”[24] وحوت المقابلة على عدد من المواضيع المختلفة، منها حقوق المرأة التي أدرجتها ضمن العنوان.
- في 8 يوليو 2020، نشرت الصحيفة خبرًا بعنوان: “مجلس القضاء يصادق على تعيين 8 قاضيات”[25] عرضت خلاله مصادفة المجلس الأعلى للقضاء على تعيين 54 قاضياً في المحكمة، بينهم ثماني نساء.
صحيفة القبس: أفردت صحيفة القبس مساحات مختلفة لمناقشة تعيين الكويتيات كقاضيات للمرة الأولى، حيث نشرت عدد 10 مواد مختلفة تنوعت بين الخبر والتقارير والفيديو وهي كالتالي:
- في 1 يوليو 2020 نشرت الصحيفة فيديو بعنوان: “فرحة نسوية بالترقية لمنصب قاضية”[26] وهو عبارة عن مقابلات مع محاميات التقى بهن الصحفي أحمد الحافظ.
- في 1 يوليو 2020 نشرت الصحيفة مقالاً للدكتورة موضي عبدالعزيز الحمود بعنوان: ” احذر!!.. لا «يبوقون» صوتك”[27] تحدثت خلال آخر فقرة منه حول تعيين الكويتيات كقاضيات.
- في 1 يوليو 2020 نشرت الصحيفة مقالًا للكاتب أحمد الصراف بعنوان: “هل هو نفاق حكومي أم تخبط؟”[28] حيث تناول قضية تعيين المرأة كقاضية من وجهة نظر ناقدة لمن ينتقد القرار.
- في 2 يوليو 2020 نشرت الصحيفة خبرًا بعنوان: “استعانت بصورة «القبس».. السفارة الفرنسية تهنئ الكويت بتعيين 8 قاضيات”[29] وهو عبارة عن تحرير لتهنئة السفارة الفرنسية بقرار التعيين.
- في 4 يوليو نشرت الصحيفة مقالا للكاتب علي البغلي بعنوان: “أنتم أكبر بلاوينا العامة”[30] انتقد من خلاله الأصوات التي رفضت تعيين المرأة كقاضية.
- في 7 يوليو 2020 نشرت الصحيفة خبرًا بعنوان: “رسمياً.. 8 قاضيات من 54 وكيل نيابة إلى «المحكمة الكلية”[31] قالت من خلاله أن مجلس القضاء الأعلى وافق في اجتماعه، على نقل 54 وكيل نيابة، بينهم 8 قاضيات إلى المحكمة الكلية.
- في 21 يوليو 2020 نشرت الصحيفة مقالا للكاتبة أسرار جوهر حياة بعنوان: ” قاضيات كويتيات”[32] وضعت من خلاله تساؤلات حول لماذا لا يتم المساواة بين الرجال والنساء في التعيينات للمناصب القيادية.
- في 27 أغسطس 2020 نشرت الصحيفة تقريرًا للصحفية مي السكري، بعنوان: ” يؤدين «القسم» الأسبوع المقبل في حدث تاريخي طال انتظاره 8 قاضيات كويتيات.. إلى المنصة”[33] نوّهت من خلاله أن القاضيات سوف يؤدين القسم أمام رئيس المجلس الأعلى للقضاء، كما نشرت تصريح خاص لرئيس المحكمة الكلية.
- في 3 سبتمبر 2020 نشرت الصحيفة خبرًا بعنوان: “8 قاضيات أَدَّينَ اليمين بين 54 قاضياً”[34] عرضت من خلاله أداء القاضيات للقسم.
- في 8 سبتمبر 2020، نشرت الصحيفة خبرًا بعنوان: “الاتحاد الأوروبي: الكويت نموذج لدول الخليج في تمكين المرأة”[35] وهو عبارة عن إشادة المتحدث الرسمي باسم المفوضية للشئون الخارجية بقرار تعيين 8 قاضيات.
صحيفة الرأي: أفردت صحيفة الرأي مساحات مختلفة لمناقشة تعيين الكويتيات كقاضيات للمرة الأولى، حيث نشرت عدد 12 مادة مختلفة تنوعت بين الخبر والتقارير والفيديو وهي كالتالي:
- في 1 يوليو 2020، نشرت الصحيفة خبرًا بعنوان: ” «54 مرشحاً من النيابة للنقل إلى سلك القضاء ضمن خطة التكويت.. العسعوسي لـ «الراي»: 8 كويتيات… قاضيات”[36] وحوى أسماء المرشحين.
- في 1 يوليو 2020، نشرت الصحيفة خبرًا بعنوان: “مريم العقيل: المرأة الكويتية شريك أساسي في التنمية ومسيرة التقدم بوطنها”[37] حوى تصريحًا صحفيًا لوزيرة الشئون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشئون الاقتصادية.
