تمثل العمالة المهاجرة في الكويت واحدة من أهم العناصر الفعالة في الاقتصاد الكويتي ومحركًا رئيسًا لعديد من القطاعات الحيوية في البلاد، يساهم الكثير منهم في العمل وتحريك البلاد اقتصاديًا وتعليميًا وصحيًا، ويعتقد مواطني البلاد أن العمالة المهاجرة أتت من أجل العمل لفترة ثم الرحيل وليس الهجرة الدائمة كما يحدث مع الكثير. يُطلقون عليهم “وافدون” ويعتقدون أنه ليس من الضروري أن تنتقل العمالة إلى البلاد مع عائلاتهم والعيش فيها كوطن لهم، ويقوم المُشرّع في البلاد بصياغة قوانين تحد من اقامتهم وتحاصرهم من الاستفادة من الحقوق الأساسية كالتعليم والصحة.
ومثلما تبرز التجاوزات بحقهم، تكون هناك عملية عكسية من المهاجرين في خدمة البلد ومجتمعها. وفي الوقت الذي يقع فيه الكثير من العمال لظلم ومعاملة قاسية، يعمل آخرين على تأهيل مواطني البلاد وتطوير مهاراتهم معرفيًا وصقل مواهبهم وتحفيزهم على المشاركة المجتمعية لنشر السلام والدعوة إلى التعايش وقبول الآخر وتعريفهم بأهمية حماية حقوق الآخرين ودفعهم للمشاركة بإيجابية نحو العمل بفاعلية لبناء مجتمعهم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة من جهة ورؤية بلدهم من جهة أخرى
روحه المرحة وعدم توقفه عن إضحاك الآخرين، مكنّاه من التعمّق والاندماج بسرعة مع المجتمع الذي من الصعب أن تندمج معه بسهولة،
في جوٍ مشحون بالتمييز ضد العمالة المهاجرة، وصل سهل الجنيد إلى الكويت، تحديدًا في 25 ديسمبر 2014، روحه المرحة وعدم توقفه عن إضحاك الآخرين، مكنّاه من التعمّق والاندماج بسرعة مع المجتمع الذي من الصعب أن تندمج معه بسهولة، وخلال هذا التعمّق في المعرفة والتوسّع في بناء العلاقات، اكتشف أن هناك مشكلة فعلية لدى المجتمع بحاجة إلى العمل عليها وهي عدم قبولهم للآخرين، لأسباب كثيرة، وبحسب موقعه في العمل لدى الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان كمدير مشاريع قادم من اليمن بخبرة عمل طويلة في المجتمع المدني، ومهارات في كتابة المشاريع والميزانيات، قام بصياغة مشروع “قيادات شبابية من أجل السلام” لتأهيل شباب يعملون من أجل السلام وتحليل مشاكل المجتمع والقضاء على الكراهية.
في الكويت يعتمد الكثير من مستقدمي العمالة المهاجرة على العمالة الرخيصة غير الماهرة عوضًا عن العمالة المؤهلة، ولعل السبب في ذلك هو من أجل دفع مرتبات غير عالية، تبدأ من 75 دينار (245 دولار أمريكي) كحد أدنى للأجور وهو المبلغ الذي وضعته وزارة الشئون الاجتماعية[1]. صحيفة جولف بيزنس قد اعتبرت رواتب العاملين في الكويت هو الأسوأ في منطقة الخليج بمتوسط شهري قدره 7867 دولار أمريكي[2]، إلّا أن البلاد تملك كوادر مؤهلة من العاملين الذين وافقوا على الرواتب المنخفضة، ونشير هُنا إلى أننا في اطار عملنا الحقوقي داخل البلاد وجدنا أن هناك 3 عاملات منازل لديهن شهادات ماجستير[3] ورواتبهن لا تتعدى 400 دولار أمريكي، كما يتواجد في البلاد كفاءات مؤهلة من بلد المنشأ ووافقت على العمل بأجر منخفض نتيجة للوضع الاقتصادي أو الأمني الذي تعيشه بلدانهم.
