يتحدث التقرير عن واقع المرأة في الإعلام المحلي الكويتي، حيث قام برصد ومتابعة صورة المرأة الكويتية في مختلف وسائل الإعلام المحلية ومتابعة آخر التطورات في ملف حقوق المرأة في الكويت، ويأتي إصداره وفقًا لما تم نشره في وسائل الإعلام والقوانين والقرارات الصادرة الخاصة بالمرأة خلال فترة التقرير وكذا بعض التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لمعرفة اخر الإحصائيات والمؤشرات المتعلقة بالمرأة[1].
يرصد التقرير الصورة النمطية عن المرأة التي يتم تقديمها في وسائل الإعلام المحلية، ليقوم بتوجيه ملاحظات حول الأداء الإعلامي، والتباحث مع الأنشطة الأخرى للجمعية الكويتية لحقوق الإنسان من أجل إيجاد طرق وبدائل لإعادة تصحيح مسار الأداء الإعلامي تجاه خدمة قضية المساواة بين الجنسين.
وفي هذا التقرير فإن القضية البارزة فيه هي المساواة بين الجنسين وذلك لما شهدته الفترة من إعادة مناقشة قضية المساواة بين الجنسين في الوصاية الصحية، وكذا تزامن اليوم العالمي للمرأة واتخاذه من المساواة كشعار له، أضف إلى ذلك أن جائحة كورونا ومدى تواجد المرأة في الرعاية الصحية بجانب الرجل، أدت إلى بروز خطابات تشجع على المساواة بين الجنسين في كافة مجالات العمل.
نلاحظ أن تعاطي وسائل الإعلام المختلفة مع المرأة وقضاياها لا يرتقي للمستوى المأمول منه، ويقوم أحيانًا بالتمييز ضد المرأة وتقديمها بشكل لا يدعم المساواة بينها وبين شريكها الرجل، بل أحيانًا يحط من قدرها بطريقة غير مُباشرة وبشكل قد يكون غير مقصود.
ناهيك عن جود خطابات لا تراعي المكانة التي تشغلها المرأة كفاعل أساسي في المجتمع الكويتي، إذ ما تزال هناك خطابات تقوم بتقديم المرأة في صورة نمطية تقليدية، وقد عملت الكثير من البرامج المقدمة على الانتقاص من مكانة المرأة وأغفلت حقيقة أن المرأة لها أدوار سياسية واقتصادية وثقافية وعلمية وتنويرية ملموسة ومعترف بها، وأنها شريك أساسي وفاعل في صناعة السياسات العامة.
وسائل الإعلام المختلفة لا تدّخر جهداً في تخصيص مساحات واسعة من حيز برامجها وصفحاتها وأثير بثها، للحديث عن المرأة وحقوقها، وأهمّية تمكينها في المشاركة بمجالات الحياة المختلفة[2]، حيث تغيب قضايا المرأة عن المشهد الإعلامي ولا تظهر إلا في المناسبات المُتعلقة بالمرأة حيث يتم تخصيص مساحات واسعة من حيز برامجها وتناولها المختلف لقضايا النساء وحقوقهن ونضالهن ومكتسباتهن المختلفة، وتكون الفرصة سانحة لتجييش التعاطف والتضامن مع المرأة وقضاياها، وبما من شأنه تكريس وتعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين.
واللافت أنّ معظم وسائل الإعلام وهي تناضل من أجل تعزيز مفاهيم الوعي بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين لا تخلو في ذات الوقت من ممارسة تمييزية ضد المرأة، سواءً لجهة استخدام مصطلحات وقوالب نمطية وعبارات تقليدية ضارّة بالمرأة، أو استخدام عبارات وأسماء وصفات وضمائر (بتقسيماتها اللغوية العربية) يغلب عليها طابع الذكورية وما يمكن تسميته تحيزاً جنسانياً حسب توصيف الأمم المتحدة[3]، ولعل ما شهدته الساحة الإعلامية من تغطيات لدور المرأة في التصدّي لكورونا، شاهدًا على ذلك، فتارة يتم وصف المرأة بأنها (أخت الرجال) وأخرى يتم الإشادة بها بأنها (أثبتت دورها) علمًا أن نشاط المرأة لا يُعد اثبات لدورها فالشواهد كثيرة على ما تقدمه النساء للمجتمع الكويتي في مختلف المجالات.
