إقرأ أيضًا.. هل البهائيون عملاء إسرائيل؟
شكلت النزاعات والصراعات والاضطرابات الداخلية في اليمن خلال العقدين الماضيين إحدى اهم التهديدات للمجتمع والتي أثرت على السلام وخلفت نتائج مروعة.
إقرأ أيضًا.. بهائيو اليمن: مواطنون بلا هوية
البهائية.. واقع متأزم
من وجهة نظري أحد أهم أسباب ما آلت إليه الاحداث وما ترتب عنها من وضع كارثي هو الاحتقان التاريخي الناجم عن سياسة الحزب الواحد أو المذهب الواحد أو الدين الواحد، حتى في ظل دستور وطني يكفل التعدد وحرية الرأي والدين والمعتقد والتداول السلمي للسلطة وإلزام الدولة بالعمل بموجب ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان، ظلت سياسة الأنا وإلغاء الاخر تهيمن على الأمر الواقع حتى تمكنت بإمعان من تقويض التعايش بين الأطياف المتعددة التي طالما زخر بها المجتمع، وتهيئة الظروف لصعود الجماعات المتطرفة إلى السلطة.
إن أي تقدم للخروج من النفق المظلم الذي تعيشه اليمن يجب أن يبدأ بالاعتراف بوحدة البشرية وليس وحدة الشعب فقط. لأن وحدة البشرية مفهومٌ يعزز احترام التعدد الديني والفكري والثقافي الذي تمتاز به الحضارة الإنسانية المعاصرة. أو كما أعلن حضرة بهاء الله منذ أكثر من قرن من الزمان {لن يتحقّق السّلام الحقيقيّ والطّمأنينة إلّا عندما تصبح كلّ نفس محبّة لخير عموم البشر}. هذه حقيقة آمن بها العديد من الناس حول العالم وبفضل الإيمان بها انفتحت العديد من الشعوب على بعضها البعض، واختفت النزاعات في كثير من المناطق، وحقق العالم تقدما كبيرا على مختلف الأصعدة.
ودعوني أتحدث إليكم اليوم بهذه المحاور الأربعة:
أولا: ما هو دور البهائية في مسألة حرية الدين كمحور أساسي لتحقيق السلام:
إنه وعلى خلفية العنف الطاغي والتفرقة المبنيان على أسس دينية، والتي عصفت بالعديد من المجتمعات في مناطق متفرقة من العالم وانعكاسها على وضع الأقليات الدينية، بما في ذلك البهائيين، فإن الجامعة البهائية في مختلف أرجاء العالم وعلى وجه التحديد في المناطق التي تعاني من الحروب والنزاعات، قد أولت تركيزًا خاصا لمسألة حرية الدين أو العقيدة، باعتبارها تمثل مبدأً أساسيًا من مبادئ الدين البهائي، وشرطا جوهريا لتحقيق السلام الدائم والعادل.
لقد ساعدت الجامعة البهائية أعضاءها على أن يصبحوا على علم بهذا الحق وظروفه حول العالم وفي مناطقهم وبدورهم في أن يكونوا متبنين نشطاء لثقافة تُقِرُ بالطبيعة المقدسة للضمير الإنساني، طبيعة تمنح الحق لكل فرد في البحث الحر عن الحقيقة وتعزز الحوار السلمي.
كما عملت الجامعات البهائية على تنظيم العديد من البرامج الحوارية والثقافية المتعلقة بحرية الدين والمعتقد التي تستهدف جميع أطياف المجتمع الدينية والفكرية بهدف تعزيز قيم السلام والمحبة على أساس احترام حرية الدين والمعتقد.. على سبيل المثال كرست الجامعة البهائية في اليمن نشاطها من أجل السلم الاجتماعي واحترام التعدد والتنوع وحرية الرأي والفكر والدين والمعتقد ومن أهم الأنشطة التي ركزت عليها حتى عام ٢٠١٦:
- تنظيم الندوات العلمية واللقاءات الحوارية حول المصالحة الوطنية وتحقيق السلام القائم على الاعتراف بحقوق الإنسان وحرية الدين والمعتقد، بهدف توجيه الأنظار نحو المستقبل المشترك.