صمم مشروعًا وجلب له التمويل وأهل شبابًا وصلوا للعالمية ومبادرات أصبحت تقدم تقارير ظل لهيئات الأمم المتحدة
النائبة في مجلس الأمة صفاء الهاشم ترى أن الكفاءة هي ما يجب أن تكون المعيار في استقدام العمالة وليس ضعف الرواتب، لكن آخرين يعتقدون أن العقول الأربعة تفكّر أفضل من العقل الواحد، كإشارة إلى الاعتماد على الكم وليس الكيف، في الغالب لا تؤدي الكثرة إلى نتائج ايجابية لكن الكفاءة تفعل، وهذا ما أثبته سهل الجنيد، فقد كان يملك كفاءة مكّنته من التواصل مع المؤسسات المانحة وعرض مشروعه عليها “شباب من أجل السلام” واستطاع أن يحصل على التمويل من مبادرة الشراكة الشرق أوسطية[4] في عمل هو الأول من نوعه في الجهة التي يعمل لديها وبعد ستة أشهر فقط من انتقاله للعيش في البلاد، عمل المشروع على تأهيل 28 شبابًا من مواطني البلاد ليصبحوا مدربين في مجال السلام وقدّم لهم دليلًا تدريبيًا حول مهارات القيادة وبناء السلام، حقق المشروع نجاحات كبيرة وقام المشاركين بتدريب آخرين حول الدليل التدريبي والبعض منهم مازال مُدربًا حتى الآن، كما عمل المشاركين على تشكيل عددًا من المبادرات الشبابية التي بعضها مازالت تعمل حتى الآن بل وأصبحت تقدّم تقارير ظل لهيئة الأمم المتحدة على تقارير البلاد.
الوافدين أكلو الأخضر واليابس
أثناء نقاش مع رجل أعمال كويتي، قال أنه من غير المنطقي أن يدفع راتب عالٍ لعامل واحد فقط بينما بإمكانه أن يدفع نفس المبلغ لاستقدام أربعة عمال، أشار إلى أنه يهتم بالعامل الأكثر نشاطًا في العمل عوضًا عن العامل النشط في تكوين العلاقات، يرى أن العلاقات المجتمعية التي يكتسبها العامل ستعمل على التقليل من انتاجيته، وهو بالضرورة رأي يتناقض مع شخصية هذا المقال، فاندماجه في المجتمع ومعرفته بمشاكلهم الحقيقية؛ ساعداه على عمل تغيير في مفهوم الأعمال التطوعية والعمل الخيري[5] لكل من تعرّف عليهم، حيث قام بترتيب عملهم وتحويله إلى ورق مكتوب بشكل منهجي ويحوي خلفية للمشكلة وأهداف ومكونات وأنشطة ومخرجات متوقعة وأثر يحاولون الوصول إليه وفق خطة عمل واضحة ومحددة مُسبقًا، اكتسب شهرة واسعة من هذا الأمر وقام بتقديم مساعدات كثيرة بمقابل مادي أو بدون.
تُقدم دول الخليج على محاصرة العمالة المهاجرة وتقييدها بقوانين مُتعددّة، ليس نظام الكفالة أبرزها، لكنه واحد من قوانين أخرى تعمل على تقييدهم من الاستفادة من الخدمات الأساسية كالتعليم الحكومي وتوجيههم نحو التعليم الخاص مرتفع الأجر، أو الخدمات الصحية التي تقوم بإجبار جميع المُقيمين على أراضيها بدفع مبالغ تأمين تصل إلى 145 دولار أمريكي دون أن يستفيد منها، يكون الدفع ضروريًا من أجل الحصول على الإقامة في البلاد لكنه لا يُفيد من يراود المنشئات الصحية، وفي 1 اكتوبر 2017 بدأت الحكومة بتطبيق زيادة رسوم الخدمات الصحية على غير المواطنين وبارتفاع مهول[6].
في القطاع العقاري يتم التعامل مع المهاجرين بكونهم بنوك متحركة ويتم النظر إلى جيوبهم عوضًا عما يقدمونه للبلاد، وقد برزت تصريحات لأعضاء مجلس الأمة يصفون المهاجرين بأنهم أكلوا خيراتهم ودمروا طُرق السير وتسبّبوا في اختناقات مرورية وكانوا السبب في تلويث بلدهم[7] ويجب عليهم الدفع مقابل ذلك[8]. وبشكل عام لا يوجد توجّه لمكافئة العاملين جرّاء انجازاتهم، مهما كانت مؤثرة.
