ملخص تنفيذي
شهدت فترة التقرير حدثًا بارزًا في تاريخ المرأة الكويتية حيث أصبح بإمكانها تولّي منصة القضاء لأول مرة في تاريخها بعد أن كان المنصب حكرًا على الرجال.
وجاءت هذه النقلة النوعية للمرأة الكويتية في تاريخ 30 يونيو 2020، وكانت الكويت قد اتخذت خطوة تمهيدية عام 2012 عندما أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارا بقبول الكويتيات المتقدمات لشغل منصب وكيل النيابة، ثم صدور قرار وزير العدل الكويتي يعقوب الصانع، عام 2014 بتعيين 62 وكيلاً للنيابة بينهم 22 وكيلة نيابة.
وتعد هذه المناسبة تاريخية في الكويت، عبّر فيه الكثير عن سعادتهم مقابل امتعاض البعض من هذه الخطوة التي تعتبر انتصارًا للحراك النسوي في الكويت الهادف لإشراك المرأة في كل مفاصل الدولة بلا تمييز بينها وبين الرجل، وهو حراك لا تقوده النساء فحسب، بل المجتمع المدني كذلك.
وهذه المناسبة سبقها احتفاء بكتابات ومواد صحفية. يقوم هذا التقرير بتسليط الضوء عليها، فيما سيقوم برصد ردود الفعل في التقرير القادم. كما يقوم برصد الأحداث المتعلقة بالمرأة التي شهدتها فترة التقرير.
وتزامن مع فترة التقرير مناسبة يوم المرأة الكويتية الذي يصادف 16 مايو من كل عام، وتم خلال التقرير رصد التناول الإعلامي لهذه المناسبة.
مقدمة
في 16 مايو 2005 تم اقرار الحقوق السياسية للمرأة الكويتية من ناحية ترشيح نفسها في الانتخابات النيابية والتصويت على من تراه مناسبًا ليقوم بتمثيلها في مجلس الأمة، بعد أن كانت عملية الترشيح والانتخابات محتكرة لدى الرجال.
ومنذ ذلك اليوم، وحتى الآن، يتم الاحتفال بيوم 16 مايو كيوم للمرأة الكويتية، بصفته يومًا بارزًا في مسيرة الحركة النسائية في الكويت التي تواصل حتى اليوم نضالها لتحظى بحقوقها الكاملة في المجتمع لتمضي قدمًا في خدمة نفسها والمجتمع والبلاد.
ومن المهم الإشارة إلى أن إقرار مجلس الأمة الكويتي بشكل رسمي منح المرأة حقوقها السياسية سبقه جهود بذلتها دولة الكويت ممثلة بالأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح الذي أبدى في المرسوم الأميري الصادر في 25 مايو 1999 رغبته الأميرية بمنح المرأة حقوقها السياسية في الترشيح والانتخاب، إلا أنّ هذا المرسوم لم يجد طريقه إلى التطبيق بسبب عدم التصويت عليه من قبل أعضاء البرلمان، الذين رفضوا القانون بأغلبية 41 صوتاً في جلسة 22 نوفمبر 1999، وبُنيت هذه الرغبة الأميرية لمعرفة سموّه أن للمرأة دورًا وعطاء يمكن الاستفادة منه في نهضة الكويت وتحفيز وتسريع عملية التنمية للبلاد بالتزامن مع الأدوار التي يمارسها الرجل.
وفي هذا الخصوص، يمكن القول إن الحقوق السياسية للمرأة الكويتية مازالت تعاني من فجوة عميقة بين رغبة الدولة الكويتية ممثلة بالمراسيم الأميرية، وبين توغل الثقافة الذكورية في المجتمع الكويتي، التي تظهر في كل مرة في البرلمان الكويتي، وتحول دون وصول كتلة برلمانية نسوية داخل البرلمان للحصول على حقوقها. وترى دراسة قامت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بإصدارها أنه ولمواجهة هذه الإشكالية يجب أن تضع الدولة الكويتية قبل إصدار المراسيم في هذا الشأن رزمة من الإجراءات والآليات الكفيلة لعمليتي التصويت والترشح، واعتماد نظام الحصص في هذا المجال.