- تنظيم مؤتمر شبابي سنوي يستهدف فئة الشباب من مختلف المحافظات ومختلف أطياف المجتمع بهدف غرس ثقافة المواطنة الصالحة في وجدان الشباب، وتمكينهم من مناقشة القضايا المتعلقة بالسلم الاجتماعي بروح المسؤولية، ورفع الوعي بالحقوق المتساوية، وتوجيه طاقة الشباب نحو التعايش والسلام والبناء والوئام.
- تنظيم برنامج ترفيهي للأطفال لتخفيف آثار الحرب على نفسية الأطفال وإعادة الأمل في وجدانهم وتعويضهم عن الحرمان من التعليم بسبب توقف التعليم يتخلله فقرات تعزز قيمة التعايش والمحبة والقبول بالآخر المختلف.
ثانيا: كيف يتبلور مفهومنا لحرية الدين أو المعتقد في كافة انشطتنا الثقافية والحياتية:
1. إن الحرية في تبني العقائد عن طريق الاختيار الشخصي للفرد وفي تبديل هذه العقائد هي من السمات المميزة للضمير الإنساني، مما يعزز بحث الأفراد عن الحقيقة. إن تشبث المجتمع بهذا الحق من شأنه أن يعزز مكانته بتأمين كرامة الإنسان. كما أن مناهضة القوانين التي تجرم الحق في تغيير الدين باسم “الردة” أصبح ضرورة ملحة وإن بقاء مفهوم الردة أحد أهم أسباب التطرف الديني الذي يعيق عملية السلام.
وبما أن كل حق من حقوق الإنسان مرتبط بغيره من الحقوق فإن انتهاك حرية الدين أو العقيدة يؤثر على سائر الحقوق ومن بينها حق التعليم، العمل، الاجتماعات السلمية، المواطنة، الصحة، وأحيانًا الحياة نفسها. وبالتالي يؤثر انتقاص هذه الحقوق على كرامة المجتمع بأسره.
2. من الأخطاء الشائعة في منطقتنا الاعتقاد بأن الوحدة الوطنية تتحقق في ظل الدين الواحد أو المذهب الواحد، وان النزاعات الحاصلة هي نتيجة الاختلافات الفكرية والمذهبية والدينية، وان دور الدولة هو الحفاظ على ثقافة ذات طابع واحد، قائمةً على أساس مقاومة أي فكر أو معتقد جديد.
وغالبا ما يشاع بأن كل فكر أو معتقد جديد هو مؤامرة تستهدف الوطن في وحدته وسلامة أراضيه، هذه الشائعات ما زالت تتردد حتى يومنا، مع العلم أن البلدان التي تعاني اليوم من الصراعات والحروب هي نفسها التي تبنت هذا الفكر الأحادي ومن أجله أسست ثقافة معادية للتعدد وحرية الدين والمعتقد فكانت النتيجة ما نحن عليه اليوم من وضع مأساوي مروع. بينما الحقيقة التاريخية تؤكد أن إقرار القوانين العادلة التي تضمن الكرامة والمساواة في الحقوق للمؤمنين وغير المؤمنين على السواء، ذكورًا وإناثًا، هو الذي من شأنه أن يرسي الأساس المتين لمجتمع سلمي ومزدهر. كما أن النظام القضائي المستقل هو عامل جوهري في عملية إدارة القضايا الخاصة بإثارة النعرات الدينية.
ثالثا: منظمة التعاون الإسلامي وتفاءلنا الكبير من الإصلاحات التي أجرتها مؤخراً
خاصة ما يتعلق بحقوق الانسان. لا شك أن هذه الاصلاحات كانت ضرورة ملحة لمواجهة العديد من التحديات أبرزها تنامي التطرف الديني وخطاب الكراهية والارهاب المتغلغل في ثقافة بعض التيارات الدينية المتطرفة والذي أصبح مشكلة خطيرة تهدد الشعوب الإسلامية قبل غيرها، وتتطلب إجراءات واقعية لإعادة تشكيل البنية الثقافية في سياق يعزز التعايش والقبول بالآخر واحترام الحريات الفكرية والدينية.