شهدت فترة إعداد التقرير الممتدة خلال الربع الأول من العام الحالي 2020 “يناير، فبراير، مارس” مناسبة اليوم العالمي للمرأة، وبسبب تداعيات فيروس كورونا، فقد مرت المناسبة باحتفالات جماهيرية خجولة على الرغم من أهمية شعار العام الذي كان تحت مسمى “أنا جيل المساواة.. إعمال حقوق المرأة” وتؤكد هيئة الأمم المتحدة أن عام 2020 هو عام محوري للنهوض بالمساواة بين الجنسين في جميع أنحاء العالم، حيث يقيّم المجتمع العالمي التقدم المحرز في مجال حقوق المرأة منذ اعتماد المنهج.
إن بناء مجتمعات المساواة تتم عبر مرحلة تكاملية تشترك فيها جميع القوى الحكومية والمدنية والإعلامية، وتلعب وسائل الإعلام دورا فريدا ومهما في تشكيل مجتمع يتمتع فيه الرجال والنساء بحقوق متساوية، ورفع الوعي تجاه دور المرأة أمر مهم لخلق مجتمع قائم على المساواة ولكن طريقة تقديم الرسائل الإعلامية ينبغي أن تخضع لعدد من المعايير بحيث لا تكون ردة الفعل عكسية على مبدأ المساواة بين الجنسين، إذ أن وسائل الإعلام وكما هي قادرة على تعزيز دور المرأة فعلى العكس من ذلك يمكنها أن تحمل رسائل تقوم بتعزيز الصورة النمطية على المرأة والتي هي بحاجة ماسة إلى كسرها بواسطة تغيير طريقة تناول سائل الإعلام لأدوار النساء وقضاياهن، وكذا مواصلة وإفراد مساحات أكبر لقضاياهن.
يمكن القول بأن صوت الإعلام المحلي هو بالأساس انعكاس للواقع المجتمعي بمختلف تفاصيله، فحضور المرأة في الإعلام أو لا حضورها، هو انعكاس لواقع المجتمع، وكلما زاد التهميش الإعلامي لدور المرأة، كلما زاد التهميش المجتمعي لنشاط المرأة أو اعتباره أمرًا غريبًا، ولعل هذا الأمر بدى جليًا عند المُغردين على تويتر، ولو ألقينا نظرة مُعمّقة على تغريدات الكثير منهم سنلاحظ أنهم اعتبروا نشاط المرأة في التصدي لفيروس كورونا هو أمر جلل، والعظمة هُنا لا تفيد التشجيع والتحفير بقدر ما تفيد الاستغراب بكيف يمكن للمرأة أن تفعل هذا وهي امرأة!
تجدر الإشارة إلى أن المادة (30) من الدستور الكويتي تنص على أن “الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين”.
أثير خلال يناير 2020 مسألة تحقيق مساواة المرأة بالرجل في توقيع معاملات دخول المستشفيات والخروج منها وإجراء العمليات الجراحية للأبناء، وفتحت صحيفة القبس القضية[4] وقالت: “برفض لجنة الشؤون الصحية البرلمانية الاقتراح برغبة، الذي تقدّم يه النائب يوسف الفضالة مؤخراً لمنح المرأة حق توقيع علاج أبنائها وذويها في المستشفيات والموافقات المطلوبة على إجراء العمليات الجراحية والإجراءات الطبية لهم، بهذا الرفض تعود الأزمة إلى المربع الأول، حيث الدورة الإجرائية أمام مجلس الأمة من ناحية، ومن ناحية أخرى تستمر المطالبات بإلغاء هذا الشكل من التمييز بين النساء والرجال”[5].
وأفردت القبس مساحة واسعة لمناقشة القضية، حيث اعتمدت على رأي قانونيين وحقوقيين وأعضاء مجلس الأمة إضافة إلى صحفيين وناشطين مدنيين وخبير دستوري، وما لبث أن أفردت عدد الصحف مساحة لمناقشة القضية التي اعتبروها تمييز ضد النساء.