ومن باب الحديث عن المساواة بين الجنسين، فليس من المنطقي أن تتعامل الدولة مع مواطنيها النساء بكونهن غير جديرات بالمسئولية، وهذا ما يترتب عنه حراك نسائي يحاول التأكيد على أنه قادر على أن يقوم بكافة الواجبات التي المختلفة، سواء في الأدوار المجتمعية أو الوظيفية في الدولة، وعلى هذا النهج تواصلت خلال فترة التقرير المطالبات التي تؤيد منح المرأة الكويتية حق التوقيع نيابة عن أفراد أسرتها في الاجراءات الطبية.
وتمثل المرأة الكويتية في المجتمع الكويتي 51.06 بالمية من إجمالي عدد السكان[1]، ويبلغ عددهن نحو 723263 نسمة[2]، وهذا يعني أن المرأة أكثر من نصف مواطني الكويت أي أكثر من نصف إمكانياته، والمساواة بين المرأة والرجل في الكويت إلى جانب كونه حق أساسي من حقوق الإنسان، هو أمر ضروري لتحقيق السلام في المجتمع وإطلاق إمكانياته الكاملة فقد ثبت أن تمكين المرأة يحفز الإنتاجية والنمو الاقتصادي، وثبت أن المرأة لا تقل مكانة عن الرجل في الأمور المجتمعية.
كيف تناولت وسائل الإعلام المحلية يوم المرأة الكويتية؟
“المرأة ليست ضيف شرف” هي جملة وردت ضمن مقالًا بعنوان: “اليوم الاحتفال بالأسرة.. وغداً بالمرأة الكويتية”[3] نُشر في صفحات صحيفة القبس للكاتب محمد ناصر العسعوسي، جاء فيه: “ضروري التركيز من قبل اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور على ضمان المساواة بين المواطنين، بل وتجريم ازدراء النساء” وحث فيه بألا يتم تفريغ النص الدستوري من محتواه بمواد تسلب المرأة حقوقها، وعدم التراجع عن المكتسبات التي حصلت عليها المرأة لأنها نتيجة نضال المرأة الكويتية، وأكد على حتى تظل الكويت دائماً الوطن المستقر الآمن الذي يحقق المساواة بين أفراده فلا بد أن: “نكفل حق كل أسرة في مزيد من سُبل الحياة الكريمة لأبنائها وحق كل امرأة في أن تتعاظم مكاسبها وتتزايد مشاركتها”.
ونشرت صحيفة الرأي تقريرًا مقتضبًا، بناء على مصادر متاحة على الانترنت، قالت خلاله أن المرأة الكويتية أثبتت دورها الريادي في مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد بشتى المجالات ولم يأت ذلك وليد اللحظة بل سبق مرحلة ظهور النفط وصولا إلى تحقيق المرأة معادلة أنها نصف المجتمع وجنبا الى جنب مع الرجل على طريق تقدم الكويت، فيما أكدت على أن المرأة أكدت وجودها على كل المستويات إذ شغلت العديد من الوظائف القيادية من وزيرة إلى وكيلة وزارة ومديرة جامعة وسفيرة إضافة إلى خوضها تجارب في القطاع الخاص تمكنت من خلالها من تولي مواقع متقدمة اقليميا ودوليا.