من أهم تلك الإصلاحات والتعديلات الجوهرية على إعلان القاهرة لحقوق الإنسان المعلن عنها في يوليو الماضي. ما ورد في الفقرة الثانية من المادة ١٨ المتعلقة بالحق في حرية الفكر والضمير والدين: “لا يجوز تعريض أحد للإكراه الذي يضر بحريته في أن يكون له دين أو معتقد من اختياره.”
إن هذا الاعتراف الصريح بالحق في حرية اختيار الدين او المعتقد يعد من وجهة نظري أحد أهم الإصلاحات الجوهرية لإزالة أكبر التحديات القانونية التي كانت وما زالت سببا رئيسا لتقويض التعايش والتسامح بين مكونات المجتمع اليمني والعديد من المجتمعات العربية وأدى الى تنامي الحركات الدينية المتطرفة.
يبقى على الدول الاسلامية بشكل عام واليمن خاصة، ترجمة الاعلان بحزمة من الإجراءات الفعلية في إطار قانوني وتعليمي وثقافي واضح وصريح لا يقبل التأويل واللبس. وعلى منظمة التعاون الإسلامي انشاء محكمة لحقوق الإنسان للفصل في القضايا المتعلقة بانتهاكات الحقوق الإنسانية التي كفلها إعلان القاهرة بما في ذلك قضايا المساواة بين المرأة والرجل في إطار حرية الدين والمعتقد، كون النساء من يتحملن العبء الأكبر في حالات التطرف الديني وما يترتب عليه من انتهاك لحقوقهن الإنسانية
رابعا دور الإعلاميين في الدفاع عن الحريات الدينية والفكرية ومناصرة الأقليات الدينية والحفاظ على التنوع:
إنه بفضل ثورة الإعلام والمعلومات وتكنولوجيا الاتصال الحديثة، أصبح الخطاب الإعلامي ذو قدرات هائلة في سرعة الانتشار وتشكيل العقل وتوجيه الوجدان سواء على مستوى اليمن أو العالم الأكثر تقدماً. ولذلك فإن دور الإعلام في التعريف بحقوق الإنسان، ودعم الحريات، ومناصرة الاقليات، وتعزيز السلم والتسامح والتعايش يحتل اليوم أهمية كبيرة لأنه الأكثر تأثيراً وانتشاراً والأسرع نفاذاً ووصولاً.
ثمة مقولة مشهورة تقول “حينما لا يُعطى الناس حقوقهم ويتم إسكات أصواتهم، فلا بد من ارتفاع الأصوات في مرحلة ما للتأكيد على الحقوق”. وهذا هو الدور المفصلي للإعلام في مناصرة القضايا المتعلقة بحقوق الأقليات المضطهدة. وكذلك كل القضايا الإنسانية بشكل عام.
لسنا بعيدين عن مضمون هذه المقولة إذا ما رجعنا إلى بداية عملية الاضطهاد الممنهج للبهائيين في اليمن.
منذ سيطرة الحوثيين على السلطة وارتفاع وتيرة الانتهاكات بحق البهائيين. كانت جماعة الحوثي تختطف البهائيين من الشوارع.. تقتحم بيوتهم وتخفيهم قسرا، وتعذبهم في سجونها، (وانا واحدُ ممن عذب في سجونها).. وتلفق التهم والافتراءات والاكاذيب بحقهم.. وتسخير وسائل الإعلام الحكومية لتشويه الديانة البهائية.. وتضلل الرأي العام عن حقيقة القضية البهائية.
لقد أعتقل الحوثيون العشرات من الرجال والنساء والاطفال.. وشردوا عشرات الاسر البهائية من منازلها واجبروا الكثير على الهجرة القسرية من اليمن لتعيش في ظروف صعبة للغاية. صادروا عدد من المنازل البهائية.. واقاموا محاكمات تعسفية جماعية.. وحكموا على البعض بالإعدام.. وصادروا أموالهم وحجزوا حساباتهم البنكية. وما زالت السلطة الحوثية تحاكم ٢٤ بهائيا (انا واحداً منهم) تحاكمنا غيابيا بعد أن قامت هي بنفينا من اليمن.