- في 1 يوليو 2020، نشرت الصحيفة خبرًا بعنوان: “الفضل يهنئ المرأة الكويتية بتعيين 8 قاضيات”[38] وكان عبارة عن تصريح صحفي للنائب في مجلس الأمة أحمد الفضل.
- في 2 يوليو 2020، نشرت الصحيفة تقريرًا بعنوان: ” ترحيب ديبلوماسي واسع بالخطوة.. الغانم: صعود الكويتية منصة القضاء… استحقاق طال انتظاره”[39] حوى التقرير على تصريحات مختلفة نُشرت كبرقيات تهانٍ.
- في 3 يوليو 2020، نشرت الصحيفة تقريرًا مطوًلا أعده الصحفي “غانم السليماني” ونشر بعنوان: “مسيرة كفاح طويلة من مطوّعة إلى قاضية.. القاضية الكويتية… قُضي الأمر”[40] نقل التقرير رأي مؤيد لتسع قياديات كويتيات حول قرار التعيين.
- في 8 يوليو 2020، نشرت الصحيفة خبرًا بعنوان: “الأعلى للقضاء اعتمد تعيين القاضيات”[41] نقل خلاله خبر اعتماد القاضيات رسميًا.
- في 27 أغسطس 2020، نشرت الصحيفة خبرًا بعنوان: “مرسوم بتعيين 54 قاضيا وقاضية في المحكمة الكلية”[42] نشرت خلاله أسماء القضاة.
- في 28 أغسطس 2020، نشرت الصحيفة خبرًا بعنوان: ” ترقية 54 وكيل نيابة بينهم 8 نساء إلى قضاة”[43] نشرت خلاله أسماء القضاة.
- في 4 سبتمبر 2020، نشرت الصحيفة خبرًا بعنوان: ” 46 قاضياً و8 قاضيات أدّوا اليمين أمام المطاوعة”[44] عرضت خلاله خبر أداء اليمين القانونية مع تصريحين متصلين.
- في 8 سبتمبر 2020، نشرت الحصيفة خبرًا بعنوان: ” الاتحاد الأوروبي يشيد بتعيين ثماني قاضيات كويتيات”[45] نشرت خلاله إشادة الاتحاد الأوروبي بقرار تعيين النساء كقاضيات.
تحليل للتغطية الإعلامية لقضايا المرأة خلال فترة التقرير
شهدت مكاسب مهمة للمرأة كان يمكن لوسائل الإعلام استثمارها في تقديم خطابات أكثر جودة تدعم المطالبات النسائية والنسوية الرامية لإشراك أكبر للمرأة سواء في المناصب القيادية العليا أو في حصولها على المزيد من حقوقها المصانة في الدستور الكويتي، لكن لا يبدو أن هناك توجّهًا لدى وسائل الإعلام لإبراز قضايا المرأة بشكل أكثر تعمّق، وما يبدو هو التعامل مع القضايا بشكل خبري موسمي.
وفي قراءة لمحتوى التغطية التي قمنا برصدها، وجدنا أن أغلب التغطيات كانت تحمل الطابع الخبري وكلها كانت مرتبطة بالمناسبات المحددة وانتهى تسليط الضوء على القضية بمجرد انتهاء المناسبة، وهذا الأمر عمومًا هو ما تتعامل به وسائل الإعلام في مساحاتها المتعلقة بتناول قضايا المرأة.
بالنسبة لمقالات الرأي، فمن الغريب ألّا تحتفي بمكاسب المرأة التي تزامنت مع فترة التقرير، إذ كيف يمكن أن يستمر الكُتّاب في مناقشة المواضيع المختلفة دون أن يخضعوا قضايا المرأة للنقاش والتحليل، مع العلم إن المرأة تشكل أكثر من نصف المجتمع الكويتي بنسبة 51.06 بالمائة من إجمالي عدد السكان في الكويت[46]، وهي بحاجة ماسة إلى رأي عام محلي يقوم بمساندة قضاياها عبر استثمار المناسبات بغية حقيق مكاسب أكثر تقدمًا.
إن تسليط الضوء الإعلامي لمساند قضايا المرأة من المهم أن ينطلق بدافع وطني ويدعو للاستفادة من قدراتها في بناء مستقبل أكثر استدامة وعدلًا وازدهارًا وليس فقط التعامل مع قضايا المرأة كمواد خبرية، فدولة الكويت ملتزمة بتحقيق الأهداف العالمية “أهداف التنمية المستدامة” ال 17، كما يعمل على تحقيق رؤيتها الوطنية 2035 “كويت جديدة”، وحيث يمكن للمرأة أن تُشكل رقمًا مهمًا في المساهمة بفعالية في تنفيذ رؤية الكويت أو في تحقيق الأهداف العالمية التي التزمت الكويت بتحقيقها مثل سائر بلدان العالم أثناء مؤتمر قمة الأمم المتحدة للتنمية[47].