ولعل الجنيد هو واحد من هؤلاء الذين ساهموا في إحداث تغيير داخل المجتمع، فبعد ثلاثة أشهر فقط من وصوله، قام بالتنسيق مع عدد من الشباب ووجّههم نحو عمل “ملتقى وطني” لتنسيق جهود الشباب من جهة وتعريفهم على المانحين الدوليين لعرض تجاربهم من جهة أخرى، الكثير من ممثلي السلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية حضروا الملتقى وتم التشبيك بين الجميع. واصل الجنيد بخدماته للشباب عبر تحسين أداء أنشطتهم وتأسيس وكذا المساهمة في تأسيس مبادرات مجتمعية، بعض من هذه المبادرات مازالت تعمل حتى الآن كمبادرة تقدير جهود منتسبي وزارة الداخلية[9]، ومبادرة لطلاب الجامعة تحت اسم “رفوف” التي تحوّلت إلى مبادرة اقليمية يتم تنفيذها في عدد من جامعات البلدان العربية بهدف رفع الوعي بأهمية تدوير الكتب المستعملة والمحافظة على نظافة البيئة داخل الجامعات[10]، ومشروع إقليمي تحت عنوان “شبكة الشباب العربي للتنمية المستدامة” التي تضم مجموعة من القيادات الشابة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف تعزيز الدور الريادي للشباب وإيجاد منظومة شبابية فاعلة تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة[11] وحملة “تقبّلني” التي تهدف للقضاء على التمييز العنصري والدعوة للتعايش وقبول الاختلافات الاجتماعية وهي حملة تشرف عليها “ليلى المختار” التي أصبحت سفيرة وممثلة لدولة الكويت في الاتحاد الدولي للشباب[12].
العمالة مسئولة عن إدارة كل النشاط منذ البداية وحتى قبل تدشينه!
في الغالب تقوم العمالة المهاجرة في الكويت بتنظيم كل اجراءات الأنشطة بكل مراحله من بناء وتنسيق وترتيب، وفي مرحلة تدشين العمل لا يظهرون في الصورة ولا يجيء على ذكرهم في كثير من الأحيان، فالكثير من مواطني البلاد يعتقدون أن الأجر الذي يقومون بتقديمه هو المكافئة لكل جهودهم، ويرون أن العامل لا يهدف سوى لأخذ مقابل مادي جرّاء عمله[13]، ويعتقد الكثير منهم أن الخدمات التي يقدمها العامل ليست خدمة للمجتمع بقدر ما هي خدمة شخصية لهم.
بالنسبة للجنيد، كان قد حصل على مساحة للعمل والنشاط فتواجدت بصماته على كثير من مبادرات الشباب ومشاريع تنموية للمجتمع ولقطاع العمل وللقطاع الحكومي أيضًا. قام بكتابة مشروع “الحملة الوطنية للحق في الصحة والسلامة المهنية في موقع العمل – حماية” كانت الجهة التي يعمل لديها مسئولة عن إطلاق الحملة التي حوت عدد من الأنشطة التأهيلية للمجتمع الكويتي لكن الأبرز فيها هو المساهمة في إعداد استراتيجية وطنية للصحة والسلامة المهنية واعتماد يوم وطني للصحة والسلامة المهنية في مكان العمل، وما زالت الحملة تعمل حتى اللحظة وقامت بالتعاون مع مركز التدريب لمنظمة العمل الدولية في “تورين – إيطاليا” بتنظيم برنامج نوعي عبر تدريب مدربين لتنمية الوعي بأساسيات ومعايير والعواقب المُتعلقة بحوادث وإصابات العمل وسُبل الوقاية منها.
الكويت هي واحدة من البلدان التي تستقدم العمالة من الخارج بنظام الكفالة، يعمل هذا النظام على تقييد حرية العامل ويضع المكفول تحت مسئولية الكفيل بشكل كامل، ذلك يتيح للكفيل التحكّم بحياة المكفول كمنعه من السفر أو منعه من البحث عن عمل آخر أو تمكينه من ابعاده عن البلاد بطريقة قانونية. هذه التعاملات السلطوية تُنتج مشاكل متعددة مخالفة قانون الإقامة وبحسب احصائيات رسمية فإن هناك 154 ألف مُخالف لقانون الإقامة في الكويت[14].