وبعنوان كان فحواه” 3 تعديلات تشريعية لمساواة المرأة بالرجل في معاملات المستشفيات” ناقشت صحيفة الجريدة ذات القضية واعتمدت على تصريحات لنواب مجلس الأمة، حيث قالت إنه رداً على ما أبداه النائب يوسف الفضالة من استغراب لعدم موافقة اللجنة الصحية البرلمانية على الاقتراح برغبة، الذي قدمه بهدف تحقيق مساواة المرأة بالرجل في توقيع معاملات دخول المستشفيات والخروج منها وإجراء العمليات الجراحية للأبناء، أكد مقرر اللجنة النائب سعدون حماد، أن اللجنة موافقة عليه من حيث المبدأ، «لكن تطبيقه يحتاج إلى تعديل تشريعي»، معلناً أنه سيقدم تعديلاً بهذا الصدد[6].
ووفقًا للجريدة فإن الفضل صرح لها بأنه قدم الاقتراح بالقانون الذي يهدف إلى مساواة المرأة بالرجل في معاملات المستشفيات، لتصحيح وضع خاطئ وغير دستوري، و “لعلمي بأنه لا يمكن تعديل هذا الوضع من خلال اقتراح برغبة”، لافتاً إلى أن «بعض النواب قدموا تعديلات على قوانين أخرى للهدف نفسه»[7].
وقالت صحيفة الرأي في مارس 2020 أن 5 نواب في مجلس الأمة تقدموا تقدم 5 نواب باقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، بهدف السماح للأم أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية إلى جانب ولي النفس لإعطاء الإذن الطبي لعلاج الأبناء أو الزوج[8].
التمييز ضد المرأة هو مصطلح تُعرّفه اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” في المادة (1) من الاتفاقية بكونه: “لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح التمييز ضد المرأة أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، إضعاف أو ابطال الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو اضعاف أو إبطال تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل”. وصادقت الكويت على الاتفاقية عام 1994 بموجب المرسوم الأميري رقم (24) لعام 1994، بعد 14 سنة من فتح باب التوقيع عليها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتُعرف الاتفاقية بأنها شرعة حقوق شاملة للمرأة حيث تشمل المعلومات التي تساعد النساء على التقدم في الحياة العامة والخاصة، فضلا عن تقييدها لأية ممارسات تمييزية. كما أنها تتناول عددًا كبيرًا من الشواغل والهموم المُثارة بحق النساء، وتقر بأن عدم المساواة بين الجنسين هو ناتج عن عملية تركيب اجتماعية.
لم تحظى المرأة هذا العام بإفراد مساحات ورقية واسعة في الصحف المحلية لتحتفي بها وبإنجازاتها وبما تقدمه للمجتمع، ومن خلال متابعتنا للصحف وجدنا بعض المساحات غير البارزة التي تم افرادها للاحتفاء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وطغت على هذه المساحات أخبار لأنشطة تم تنفيذها تزامنًا مع المناسبة، ونكتفي هنا بعرض بعض ما تم رصده من عينه عشوائية من وسائل الإعلام المحلية.
23 عدد الأخبار المنشورة مع مراعاة التكرار والتغيّر في الزمنّ
7 تقارير استطلاعية – 2 منها نقلاً عن وكالة الأنباء الكويتية كونا
5 وسائل إعلامية مستهدفة بهذا العرض: “الأنباء، القبس، الرأي، الجريدة والوطن”
3 عدد المقالات
1 فيديو قصة
لاحظنا أن الإعلام المحلي اتجه نحو الاهتمام بتطورات فيروس كورونا حول العالم وكذا القضايا السياسية المختلفة عوضًا عن الصفحات المُبوّبة وهو اتجاه أقرب ما يكون نظرًا لغياب استراتيجية إعلامية موحدة تنطلق من رحمها رؤى وبرامج عمل وسائل الإعلام المحلية، ناهيك عن قصور استراتيجي مُنظم لعمل هذه الوسائل، وهو ما يؤدي إلى تناول الاعلام لقضايا المرأة بشكل ضعيف.
