حقوق الإنسان.. شرح مختصر

لؤي العزعزي*

حقوق الإنسان ببساطة: الحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها جميع البشر دون تمييز أو حصر؛ لأنهم وبكل بساطة بشر.

وهي ليست منحة أو هبه من أحد. بل استحقاق إنساني، وحق طبيعي فطري.

فلا يحق لأيًا كان دولًا كانت أو أنظمة.. من انتهاكها أو التعدي عليها.

يوجب القانون الدولي الموقع عليه عالميًا بإلزام جميع الدول المعترف بها في الأمم المتحدة، وبقية المجتمعات، والمنظمات، والهيئات الدولية.. لتكييف -ان صح التعبير- انظمتها الدستورية، وموادها القانونية لما يخدم ويحترم ويكفل حقوق الإنسان، وحرياته، وكرامته.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

اقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 1949/12/10 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يوصي بصون وحماية حقوق الإنسان وحرياته، وكرامته.. حقوق مستحقه طُلب من كافة الدول المعترف بها؛ احترامها، وعدم خرقها، أو الإفتئات عليها.

نتائج الإعلان

بالرغم من عدم تطبيقها، وانتهاكها في أكثر من دولة الا أنها تمثل إعلاء لما تنطوي عليه من معانٍ، ومبادئ، ومثل نبيلة، وإنسانية. هي سياج ساتر ضد الإنتهاكات، والجرائم التي ارتكبت ضد البشرية. هي صنوان الإنسانية، ودليل التحضر، والتقدمية..

اختراقها يعد انتهاك سافر، وتعدي صارخ يوجب التنديد، والإدانه؛ مما يوصم مقترفي الإنتهاكات، والتعديات.

كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يرتكز على الحقوق الإنسانية، والفطرية (المدنية، والسياسية).. وتعدى ذلك عام 1966 بالعهد الدولي لحقوق الإنسان (الإقتصادية، والإجتماعية، والثقافية)

وتضمن العهد حقوق إنسانية مهمة؛ تبروز عهد تقدمي جديد: الحق في الإسكان، والتعليم، وعدم التفرقه عمومًا وخصوصًا في توفير الرفاهيات الحقه..

الفرق بين الإعلان والعهد الدولي لحقوق الإنسان

الإعلان تضمن حقوق لا مجال لمناقشتها. اما العهد فمن تسميته، هو تعهد الدول المعترف بها لتطبيق نصوصه.

عملت بها الدول الغربية، والغنية. والدول النامية ماضية في تحقيقها.. ولم ترفضها، أو تتنكر عنها الا الدول القمعية، والشمولية التي ترى في العهد مجرد تطلعات وأمانٍ يصعب تحقيقها!

غير أن الدول النامية تحديدًا أصرت على تعيين لجنة دائمة في الأمم المتحدة؛ لمتابعة التزام الدول الأعضاء بالإحترام، والتطبيق. وتم الزام الدول الناشئة فور الإنضمام للأمم المتحدة بالإلتزام، والعمل التطبيقي للقوانين الإنسانية: الإعلان/والعهد الدولي لحقوق الإنسان.

من القوانين الملزمة بتطبيقها، وعدم انتهاكها في كل الأوقات، وبلا استثناء، أو حتى في أسوء الأحوال، أونشوب الحروب، أو الصراعات، أو نشوء الإشكالات: تحريم التعذيب، الحق في التفكير، والضمير، والعبادة، والدين، والمحاكمة العادلة.

فهذه الحقوق لا يمكن الزعم بأنها من الممكن أن تهدد المجتمع، أو من أمنه، أو سلامته.

“مبدئ قانوني في القانون الدولي: عدم امكانية التقاضي بشأن بعض الحقوق لا ينقص من مبدأ الإستحقاق، والوفاء بها”

بيان الفرق بين القانون الدولي لحقوق الإنسان/والقانون -الإعلان- العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو حقوق مستحقة للبشرية كافة، وفي كل الأوقات، وبكل الأمكنة، والأزمنه.. والعهدين جاءت تكمله، وترقية للقوانين الإنسانية، في كل الأوقات، والأمكنة.

بينما القانون الدولي لحقوق الإنسان مجتزأ من قانون الحرب والنزاعات المسلحة؛ غايته حماية الأفراد الذين أصبحوا عاجزين عن القتال، أو الذين لا يشاركون في النزاع؛ لضمان معاملتهم معاملة انسانية.

يستخدم فقهاء قانون النزاعات الدولية دائمًا مصطلحي:

قانون جنيف المختص بحماية فئات معينه من الأشخاص، والأموال الثابتة، والمنقولة. والتي كانت كشكل من الإتفاقيات والبروتوكلات الإضافية للإعلان العالمي وتم الإعلان عنها عام1977م، وقانون لاهاي الذي يختص باستخدام وسائل القتال، وطرقه، وسلوك المحاربين.

أسباب صدور قوانين حقوق الإنسان

جاءت حقوق الإنسان بعد الحربين العالميتين؛ لما نتج عنهما من كوارث انسانية.

كذا تأثرًا بالقوانين التي كانت من روح الثورة الفرنسية 1787 والتي تم التحدث عنها كثيرًا، والفت عنها الكثير من المؤلفات اثناء وبعد الحربين العالميتين؛ مما اوتى بالاتفاقات الدولية، للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحرياته..

نصت المادة الرابعة للحقوق والحريات العامة ” القدرة على إتيان كل عمل لا يضر بالآخرين” وهذه المادة برأيي هي لب الحقوق والحريات، وقلبها.

كما أن المادة تؤكد أن الحدود على الحريات، والحقوق يجب الا تكون الا بقانون مفسر، ومعلل بالضرر، والإضرار.

اتفاقية برلين الموقعة في حزيران يونيو عام 1991م

في العام اعلى تم اقرار المبادئ الجديدة في اطار ميزان جديد للقوى الدولية؛ اذ تم هدم مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، والذي تم اقراره في ميثاق الأمم المتحدة في المادة الثانية.

هذا وأكد مؤتمر برلين ” أحقية الدول الأعضاء في التدخل لوضع حد لإنتهاكات حقوق الإنسان، والقوانين الدولية”.

بمعني ان للدول حق تقرير المصير، واحترام سيادتها الى أن تنتهك حقوق الإنسان ؛ فالإنتهاك، والتعدي على الحقوق الإنسانية يوجب التدخل الدولي.

ختامًا هذا ليس كل شيء

فقط أردت ابراز النقاط الأساسية، والجوهرية للجميع؛ لأن من لا يفهم حقوقه، وحرياته لن يسطع فعل شيء؛ وهو المكبل، المغلول. هكذا علمتني الحياة. ومما علمتني الحياة اشركتكم بهذه العجالة.

وانهي المادة بمقولة يجب أن تبروز بالذهب “الحرية السياسية طريق لتحقيق وحماية الحرية الفردية، والجماعية، والمجتمعية”

حيث أن السياسة هي من تصون، وهي ذاتها من تسلب وتنتهك وتخون.

إقرأ أيضًا: خطاب الكراهية.. اللوائح والالتزامات ذات الصلة

* اعلامي وناشط حقوقي