وسائل الإعلام تعرض الجانب السلبي من دور المهاجرين لتزيد من الاحتقان المجتمعي
وسائل الإعلام بدورها تتطرّق كثيرًا لما تُعانيه العمالة المُهاجرة وأسرهم، كما لا تغفل الحديث عن الدور السلبي لهم في المجتمع بصفحات الحوادث وقوائم أخبار أحوال المجتمع، ولا تغفل أيضًا عن نقل خطابات عُنف وعنصرية يكون المسئولين عنها في الغالب أعضاء في مجلس الأمة، وبغض النظر عن ما يُحدثه هذا التناول من تعبئة الطرفين ضد بعضهما، فإن الدور الايجابي الفعّال ليست مادة رائجة في وسائل الإعلام، باستثناء دفاع مواطني البلد عن المهاجرين بمقالات رأي أو تغريدات على تويتر أو بيانات رسمية من مؤسسات المجتمع المدني الذي يُطلق عليها “جمعيات نفع عام”.
لم تعطِ وسائل الإعلام أهمية للدور الايجابي الذي يُحدثه العاملين وقصص نجاحهم، هذا الأمر بالإضافة إلى الشكاوى العمالية التي كانت ترد إلى الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، منحت “الجنيد” معرفة أن الكثير من العاملين الذين يتعرضون للانتهاك يكون أغلبه بسبب عدم معرفتهم بقوانين العمل، دفعه ذلك لبناء مشروع توعوي للعمالة والبحث عن مموّل ليجد سفارة مملكة هولندا في الكويت حاضنة لمشروعه التوعوي الناطق بخمس لغات، قام خلاله بترجمة قانوني العمل والعمالة المنزلية وإنشاء خط ساخن ومنصة إلكترونية لتتلقى استفساراتهم العمالية.
تعاونت معه السفارات المُصدّرة للعمالة لاسيما المنزلية، وشعرت أن هناك اهتمام مجتمعي بتوعية عمالهم، أنتج هذا الأمر استمرار المشروع لمرحلة ثانية لكن التعاون هذه المرة كان مع الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون[15].
ثمة عمالة مُهاجرة في الكويت تبحث عن وطن لها، لاسيما المهاجرين من البلدان التي تشهد حروبًا أهلية وعدم استقرار أمني وتهديدات للعاملين في المجال الحقوقي والإعلامي. سجن الابعاد الإداري في الكويت قام بإبعاد سوريين في الربع الأول من العام الماضي بسبب مخالفات مرورية، ليصلوا إلى حبل الإعدام في بلادهم[16]، دفعها هذا الأمر إلى استثناء السوريين واليمنيين من الابعاد ثم التراجع عنه لاحقًا بعد مدة قصيرة[17]، وفي هذ العام أبعدت يمنيًا بسبب رأي شخصي قام بمشاركته على حسابه الشخصي في فيس بوك[18] ولكن بعد تدخلات السفارة اليمنية تم ابعاده إلى ماليزيا خشية من اعتقاله أو قتله في اليمن بسبب آراءه.
وبالنسبة العمالة التي تبحث عن وطن، تشعر بعدم الاستقرار في الكويت، لذا يبقى هاجس البحث عن وطن بديل هو المُسيطر عليهم في مكان اقامتهم “المحفوف بالمخاطر” لاسيما إذا كان عمله متعلّق بحقوق الإنسان الذي يحوي الكثير من الخطوط الحمراء الممنوع اقترابها. هذا الأمر انطبق على الجنيد الذي حصل على فرصة لزيارة سويسرا وكانت فرصة مناسبة لأن يبقى هُناك في وطنه الجديد، حاملًا معه طموحه وانجازاته وفخره الدائم بكونه احتك بأبزر الحقوقيين في الكويت منهم الدكتور غانم النجار[19] الذي يعملان سويًا لدى الصندوق العربي لحقوق الإنسان حيث يعد سهل أصغر عضو في مجلس إدارة الصندوق [20].