وغطت الصحيفة الاحتفالية حيث قامت بتعزيز وإبراز الوجه الحضاري للمرأة الكويتية وتأكيد لدورها الإيجابي والريادي ومسيرتها الاجتماعية والسياسية وعطائها الدائم في بناء المجتمع، وقالت: “لم يكن للمرأة عبر نضالها الطويل أن تحقق هذا النجاح لولا البيئة الراعية لها متمثلة بالمنظومة التشريعية والاجتماعية في حين منح مناخ الحرية السياسية والاقتصادية الذي تمتعت به المرأة الكويتية ثقة كبيرة أثمرت ابداعا وتميزا في شتى الميادين”.
ونشرت صحيفة الوطن[4] خبرًا مقتضبًا لتصريح أدلت به رئيسة الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية ورئيسة مجلس إدارة الجمعية الكويتية التطوعية النسائية لخدمة وتنمية المجتمع، الشيخة فادية سعد العبدالله السالم الصباح لوكالة الأنباء الكويتية كونا[5]، حثّت فيه على ضرورة دعم المرأة الكويتية وإعلاء مكانتها واشراكها في الاستراتيجيات الهادفة والمشاركة في صنع القرار، وقالت إن المرأة الكويتية تستحق تسليط الضوء عليها والاعتراف بفضلها في كل وقت لاسيما بعد أن اثبتت وجودها وتفانيها في مختلف المجالات وفي ظل الأزمة الحالية من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد حيث ظهرت في الصفوف الامامية وتقدم حياتها في كل لحظة فداء لوطنها.
تم تناقل هذا التصريح في المواقع الإلكترونية في الوقت الذي لم تُفرد مساحات مناسبة في وسائل الإعلام للحديث عن دور المرأة الكويتية سياسيًا في يومها الوطني، ولعل السبب في ذلك أنه لم تقام فعاليات جماهيرية تحت اشراف جمعيات النفع العام وفيما يبدو فإنه لا يتم بذل جهدًا إعلاميًا من أجل إفراد مساحات خاصة بمناقشة قضايا المرأة، فبالمقارنة مع الأعوام الماضية نجد أن التغطيات الإعلامية كانت تتم بناء على المشاركة في الفعاليات الجماهيرية، وهذا ما نعتقد أنه أدى لتدني التغطية الإعلامية لقضايا المرأة خلال مرحلة التقرير.
ولعلنا بذلك قد نتعارض مع ما تم طرحه في التقارير السابقة من اقتران التغطيات الإعلامية بالمناسبات والاحتفالات، فالنتيجة أن الفعاليات التي تقوم بتنظيمها جمعيات النفع العام تكون الدافع لعرض قضايا النساء، أي بمعنى أنها تقوم بتقديم المعلومات والمصادر لممثلي وسائل الإعلام والذين يتعاطون مع القضية بحسب سياسة النشر لدى الصحيفة، فمنها ما يتم طرح القضية بشكل يدل على اهتمام كما تعودنا من صحيفة القبس، أو تتعاطى معها بشكل يُشبه السطحي، بحيث يتم نشر المادة الإعلامية في أماكن غير بارزة داخل الصحيفة.
وحتى عندما يرتبط النشر الصحفي بالمناسبات الخاصة بالمرأة سواء كان النشر اخباري سطحي أو أكثر عمقًا في طرح القضية، فإن الاستثمار الإيجابي لهذه المناسبة يغيب عند طرح المعالجات والنقاشات الحيوية، بمعنى أن العملية تكون أشبه بنقل ما يُدار في فعاليات جمعيات النفع العام، فإن كانت الفعالية ذات نقاش مستفيض، انعكس ذلك على التغطية الإعلامية، أو العكس، ما يعني أن ممثلي وسائل الإعلام تكون مهمتهم إخبارية فقط، وهذا على العموم لا يخدم قضايا المرأة بالشكل الإيجابي بقدر ما يخدم النشر الصحفي للمراسل والتوثيق الصحفي للجمعية.