ومن المؤسف أن تتحول مكاسب المرأة إلى فُرص إعلامية لعقد صداقات مع مسئولين حكوميين إذ يكتفي بعض الصحفيين بنشر تصريح لمسئول حكومي ويقوم بتقديمه على شكل تهنئة أو مباركة وهذا ما يُعد صعودًا على مكاسب المرأة ومحاولة للتكسّب الذي لا يخدم المرأة ولا المجتمع الكويتي ولا دولة الكويت، فالقارئ ماذا سيستفيد إذا قرأ عنوانًا عريضً في صدر صحيفة رسمية تنقل تصريح مقتضب لمسئول حكومي وهو يشيد بمكاسب المرأة دون أن يقوم بتقديم أي معلومات متصلة أو وعود بتحسين وضع المرأة العاملة في المؤسسة التي يُشرف عليها.
غير ذلك فإن ظهور قضايا المرأة على وسائل الإعلام ليس بالمستوى المطلوب، فقد لاحظنا من خلال عملية المتابعة لوسائل الإعلام أن الإتيان بذِكر المرأة يتزامن مع الأحداث القائمة وبالعادة تكون العملية عبارة عن تصريحات تنشر بشكل مقتضب ولا يوجد هناك تعمّق في توجّه لإفراد أو تخصيص صفحات أو مواد إعلامية خاصة بقضايا المرأة أو طموحاتها.
ويرجى الإشارة إلى أن وسائل الإعلام لا يعني أنها تتجاهل قضايا المرأة، لكن نشاطها يقتصر على التصريحات أو العرض العابر والمؤقت لقضايا المرأة.
النتائج والتوصيات
من خلال مراقبة الأداء الإعلامي للقضايا البارزة للمرأة خلال فترة التقرير فإننا وصلنا إلى النتائج التالية:
أولًا النتائج:
تجاوزت نسبة الأخبار نصف التغطيات كأسهل التغطيات الإعلامية، ناهيك أن معظمها اعتمد على تصريحات صحفية تتحدث عن قضايا المرأة بشكل سطحي.
تعد التقارير هي الأشكال الصحفية الأكثر اظهارًا للقضايا المختلفة، لكننا نلاحظ أن معظم التقارير تشبه الأخبار المطولة إذ تعتمد على كتابة مقدمة صحفية بشكل عارض ثم نشر تصريحات صحفية بشكل لا يخدم قضايا المرأة، لكننا عمومًا نشجّع على حجز مساحات أكبر للنساء إذ تقوم التقارير بحجز مساحات كبيرة في وسائل الإعلام.
فوجئنا أن مقالات الرأي كانت الأدنى نسبة بين الأشكال الصحفية المنشورة، إذ يُفترض أن يقوم الصحفيون بالتعبير عن آرائهم الشخصية تجاه قضايا المرأة من خلال الأعمدة الصحفية، لكن ما يحدث هنا أن رأي الصحفي لا يتم توجيهه بشكل عام تجاه قضايا المرأة.
لم نجد مقابلة صحفية واحدة مع إحدى النساء اللواتي أصبحن قاضيات، وهذه الأمر يُسجل كملاحظة على وسائل الإعلام التي تُناصر قضايا المرأة وعلى الصحفيين كذلك.
لاحظنا أن صحيفة القبس هي الأكثر نشرًا للتقارير الصحفية، كما لاحظنا أن صحيفة الرأي هي الأكثر نشرًا للأخبار الصحفية.
ثانيًا التوصيات:
نوصي بإفراد مساحات أوسع للتغطيات المعمقة لقضايا النساء عبر التقارير الصحفية المعمقة.
نوصي تفعيل دور الإعلام بالتعريف بالمكاسب الوطنية عندما يتم منح المرأة حقًا من حقوقها وانعكاساته الإيجابية على المجتمع الداخلي من حيث استثمار طاقة النساء، وانعكاساته الإيجابية على الكويت في المحافل الدولية والحقوقية.
بذل المزيد من التغطيات لعرض قضايا المرأة والمعوقات التي تحد من نيلها حقوقها كما حدث عند تناول مسألة الولاية الصحية للمرأة.
إفراد مساحات أوسع للمقالات الرأي تكتبه المرأة ومساحات أخرى للكتابة حول قضايا المرأة من المرأة نفسها أو من المناصرين لها، مع تقليص المساحات التي تتناول المرأة بصورة سلبية أو تعزّز من صورتها النمطية.