في هذا الوضع المأساوي الذي عشناه وما زلنا نعاني منه، ثمة فرسان شجعان من الاعلاميين الأبطال وغيرهم من الناشطين الحقوقيين الاحرار ومن الشخصيات الاجتماعية الشجعان تطوعوا بالوقوف مع البهائيين المضطهدين في التصدي للظلم والتعسف والاضطهاد الممنهج على مدار السنوات السبع الماضية، ومن خلالهم أصبحت القضية البهائية في اليمن أحد أهم القضايا الحقوقية. وفي هذا الخضم من التفاعل الإيجابي حدثت أخطاء صحفية غير مقصودة، لكن، وبشكل عام كان الاعلام صوتنا العالي وسندنا القوي في مواجهة ظلم الحوثيين.
بما أننا جئنا اليوم لنتعلم مهارات جديدة عن المناصرة الإعلامية للأقليات الدينية.. أجدها مناسبة جيدة لأضع بين أيديكم بعض الملاحظات عن حملة مناصرة البهائيين اليمنيين على شكل توصيات.. بهدف التعلم من الأخطاء وليس النقد أو التقليل من دور الاعلاميين.
التوصيات:
المسئولية الأخلاقية
- الصحفي الجيد مقيد بالمسئولية الأخلاقية.. ليس في تقديم كل ما هو حقيقي وصادق من أخبار وأفكار وآراء فحسب.. بل قبل ذلك وقبل كل شيء.. يقع على عاتقه مسؤولية التأكد من أن مادته الاعلامية.. (بغض النظر عن حقيقة المعلومات فيها) لن تسبب مزيدا من الضرر على الأقلية المضطهدة. على سبيل المثال كان من الاخطاء التي حدثت في قضيتنا سابقاً.. قيام البعض بنشر معلومات أو وثائق عن محاكمة البهائيين بصورة غير واضحة وغير دقيقة.. الأمر الذي أثار لدى الرأي العام لبساً أو تأويلاً للمادة المنشورة مخالف للحقيقة وعزز عنده سوء الفهم عن البهائيين.. وأسهم في مزيد من الظلم والاضطهاد بحقهم.
الغاية
- الصحفي الجيد غايته توحيد المجتمع لمناصرة الحقوق والدفاع عن الأقليات المضطهدة من أجل ازالة الظلم عنها.. والاعتراف بحقوق أفرادها في المواطنة والحرية والكرامة والسلامة كغيرهم من أفراد المجتمع.. واضعا في اعتباره أنه يستهدف انسانية الجمهور للتضامن مع المضطهدين. مثلا من الأخطاء الاعلامية التي حدثت معنا، ومعظمها غير مقصودة.. اثارة المسائل العقائدية من أحكام ومبادئ وشعائر دينية بشكل سطحي يثير الجدل والاختلاف.. مما أدى، في بعض الأحيان، الى انحراف الموضوع عن غايته.. بدلا من توحيد المجتمع لوقف اضطهاد البهائيين وأثارة جدالات عقيمة لا داعي له في الوقت الراهن.. إلا إذا كان الهدف تصحيح المفاهيم الخاطئة ودحض الشائعات المغرضة والافتراءات والاكاذيب التي تقف وراء ازدراء المجتمع للأقلية المضطهدة. الصحفي الجيد يضع كل تركيزه على حقوق الأقليات الدينية، على الظلم الذي تتعرض له الاقليات.. ويقدم مادته للجمهور بوجدانية وروحانية وعاطفية مؤثرة.. حتى يشعر كل من يتلقى المادة الإعلامية بالظلم والقهر الذي تعاني منه الاقلية وكأنه أحد أفرادها.