ومن غير المعقول أن يتم تهميش قضايا المرأة في الإعلام بهذا الشكل، إذ كيف لنصف المجتمع، بالمعنى الحرفي والرقمي، أن تكون قضاياها غائبة عن المناقشة، لاسيما أن وسائل التواصل الاجتماعي تعج بالقضايا التي يتم وضعها بشكل مستمر، وليس بشكل موسمي، ناهيك أن عدد النساء القياديات في أجهزة الإعلام محدود، وحتى الطرح الصادر عنهن لا يخدم بالضرورة قضايا النساء بالشكل الفعلي وذلك في كثير من الأحيان.
المرأة في الاعلان
خلال فترة التقرير، تم رصد أشكال متعددة للإعلانات التي استخدمت المرأة كواجهة للإعلان بشكل غير مُبرّر، فلم تكن الإعلانات عن مواد خاصة بالمرأة بل عن خدمات لا علاقة لها بالمرأة وهي بذلك تقوم باستخدام المرأة كسلعة ترويجية لا تُحقّق أي فائدة أو ايجابية لوضع المرأة في الكويت.
وجدير بالقول إنه بدلًا من تقديم المرأة كجسد للترويج عن الخدمات، يُفترض على وسائل الإعلام أن تقوم بتقديم المرأة كشريكة في البناء والتنمية، وأن تقوم بمناقشة قضايا بشكل أكثر تعمقًا وبشكل دوري كذلك بغية الوصول إلى تحقيق صورة إيجابية واقعية للمرأة تحقيقًا لمبدأ المساواة بين الجنسين.
وبهذا الشأن نوصي وسائل الإعلام بتنمية الوعي الإعلامي بحقوق المرأة وقضاياها بعيداً عن الصورة النمطية السائدة من خلال البرامج المتخصصة والتي تعمل على تهميش المرأة وحصرها في أمور تقليدية تبتعد عن المعالجة الجادة لقضاياها ومشاكلها، والمطلوب هو بلورة خطاب إعلامي متطور يتلاءم مع المرحلة التي نعيشها والتطورات التي تمر بها المجتمعات وتتناسب مع التطور السريع للإعلام وتعدد وسائله.
المرأة في الصحف الإلكترونية
المرصد الإعلامي لمناصرة قضايا النوع الاجتماعي (شقائق) وهو مركز متخصص يتبع الجمعية الكويتية لحقوق الانسان ويهدف لمناصرة قضايا النوع الاجتماعي ومتابعة آخر التطورات في ملف حقوق المرأة في دولة الكويت، يلاحظ وبشكل يتكرّر في كل فترة يقوم خلالها بمتابعة التطورات في ملف حقوق المرأة في الكويت، أن الكثير من الصحف الإلكترونية لا تحترم المرأة كانسان وكثيرًا ما تتعامل مع أخبارها بشكل تتعمد من خلاله نشر صور نساء لا تتناسب مع سياق الخبر وكأنهم يهدفون لنشر الصورة بشكل رئيسي ويرفق معها الخبر بشكل ثانوي وليس العكس، ربما الهدف من ذلك هو تحقيق زيادة في عدد الزوار على الموقع أو التفاعل على التغريدة ومشاركتها والتعليق عليها.
أما بالنسبة للتغطية الاجمالية لقضايا المرأة وفعالياتها، فمعظم المواقع تعمد على نقل الأخبار أو المقالات كما يتم نشرها في المصدر الرئيس، ولم نلاحظ أن المواقع تقوم بعمل تغطيات محترفة لأخبار ونشاطات المرأة، الأمر كذلك ينطبق عن الصحف الإلكترونية على منصة تويتر مع اختلاف أن الصحف الإلكترونية على تويتر تقوم أحيانًا باستضافة نساء للحديث عن قضية ما ومشاركتها المقابلة على منصاتها.
بطلات من الكويت:
هو عنوان لتقرير منشور على صحيفة القبس[6] تم من خلاله اجراء مقابلات مع نساء يعملن في مبادرة تطوعية تحمل اسم: “وراها” أطلقها الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويعملن على صناعة الكمامات القماشية.