الهوامش
[1] صحيفة القبس 3 سبتمبر خبر بعنوان: 8 قاضيات أَدَّينَ اليمين بين 54 قاضياً، رابط: https://alqabas.com/article/5798268
[2] رابط الوصول للمقال: https://alqabas.com/article/5784787
[3] رابط الوصول للخبر: https://alqabas.com/article/5785563
[4] رابط الوصول إلى للتقرير: https://alqabas.com/article/5790911
[5] رابط الوصول إلى التقرير: https://alqabas.com/article/5791743
[6] رابط الوصول إلى التقرير: https://alqabas.com/article/5792143
[7] رابط الوصول إلى التقرير: https://alqabas.com/article/5794047
[8] رابط الوصول إلى الخبر: https://alqabas.com/article/5798212
[9] رابط الوصول إلى الخبر: https://www.alraimedia.com/article/898056/
[10] رابط الوصول إلى الخبر: https://www.alraimedia.com/article/901757/
[11] رابط الوصول إلى الخبر: https://www.alraimedia.com/article/905163
[12] رابط الوصول إلى الخبر: https://www.aljarida.com/articles/1596732320216600200/
[13] رابط الوصول إلى التقرير: https://www.alraimedia.com/article/901455
[14] رابط الوصول إلى الخبر: https://www.alraimedia.com/article/903262
[15] رابط الوصول إلى الخبر: https://www.alraimedia.com/article/906013
[16] رابط الوصول إلى التقرير: https://alqabas.com/article/5794841
[17] رابط الوصول إلى التقرير: https://alqabas.com/article/5794807
[18] رابط الوصول إلى المقال: https://alqabas.com/article/5795309
[19] رابط الوصول إلى الخبر: https://www.aljarida.com/articles/1597165297077262100/
[20] رابط الوصول إلى الخبر: https://www.aljarida.com/articles/1597939691517597300/
[21] رابط الوصول إلى الخبر: https://www.aljarida.com/articles/1593530282335766300/
[22] رابط الوصول إلى التقرير: https://www.aljarida.com/articles/1593539126956329400/
[23] رابط الوصول إلى التقرير: https://www.aljarida.com/articles/1593624080062979300/
[24] رابط الوصول إلى المقابلة: https://www.aljarida.com/articles/1593878965863521000/
[25] رابط الوصول إلى الخبر: https://www.aljarida.com/articles/1594144878797869700/
[26] رابط الوصول إلى الفيديو: https://alqabas.com/watch/5783839
[27] رابط الوصول إلى المقال: https://alqabas.com/article/5783867
[28] رابط الوصول إلى المقال: https://alqabas.com/article/5783871
[29] رابط الوصول إلى الخبر: https://alqabas.com/article/5783923
[30] رابط الوصول إلى المقال: https://alqabas.com/article/5784315
[31] رابط الوصول إلى الخبر: https://alqabas.com/article/5784981
[32] رابط الوصول إلى المقال: https://alqabas.com/article/5788547
[33] رابط الوصول إلى التقرير: https://alqabas.com/article/5796606
[34] رابط الوصول إلى الخبر: https://alqabas.com/article/5798268
[35] رابط الوصول إلى الخبر: https://alqabas.com/article/5799276
[36] رابط الوصول إلى الخبر: https://www.alraimedia.com/article/896978
[37] رابط الوصول إلى الخبر: https://www.alraimedia.com/article/897096
[38] رابط الوصول إلى الخبر: https://www.alraimedia.com/article/897030
[39] رابط الوصول إلى التقرير: https://www.alraimedia.com/article/897123
[40] رابط الوصول إلى التقرير: https://www.alraimedia.com/article/897234
[41] رابط الوصول إلى الخبر: https://www.alraimedia.com/article/897865
[42] رابط الوصول إلى الخبر: https://www.alraimedia.com/article/904208
[43] رابط الوصول إلى الخبر: https://www.alraimedia.com/article/904255
[44] رابط الوصول إلى الخبر: https://www.alraimedia.com/article/905143
[45] رابط الوصول إلى الخبر: https://www.alraimedia.com/article/905702
[46] البيانات حسب احصائيات نظام الخدمات الاحصائية التابع للهيئة العامة للمعلومات المدنية حتى نهاية يونيو 2019، رابط المصدر: https://www.paci.gov.kw/stat/
[47] موقع الأمم المتحدة، أهداف التنمية المستدامة، رابط: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/wp-content/uploads/sites/2/2015/12/SDG.Overview.pdf
التعليقات مغلقة.