خاتمة:
هناك الكثير من العمالة المهاجرة التي تقود تغييرًا ملموسًا في المجتمع، لكن سياسة إدارة البلاد الداخلية وثقافة مجتمعها، لا تعمل على تشجيعهم للإقامة الدائمة والمساهمة في إحداث التغيير الإيجابي، لكنها تخشى من استنزاف مواردها، في الوقت الذي تصل فيه المساعدات الخارجية للكويت إلى الكثير من بلدان العالم حتى تم اعتبارها مركزًا للعمل الإنساني في العالم.
هوامش:
[1] صحيفة الرأي، خبر: “الشئون: 57 دينارًا.. الحد الأدني لأجور العاملين بالقطاعين الأهلي والنفطي” آخر زيارة 27 اكتوبر
[2] صحيفة الأنباء، خبر: الكويت الأسوأ خليجيًا في رواتب الوافدين، آخر زيارة 27 اكتوبر
[3] العدد هو نتيجة لاستبيان معرفي أجرته الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بغرض معرفة وضع العمالة المنزلية ومدى التزام أصحاب العمل بتنفيذ قانون العمالة المنزلي رقم 58 لعام 2015.
[4] قناة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان على يوتيوب، آخر زيارة 27 اكتوبر 2018
[5] صفتان يتحلّى بهما المجتمع الكويتي ولديه استعداد كبير للانحراط في أي عمل خيري أو تنموي
[6] صحيفة الأنباء، خبر: “دقت ساعة الحقيقية زيادة الرسوم الصحية على الوافدين” آخر زيارة 27 اكتوبر 2018
[7] قناة صحيفة الوسط على يوتيوب، تصريح عضو مجلس الأمة صفاء الهاشم حول قرار رفع رسوم الخدمات الصحية ورسوم الطرقات، قناة موقع البركة الاخباري تصريح النائبة صفاء الهاشم “الوافدين أكلوا الأخضر واليابس”
[8]قناة a tv على يوتيوب، النائبة صفاء الهاشم تقول أن العامل جاء من أجل أن يعمل ويحصل عليه على أجر
[12] صحيفة الرأي، خبر: تقبلني.. دعوة للتسامح والسلام، آخر زيارة 28 اكتوبر 2018
[13] قناة a tv على يوتيوب، النائبة صفاء الهاشم تقول أن العامل جاء من أجل أن يعمل ويحصل عليه على أجر
[14]وكالة الأنباء الكويتية كونا، خبر: “الداخلية الكويتية تدعو مخالفي الإقامة الاستفادة من مهلة البادرة الإنسانية” آخر زيارة 27 اكتوبر 2018
[15] صحيفة الأنباء، خبر: اطلاق مشروع لدعم وحماية العمالة المهاجرة
[16] موقع الدرر الشامية، خبر: اعدام 4 سوريين وفقدان العشرات بعد إبعادهم عن الأراضي الكويتية، آخر زيارة في 27 أكتوبر 2018
[17] موقع صحيفة عاجل الالكترونية، خبر: الكويت تلغي استثناء اليمنيين والسوريين من ضوابط الابعاد عن أراضيها، آخر زيارة 27 اكتوبر
[18] موقع صحيفة الفجر، تقرير: الكويت تبعد يمنيا بسبب انتقاده جرائم التحالف والملك سلمان، آخر زيارة 27 اكتوبر 2018
[19] غانم النجار هو أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت ومؤسس مركز الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية في الجامعة نفسها. أستاذ زائر في عدد من الجامعات، وخبير دولي لدى العديد من المنظمات العالمية. ترأَّس وشارك في لجان تقصي الحقائق في دول آسيوية وإفريقية وعربية. تولى رئاسة مجلس أمناء الصندوق العربي لحقوق الإنسان، وعينه الأمين العام للأمم المتحدة خبيرا مستقلا في حقوق الإنسان في الصومال. كان مفوضًا دوليًّا في اللجنة الدولية للحقوقيين، ونال جائزة المراقب الدولي من منظمة هيومن رايتس ووتش عن نشاطه الحقوقي. له مؤلفات عديدة في حقوق الإنسان والعلوم السياسية، ويساهم بشكل مستمر في الكتابة للصحافة والظهور في وسائل الإعلام. مصدر التعريف: منتدى الجزيرة
[20] موقع الصندوق العربي لحقوق الإنسان، صفحة مجلس الإدارة، يشغر حاليا منصب عضو لجنة تقديم المنح
التعليقات مغلقة.