جاء في مطلع التقرير: “نقدم للوطن مثلما قدم له آباؤنا وأجدادنا، و: “نحن في خدمة أي مكان يحتاجنا” ككلمات بسيطة تلخص فيه النساء مشاركتهن في المبادرة والأسباب التي دعتهن إلى الانخراط بها.
وعلى لسان القبس فإن: “القياديات والمشاركات في المبادرة اثبتن أن المرأة الكويتية ضلع رئيسي في جسد الوطن، وجدار يمكن الاستناد عليه، فكانت كلماتهن تدل على قناعة تامة بأن ما يقمن به واجب وطني في المقام الأول، وواجب مجتمعي يستحق أن تنذر من أجله المتطوعات وقتهن، ليكن صفاً واحداً من أجل الكويت، على اختلاف أعمارهن، ليجمعهن تحت سقف المجمع، حب الوطن. بينما إحدى المتطوعات تبادر مراسلة القبس، بالقول إن المرأة الكويتية من أقوى النساء في العالم، وإنها قادرة على دعم وطنها.”
ومن هذه الزيارة الإعلامية تم عمل تقريران “نص وفيديو” استمر الفيديو مدة خمس دقائق و 44 ثانية، فيما كان التقرير النصي بعدد 500 كلمة، وتخطت عدد المشاهدات في الموقع الإلكتروني 11 ألف مشاهدة حتى كتابة التقرير.
المساواة بين الجنسين في وسائل الإعلام
أوردت صحيفة الجريدة[7] تغطية لفعالية قام البنك الدولي في الكويت بتنفيذها “اونلاين” بالتعاون مع جمعية المحامين ومركز دراسات وأبحاث المرأة بجامعة الكويت عن تقرير المرأة “أنشطة الأعمال والقانون ودور القطاع الخاص” وتم تسليط الضوء على المساواة بين الجنسين والتأكيد على أن المساواة تؤدي إلى اقتصاد أكثر ازدهاراً وأكثر استقراراً “والعديد من الدراسات أظهرت التأثير الاقتصادي الإيجابي عندما تعامل القوانين النساء والرجال على قدم المساواة في الفرص الاقتصادية، وقد بينت إحدى الدراسات أنه إذا لعبت النساء نفس الدور الذي يلعبه الرجال في أسواق العمل، فيمكن إضافة ما يصل إلى 28 تريليون دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2025”.
وجاء فيها إن المؤشر العالمي “المرأة أنشطة الأعمال والقانون” الذي يصدره البنك الدولي، يتضمن أحكاماً قانونية تؤثر على الاندماج الاقتصادي للمرأة، بناءً على المعايير الدولية، وتعطي درجة لكل اقتصاد بناءً على تشريعاته. مشدداً على أن درجة الكويت في هذا المؤشر منخفضة جداً، حيث تبلغ اثنين وثلاثين ونصف نقطة من أصل 100 نقطة.
وفي صحيفة الأنباء[8] ورد تقريرًا عن حق المرأة في السكن والذي كان عبارة عن مقابلات مع عدد من النساء وكذالك الرجال للتعليق حول القضية والمطالبة بحقوق المرأة الكويتية السكنية وحق أبنائها في التوظيف طبقا للقانون والدستور الذي كفل المساواة بين الجميع ولم يفرق بين مواطن ومواطنة، وركز التقرير على الحقوق السكنية التي يجب أن تمنح للمرأة الكويتية بمختلف فئاتها (المتزوجة من غير كويتي – المطلقة – العزباء – الأرملة) على أن تتكفل المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوفير السكن المناسب أسوة بالمواطن الرجل وذلك طبقا للمعاملة بالسواسية للمواطنين دون التمييز بين الرجل والمرأة، وهو ما يفتح باب صرف بدل إيجار للمرأة الكويتية أسوة بالرجل.
