يقول المحامي فيصل المجيدي أنه لا يوجد قانون خاص بالحريات الدينية في اليمن. هناك نصوص عامة في الدستور والقانون تتحدث عن عدم جواز التمييز بين اليمنيين بدافع الدين أو العرق.
يضيف: “قانون العقوبات اليمني نظر إليها كجريمة حدية والفصل الثالث يتحدث عن الجرائم الماسة بالدّين وحرمة الموتى، منها المادة 259 التي تنص على: كل من أرتد عن دين الإسلام يعاقب بالإعدام بعد الاستتابة ثلاثاً وإمهاله ثلاثين يوماً إلخ”.
القانون أيضًا تناول الحرية الفكرية ضمن قانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لسنة 1990م الذي أتاح حرية الفكر كحق ولكن ما تنص عليه أحكام القانون يتم تفسيرها وفق الشريعة الإسلامية.
اليمن والتزاماتها الدولية بالحرية الدينية
اليمن ليست طرفًا في الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري أو البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهنية.
أعلن دستور الجمهورية اليمنية التزامه بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة والجامعة العربية.
واليمن تحض على عدم جواز التمييز بين الناس بسبب الدين، وقد صادقت على العهدين الدوليين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
رغم ذلك، التقارير الدورية التي ترفعها الحكومة اليمنية لا تتطرق للحريات الدينية.
في 2019 قُدمت لها توصيات في قائمة المسائل في تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، منها ما قدمته النرويج: “ضرورة التحقيق الفوري في ادعاءات الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة الذي يتعرض له أتباع الدين البهائي والديانات الأخرى”. وتوصية من لكسمبرغ “الكف عن اضطهاد الأقليات الدينية ولاسيما البهائيون”. وأخرى من هنغاريا “ضمان حرية الدين وحماية جماعات الأقليات المسيحية من التهديدات وأعمال العنف” ولم يتم الرد عليها.
تقرير مفوضية حقوق الإنسان
في ذات العام جاء في تقرير مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن إعراب “كل من مقرر الفريق العامل المعني بحالات الإعلام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفيًا، والمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، والمقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات، والمقرر الخاص المعني بحرية الدين والمعتقد، عن شعوره بصدمة شديدة لأن شخصًا حكم عليه بالإعدام لمجرد أنه بهائي الديانة”.
موجز ورقات المعلومات
جاء في موجز ورقات المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة بشأن اليمن 2019 عن:
إعراب تحالف الدفاع عن الحرية عن قلقه إزاء عدم قدرة الحكومة اليمنية على ضمان حرية التعبير.. والممارسة الدينية.. وحماية الأقليات الدينية مثل المسيحيين في بلدهم.
يرى التحالف أن الأقليات المسيحية كثيرًا ما تعيش في أوضاع هشة وضعيفة.. لأن دستور اليمن ينص على أن اليمن بلد إسلامي تحكمه الشريعة.. ولأن قانونه الجنائي يحظر الردة صراحة ويحكم على المرتدين بالإعدام.
يرى التحالف أن هذه الخلفية القانونية وتزايد قوة المتطرفين الإسلاميين من جراء اندلاع الحرب الأهلية في اليمن أدى إلى تفاقم التهديدات وأعمال العنف ضد الأقليات المسيحية.. وفي ذلك انتهاك مباشر للمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 55 من ميثاق الأمم المتحدة.
فيما لاحظت الورقة المشتركة 6 بقلق التقارير المتعلقة بالتمييز على أساس الدين.. مضيفة أن أفراد الطائفة الصوفية تعرضوا لتقييد حرياتهم الدينية على يد جماعات دينية تُعتبر متطرفة.. وشملت أعمال التمييز والترهيب إغلاق رابطة الجيلاني: وهي مركز تعلّم صوفي والإغلاق القسري لعدد من المساجد الصوفية.
الحرية الدينية في اليمن
بالنسبة للحق في التحوّل كحرية من حرية الاعتقاد:
يعاني العابرين من قانون الأحوال الشخصية الذي يمنعهم من تغيير ديانتهم في الأوراق الرسمية وأسمائهم المسلمة إلى أخرى.
يمنعهم القانون من الحصول على الميراث من الأسرة المسلمة.
استمعنا لقصص عابرين اضطروا لتطليق زوجاتهم وهو إجراء قانوني بالمناسبة.
القانون الدولي لحقوق الإنسان ينص على أن حرية الفكر والضمير والدين تشمل حرية الفرد في أن يغير دينه.. وحرية اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
اقرأ أيضًا: حرية الدين في اليمن.. متهم بالمسيحية!