إن غياب التنسيق بين الجهات المدنية المهتمة بالمساواة بين الجنسين والعاملين في وسائل الإعلام، يُلقي بضلاله نحو ضُعف الاهتمام بالمرأة لدى وسائل الإعلام، لذا نوصي بتعزيز التواصل بين الأطراف المهتمة بالمساواة الجندرية وإلغاء الفوارق التمييزية في الإعلام مع المهتمين بإزالة الصورة النمطية لدى المرأة في وسائلهم الإعلامية ليعمل الطرفين على تنسيق آلية جهد مشتركة يمكن من خلالها تطوير الرسالة الإعلامية وتنوير وعي العاملين في المجال الإعلامي بمفاهيم العدالة المجتمعة ودور الإعلام في تعزز هذه المفاهيم التي لا تخدم المرأة وحقوقها فقط، بل تخدم المجتمع بأكمله من ناحية أخرى.
كما نوصي في هذا السياق بتعزيز قضايا المرأة في وسائل الإعلام من خلال إفراد مساحة أوسع في كافة وسائل الإعلام المحلية لقضايا المرأة من أجل تفعيل دورها في إيجاد حلول لقضاياها وترك حرية واسعة للتعبير والتوعية عن رأيها ومشكلاتها في كافة القضايا المهمة بالنسبة لها.
بشكل عام، فإن التناول الإعلامي لقضايا المرأة يعمل بشكل مباشر على توعية الجمهور تجاه قضايا المرأة غير أن التناول المحلي لوسائل الإعلام ما يزال غير كافٍ ويتصف بالموسمية والمحدودية والسطحية حيث لا يتم تقديم مواد مُعمّقة تشرح تفاصيل القضية وتتابعها متابعة حثيثة وتقدم لها معالجات جدية.
أضف إلى ذلك أن أكثر المواد المرصودة تتم بطريقة استطلاعية لآراء عدد من الشخصيات، وهذه الطريقة هي الأكثر سهولة ولم تُعد مستخدمة كثيرًا في الوقت الراهن حيث حجزت الصحافة مقاعد متقدمة في إعداد التقارير الاستقصائية والصحافة الإنسانية المتأنية، وهذه المواد بالغالب من النادر استخدامها عند التناول الإعلامي لقضايا المرأة.
أيضًا فإن المواد المرصودة لم تكن ضمن إطار مساحة ثابتة، سواء المقالات أو الفنون الصحفية الأخرى، فقد غابت الصفحات الخاصة بقضايا النساء من ناحية، ومن جهة أخرى فإن أكثر ما يتم إبرازه في التناول الإخباري هو تصريحات صحفية تندرج ضمن بند الأخبار، ويتم إخراجها ضمن صفحات الأخبار، لا التقارير أو التحقيقات.
لقد وجدنا من خلال متابعتنا أن التغطية الإعلامية في وسائل الإعلام تأتي انسجاماً مع المشاريع أو الأحداث القائمة، حيث يقوم الحدث بصناعة الخبر، وليس العكس، ما يعني أنه لم نجد أخبارًا صنعت أحداثًا، عدا ما تصنعه من أثر سلبي بسبب التغطية الإعلامية غير الواعية بقضايا المرأة.
وتجب الإشارة إلى أن مناقشة قضايا المرأة وتقديم صورة جيدة عنها لا يكون بالضرورة من خلال التطرق لمساهمتها في بعض النشاطات الاجتماعية التي لا تخرج عن إطار دورها التقليدي، فدور الإعلام يكمن في نشر ثقافة المساواة بين الجنسين انطلاقا من مفهوم النوع الاجتماعي وهنا تمكن الضرورة في توظيف الإعلام لخدمة قضايا المرأة المختلفة بشكل يحقق مصلحتها وإزالة كل الفوارق المجتمعية التي تؤدي إلى تغيير الصور النمطية للمرأة في الإعلام والمجتمع ككل.
النساء العاملات في وزارة الإعلام وكما تشير إحصاءات العاملين بالقطاع الحكومي حتى تاريخ 30/6/2018 فإن هناك 2386 امرأة كويتية موظفة في وزارة الإعلام من اجمالي 7055 موظفًا كويتيًا[9] بنسبة 33.8 بالمية من اجمالي عدد الموظفين الكويتيين، فيما تعمل 160 امرأة غير كويتية في وزارة الإعلام من اجمالي 1121 موظفًا غير كويتيًا[10] بنسبة 14.2 بالمية من اجمالي عدد الموظفين غير الكويتيين في الوزارة، أي أن هناك 2546 امرأة عاملة في وزارة الإعلام الكويتية من واقع 8176 موظفًا[11] ويشكلن نسبة 31.1 بالمية من عدد الموظفين.