كما عملت الصحيفة على تغطية قضايا المساواة بين الجنسين من خلال مناقشة عددًا من القضايا أهمها تولّي المرأة لمنصب القضاء[9]، واعتمدت القبس على تناول هذه القضية “تولي المرأة منصب القضاء” من خلال عددًا من المواد الصحفية المتنوعة في الأسلوب من حيث المقالات[10] والتقارير[11] والمقابلات[12] وأيضًا الأخبار[13].
خاتمة:
بحسب مراقبة التصريحات المنشورة خلال فترة التقرير فإن النساء كمورد بشري يفترض أن يتم تقديمهن كقائدات لحركة التغيير الاقتصادي وليس فقط كممارسات للدور المجتمعي أو ذوات مواقف سياسية، فالمرأة تلعب دوراً مهمًا للوصول إلى أعلى مراتب النجاح وإحداث التنمية المستدامة فيها، وهي المحرك الرئيسي للارتقاء بجهة العمل ومن ثم اقتصاد البلد.
ولابد للخطاب الإعلامي أن يكون أكثر تناولًا لقضايا النساء ومناقشة للثقافة المجتمعية التي تحد من قدرة النساء على التحرك، وحصرها في مؤدية وظيفة، سواء وظيفة داخل المنزل أو وظيفة إدارية في مؤسسة حكومية. إن الطاقة البشرية للمرأة دورها المطلوب على أكمل وجه في عملية التنمية؛ وبالتالي نرى أن من المهم رفع كل التحديات والمعوقات التي تواجه المرأة عن طريق وضع الثقافة المجتمعية للنقاش بصحتها أو لا، مخاطبة المُشرّعين على تذليل القوانين والقرارات وتعديلها على النحو الذي يدفع بالمساواة بين الجنسين وبما يتفق مع مؤشر المرأة والأعمال والقانون الخاص بالبنك الدولي.
ومن الجدير بالذكر إلى أن خطة التنمية الوطنية لدولة الكويت 2015 – 2020 تضمنت مجموعة من أهداف التنمية المستدامة، ومن ضمنها الهدف الخامس الذي يستهدف القضاء على كل صور التمييز ضد المرأة، بحيث تطمع دولة الكويت إلى مطابقة الركائز السبع لرؤية الكويت الجديدة 2035 مع خطط التنمية الوطنية.
التوصيات:
المساواة بين الجنسين لا يقتصر في وجود المرأة ضمن مقاعد محدودة، ولكنه عملية تكاملية تبدأ بالسياسات حتى تتحول إلى ممارسات، ولا يمكن لهذه السياسات أن تتم إذا بقيت وسائل الإعلام معتمدة في تغطياتها على عرض ما يدور أثناء أنشطة جمعيات النفع العام.
المرأة العاملة في وسائل الإعلام ليس من دورها أن تبقى متخصصة بقضايا المرأة النمطية كالطبخ والموضة بل هي عاملة تهتم بالقضايا السياسية والاجتماعية ويجب عليها الخروج من الاطار النمطي لها وتقديم رسالة شاملة تعبّر عنها، تكون ملامسة لواقع الناس والمجتمع وتحمل خطة للتغيير الحقيقي المبني على أسس واضحة.
على وسائل الإعلام بذل جهود أكبر لاستضافة نماذج نسوية لها رصيد معرفي أو عمل مجتمعي أو تحمل آراء فكرية معبرة، وذلك لتشجيع المزيد من النساء على تقديم أنفسهن بجرأة وقوة وللمساهمة في اخراج النساء من النمطية التي تعمل الكثير على حصر أنفسهن فيها.
ينبغي على وسائل الإعلام كلما أمكن أو سمحت الموضوعات التي تناقشها، أن تعمل على استضافة النساء لطرح وجهة نظرها في القضية بذات القدر الذي تعمل فيه على استضافة الرجال في تقاريرها المختلفة.