الواجب الصحفي
- الدفاع عن حقوق الأقليات الدينية عمل أخلاقي سامي يبلور دور الصحافة والإعلام كسلطة معنوية قوية في مناصرة الحق والعدل.. كما يجسد الضمير الانساني الحي للصحفي المبدع والحر والشريف. وهنا يبرز دور الصحفي الجيد بتوجيه المُسائلةُ الى سلطة الأمر الواقع فيما اقترفته من جرائم ضد الإنسانية بحق الأقليات.. بما في ذلك الجرائم التي ارتكبتها السلطة القضائية بإقامة محاكمات دينية تعسفية.. تفتقر للعدالة وإصدار أحكام ابادة جماعية كما حدث للبهائيين في اليمن.. بل والاصرار على استمرار محاكمة المنفيين والمهجرين قسرا من اليمن.. بدلا من اقامة العدالة على المسؤولين عن نفيهم وتهجيرهم بدون حق. فضلا عن دور الصحفي في المطالبة بحق الاقليات في المواطنة والحقوق المتساوية والعيش بكرامة.. وممارسة شعائرهم الدينية والتعبير عن ايمانهم بحرية شأنهم شأن اي مواطن في وطنهم الذي ولدوا فيه أحرارا..
المناصرة
- يقع على عاتق الإعلاميين المناصرين لحقوق الأقليات الدينية توعية المجتمع بمفاهيم القانون الدولي لحقوق الإنسان بشكل عام.. وحقوق الأقليات بشكل خاص.. وأهميته لتحقيق العدالة والمساواة والسلم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والسياسية. كما يقع على عاتقهم الضغط المستمر على السلطات للالتزام بعهودها الدولية والوطنية فيما يتعلق بحماية حرية الدين والمعتقد.. من خلال مناهضة القوانين التي تنتهك الحق في حرية الدين او المعتقد.. والمطالبة بسن قوانين صريحة غير قابلة للتأويل واللبس.. تحمي حق الإنسان في اختيار دينه ومعتقده.. بالإضافة الى نقد المناهج التعليمية التي تعزز التمييز والتعصب على أساس الدين والمعتقد.
التحري من المعلومات
- يعلم الاعلاميون الجيدون بأن حرية الاعلام ليست مطلقة. كما أن المسئولية ليست مقيدة على إطلاقها.. ولكن التوازن بين الحرية والمسئولية.. يحكمه دائماً ضمير الصحفي الجيد والحي بحسب البيئة التي يتعامل معها ومدى خطورة الوضع على الأقليات الدينية التي يدافع عنها.. ويقيده الالتزام بالقوانين العادلة ومواثيق الشرف الطوعية.. سواء في الالتزام بتقديم الحقيقة أو الاستمتاع بالتعبير بحرية عن رأيه. وهذا هو جوهر شرعة حقوق الإنسان، كما أنه أساس شرط الضمير لدى الصحفي والإعلامي.
ونذكّر بأن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية يدين في المادة ٢٠ الاستخدام الاعلامي لغرض.. “التحريض على الحرب وإثارة البغضاء الوطنية أو العنصرية أو الدينية وأي شكل من أشكال التمييز أو العداء أو العنف“
أما بالنسبة لمطالبنا كمواطنين يمنيين مؤمنين بالدين البهائي، فإننا نناشد الاعلاميين:
مواصلة دعمهم ومناصرتهم للقضية البهائية حتى تحقيق المطالب التي قدمها دفاع البهائيين للمحكمة الجزائية المتخصصة.. من أجل انهاء اجراءات الدعوى الجزائية الملفقة بحق البهائيين.
الأمر بإعادة كافة الممتلكات العينية والنقدية المصادرة آو المنهوبة أو المحتجزة لأصحابها البهائيين.. وضمان عدم القيام بأي اجراءات تعسفية تنتهك حقوق البهائيين وسلامتهم وكرامتهم وحريتهم.. والاقرار بحق البهائيين المنفيين والمهجرين قسرا بالعودة الى وطنهم اليمن دون اي اعتراض او إعاقة.
مناصرة حق البهائيين في مقاضاة كل من ارتكب بحقهم جريمة ضد الانسانية في المحاكم الوطنية والدولية.
شكرا لكم على حسن استماعكم وشكرا للمنظمة الالكترونية للإعلام الإنساني على تنظيم هذه الفعالية متمنيا للجميع التوفيق
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وأسعد الله أوقاتكم بالخير والمسرات.
التعليقات مغلقة.