ماهي جرائم التزوير الالكتروني؟
واحدة من الجرائم الخطرة والماسة بالثقة العامة. لها ذاتية خاصة تجعلها تختلف عن جرائم التزوير في المحررات التقليدية سواءً من ناحية اكتشافها وصعوبة إثباتها. أو الحصول على أدلتها واتساع طرق ارتكابها مع ما تشهده تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من تطور مستمر.
أين تقع جرائم التزوير؟
تقع في بيئة افتراضية غير ملموسة. وهي من الجرائم التي لا ترتكب عن طريق الصدفة أو الخطأ، بل يخطط لها بخبرة أشخاص ذوي ذكاء ومهارة فنية.
من يتأثر بجرائم التزوير الالكتروني؟
لا تقتصر هذه الجرائم على فرد معين أو مؤسسة أو على الدولة الواحدة، وإنما تتجاوز الحدود الجغرافية لها. حيث يصعب على الدول مكافحة مثل هذا النوع من الإجرام المستحدث بمفردها. الأمر الذي يحتم عليها الدخول في اتفاقيات تعاون دولي لمواجهة هذه الجرائم.
كيف يتعامل القانون اليمني مع جرائم التزوير؟
أظهرت دراسة حديثة أن هناك قصورًا واضحًا في القانون اليمني الذي لم يتضمن أي نص قانوني ينظم الحماية الجنائية من جرائم التزوير الإلكتروني، مكتفيًا بما ورد في النصوص الإجرائية التقليدية، وهو الأمر الذي يثير كثير من الإشكاليات أثناء تطبيقه على هذه الجرائم المستحدثة.
وقالت الدراسة التي أعدها د. مراد الصبري وقدمها كأطروحة دكتوراة؛ إنه لا يوجد في اليمن أجهزة ونيابات ومحاكم متخصصة لمواجهة الجرائم الالكترونية، موصية بإنشاء نيابات ومحاكم متخصصة تضطلع بمهام التحقيق والمحاكمة في هذه الجرائم، بالإضافة إلى أجهزة متخصصة لمواجهة هذا النوع من الجرائم.
كيف يتم اثبات التزوير؟
أوصت الدراسة إلى ضرورة الإسراع في إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن يتضمن الجوانب الموضوعية والإجرائية لجرائم تقنية المعلومات، والاعتراف بحجية الأدلة الرقمية في الإثبات وتنظيم الإنابة القضائية وإجراءات تسليم المجرمين في هذه الجرائم كونها لا تعترف بالحدود الوطنية للدول.
وقالت إنه لا يكفي تنظيم أحكام الجرائم الإلكترونية بمزيد من النصوص القانونية أو تطويع النصوص القانونية القائمة، بل لا بد من الاستعانة بالدور الإعلامي، ونشر الثقافة الدينية والاهتمام بالوعي الديني والأخلاقي، فالوقاية خير من العلاج، وشرع الله كفيل بأن يوقف كل جريمة مهما كانت حداثتها.
السياسة الجنائية لمواجهة جرائم التزوير في القانون اليمني
الدراسة التي عنونت بالسياسة الجنائية لمواجهة جرائم التزوير الإلكتروني في القانون اليمني؛ تطرقت إلى بيان وتوضيح الأحكام الموضوعية والأحكام الإجرائية لجرائم التزوير الإلكتروني مقارنة بما ورد في القوانين العقابية التقليدية والمستحدثة محل الدراسة، وإبراز دور التعاون الدولي في مكافحة هذه الجرائم.
كما عملت على إيضاح الصيغ القانونية في القوانين محل الدراسة من أجل بيان مدى إمكانية تطبيق النصوص الإجرائية التقليدية على هذه الجرائم سواء الجوانب الموضوعية أو الجوانب الإجرائية.
التعليقات مغلقة.