الوصول إلى خطاب إعلامي يخدم المرأة وقضاياها ويعمل باتجاه تعزيز المساواة بين الجنسين لا يمكن أن يتم إلا من خلال ضغط مجتمعي يتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي باتت تحجز مساحات واسعة في وسائل الإعلام التي تتوسع في تغطية القضايا ومناقشتها من زوايا عدة، لذا فإننا نوصي بالتالي:
- الاستمرار في عرض أنشطة المرأة ومساهمتها الإيجابية في المجتمع مع التركيز على استخدام مصطلحات لا تمييزية.
- الانتباه إلى نوع الصور التي يتم مشاركتها في التغريدات بحيث لا يتحول محور التغريدة وهدفه إلى مناقشة الصورة والابتعاد عن جوهر القضية والهدف منه.
- تبنّي سلسلة من التغريدات حول التعريف بأنشطة المرأة ودعم قضايا النساء.
- التواصل والتشبيك مع وسائل الإعلام والاقتراح عليهم بمناقشة قضايا تهم المساواة بين الجنسين وتحديد المحاور معهم وطريقة تقديم القضية.
- عمل برامج تدريبية للإعلاميين والمتعلقة بالنوع الاجتماعي والهوية الجندرية.
- التعاقد مع جهات أكاديمية بهدف إعداد منهج عصري يمكن من خلاله إخضاع عدد من الفتيات للتدربين والتأهيل في الحقل الإعلامي.
- تفعيل دور المجتمع المدني في إيجاد آليات إعلامية تعمل على تكريس الصورة الإيجابية للمرأة وتناهض الصورة النمطية أو الممارسات المسيئة لها في الإعلام.
- العمل على اعداد ادلة ارشادية للإعلاميين تساعدهم على كيفية تفعيل أو نقل صورة إيجابية للمرأة وتناول مواضيع النوع الاجتماعي.
- عمل استراتيجيات إعلامية منظمة لعمل كل وسائل الاعلام بمختلف تخصصاتها، تضمن في صميمها احترام حقوق الانسان عموماً، والمرأة خاصة.
- إفراد مساحات أوسع لمناقشة قضايا النوع الاجتماعي والمساواة بين الجنسين.
- تكليف العاملين بضرورة تناول قضايا المرأة بشكل غير موسمي والتعدّد في اختيار القضايا والشخصيات المحورية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من النساء وتقديمهن إلى المجتمع.
- تدريب الكوادر العاملة على خدمة قضايا المرأة بشكل يحقق مصلحتها، وخاصة ما يتعلق بأخلاقيات الجندر في وسائل الإعلام.
- إدماج مفهوم النوع الاجتماعي في المواد الإعلامية بما يحقق المساواة بين الجنسين.
- ضرورة التعريف باتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
مصادر:
[1] التقرير هو نشاط فرعي لمشروع تكامل لتعزيز المساواة بين الجنسين في المجتمع الكويتي، تقوم الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بتنفيذه بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق أوسطية
[2] جميل الجعدبي، تقرير: “المرأة في الصحافة.. مصطلحات تمييزية وقوالب نمطية” رابط: https://manasati30.com/culture/11374/
[3] المصدر السابق
[4] صحيفة القبس، رابط مختصر:
[5] المصدر السابق
[6] صحيفة الجريدة، رابط: https://www.aljarida.com/articles/1579195045634019100/
[7] المصدر السابق
[8] صحيفة الرأي، رابط: https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/parliament/955186/08-03-2020–%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B7%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%8A%D8%B6-%D9%8A%D8%A8%D9%84%D8%BA-%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%A5%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%82%D8%A9/
[9] الإدارة المركزية للإحصاء إحصاءات العاملين بالقطاع الحكومي (كويتي / غير كويتي ) 30/6/2018 ، جدول رقم 3 التوزيع العددي للعمالة بالقطاع الحكومي حسب جهة العمل الجنسبة (كويتي، غير كويتي) والنوع وفقا للحالة في 30/6/2018، رابط: https://www.csb.gov.kw/Pages/Statistics?ID=13&ParentCatID=1
[10] المصدر السابق
[11] المصدر السابق
تم كتابة التقرير للجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، راجعه قانونيًا: صالح الحسن
التعليقات مغلقة.