الاحتفال بالمناسبات التي تتعلق بالمرأة ليس دور جمعيات النفع عام فقط أو الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، على وسائل الإعلام أن تقود هذه المعرفة وعمليات الترويج لهذه الأيام المهمة للنساء.
ينبغي على جمعيات النفع العام الاستفادة من نقطة اعتماد وسائل الإعلام على فعالياتها وتقديم نماذج نسائية ونسوية ليتم عن طريقهن تمرير الرسائل التوعوية حول القيمة المضافة لعمل النساء وبالتالي العمل بشكل جدي لتصوير قصص ذات معنى وتغطيات ذات قيمة للنساء العاملات في مختلف القطاعات.
على الشركات التي تقوم باستخدام النساء كمروجات للسلع والخدمات في الإعلانات ألا تقع في فخ استغلال النساء، ويجب أن يكون هناك ميثاق شرف إعلاني في وسائل الإعلام الإلكترونية لوضع ضوابط ومعايير محددة لشركات الإعلانات أو الوكالات أو الشركات المنتجة للإعلانات بحيث يلقى الاعلان قبولا عاما لدى الأفراد والعائلات وألّا يتم من خلاله تقديم النساء كجسد.
يقع على عاتق المواقع والصحف الإلكترونية مسئولية عدم مشاركة صور النساء بهدف جذب الزوار أو التفاعل مع التغريدة، ينبغي احترام المرأة والتعامل معها بإنسانية وبكرامة.
هوامش
[1] البيانات حسب احصائيات نظام الخدمات الاحصائية التابع للهيئة العامة للمعلومات المدنية حتى نهاية يونيو 2019، رابط المصدر: https://www.paci.gov.kw/stat/
[2] المصدر السابق https://www.paci.gov.kw/stat/Demog.aspx
[3] صحيفة القبس 14 مايو 2020، رابط: https://alqabas.com/article/5774166-%D8%B3%D9%86%D8%B9%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%BA%D8%AF%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D8%A9
[4] صحيفة الوطن 16 مايو 2020، رابط: http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=617270&yearquarter=20202
[5] وكالة الانباء الكويتية كونا 16 مايو 2020، رابط: https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2895056
[6] صحيفة القبس بتاريخ 29 ابريل 2020، رابط: https://alqabas.com/watch/5770954
[7] صحيفة الجريدة 14 مايو 2020، رابط: https://www.aljarida.com/articles/1589376542366399800/
[8] صحيفة الأنباء 20 يونيو 2020، رابط: https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/975713/20-06-2020-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86-%D9%85%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1/
[9] تقرير: فعاليات نسائية لـ «الأنباء»: المرأة قاضية حلم مستحق.. وثقتنا في نجاحها مطلقة، صحيفة الأنباء، 10 يونيو 2020، رابط: https://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/973421/10-06-2020-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A3%D8%A9-%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%AD%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82-%D9%88%D8%AB%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%A7-%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AD%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%D8%A9/
[10] مقال: «الكويتية قاضية» يسقط «الإخوان» في فخ الدين والسياسة، للمزيد: https://alqabas.com/article/5783655 صحيفة القبس، 30 يونيو 2020
[11] تقرير: النائب العام لـ «القبس»: نواصل خطة التكويت حدث تاريخي.. 8 كويتيات قاضيات، للمزيد: https://alqabas.com/article/5783441
[12] ناشطات وحقوقيات مرحبات لـ «القبس»: حلم طال انتظاره.. يتحقق، للمزيد: https://alqabas.com/article/5783635 صحيفة القبس، 30 يونيو 2020
[13] خبر: أمين رابطة الأدباء لـ«القبس»: الكويتيات سيحققن طفرة في القضاء للمزيد: https://alqabas.com/article/5777958 صحيفة القبس 10 يونيو 2020.
تم كتابة هذا التقرير لصالح الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان.. راجعه قانونيًا: صالح حسن الحسن
التعليقات مغلقة.