حقوق الإنسان هي حقوق أساسية يتمتع بها جميع البشر بغض النظر عن جنسهم أو عرقهم أو دينهم. ولضمان حمايتها، هناك آليات دولية تراقب تطبيقها وتتصدى للانتهاكات. فكيف تعمل هذه الآليات؟
آليات حماية حقوق الإنسان
تنقسم الآليات الدولية لحقوق الإنسان إلى آليات تعاقدية وآليات غير تعاقدية
أولاً: الآليات التعاقدية (المعاهدات والاتفاقيات)
هي هيئات معاهدات حقوق الإنسان وعددها عشر. وهي لجان مكونة من خبراء مستقلين ترصد تنفيذ المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان. وعلى كل دولة طرف في معاهدة التزام باتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أن يتسنى لكل شخص في الدولة التمتع بالحقوق المنصوص عليها في المعاهدة.
وهذه الهيئات مكونة من خبراء مستقلين مشهود لهم بالكفاءة. ترشحهم وتنتخبهم الدول الأطراف لمدد محددة، كل منها أربع سنوات، قابلة للتجديد.
وهذه اللجان هي:
1- اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ترصد تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) وبروتوكوليه الاختياريين.
3- لجنة القضاء على التمييز العنصري ترصد تنفيذ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965).
4- اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ترصد تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979) وبروتوكولها الاختياري (1999).
5- لجنة مناهضة التعذيب ترصد تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (1984).
6- لجنة حقوق الطفل.ترصد تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل (1989) وبروتوكوليها الاختياريين (2000).
7- اللجنة المعنية بالعمال المهاجرين. ترصد تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم (1990).
8- اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.ترصد تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2006).
9- اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري. ترصد تنفيذ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (2006).
10- اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. المنشأة عملاً بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (2002)، تزور أماكن الاحتجاز بغية منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وتجتمع هيئات المعاهدات في جنيف بسويسرا. وتتلقى جميع هيئات المعاهدات دعماً من شعبة معاهدات حقوق الإنسان التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف.
ثانياً- الآليات غير التعاقدية
وهي المراقبة الدولية والتي تتم عبر:
1- الإجراءات الخاصة:
وهي آلية مؤلفة من خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان مكلفون بولايات لتقديم تقارير ومشورة بشأن حقوق الإنسان من منظور مواضيعي أو خاص ببلدان محددة.
ونظام الإجراءات الخاصة عنصر أساسي في آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ويغطي جميع حقوق الإنسان (المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية). وتوجد، حتى تاريخ 30 أيلول/سبتمبر 2016، 43 ولاية مواضيعية و14 ولاية قطرية .
2- إجراء الشكاوى:
أنشئ هذا الإجراء من أجل معالجة الأنماط الثابتة للانتهاكات الجسيمة، والمؤيَّدة بأدلة موثوق بها، لجميع حقوق الإنسان وجميع الحريات الأساسية التي تقع في أي جزء من أجزاء العالم وفي أي ظرف من الظروف، ويعالج إجراء الشكاوى البلاغات المقدمة من أفراد أو مجموعات أو منظمات غير حكومية يدعون أنهم (تدعي أنها) ضحايا انتهاكات لحقوق الإنسان أو أن لهم (لها) علماً مباشراً بهذه الانتهاكات وهو إجراء سري بغية تعزيز التعاون مع الدولة المعنية. مع الأخذ بعين الاعتبار بأن يكون الإجراء محايداً وموضوعياً وفعالاً وموجهاً لخدمة الضحايا وأن يُعمل به في الوقت المناسب.
ويضطلع به فريقان عاملان متمايزان – الفريق العامل المعني بالبلاغات والفريق العامل المعني بالحالات بالمسؤولية، على التوالي، عن بحث البلاغات الخطية وتوجيه انتباه المجلس إلى الأنماط الثابتة للانتهاكات الجسيمة، والمؤيدة بأدلة موثوق بها، لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
شروط بلاغ حماية حقوق الإنسان
يكون البلاغ المتصل بانتهاك لحقوق الإنسان والحريات الأساسية مقبولاً شريطة استيفائه ما يلي:
- إذا لم تكن لـه دوافع سياسية واضحة وكان موضوعه متفقاً مع ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الأخرى واجبة التطبيق في مجال قانون حقوق الإنسان.
- إذا كان يتضمن وصفاً وقائعياً للانتهاكات المزعومة، بما في ذلك الحقوق المزعوم انتهاكها.
- إذا كانت اللغة المستخدمة فيه غير مسيئة. إلا أنه يجوز النظر في بلاغ لا يستجيب لهذا الشرط إذا استوفى معايير المقبولية الأخرى بعد حذف العبارات المسيئة.
- إذا كان صادراً عن شخص أو مجموعة أشخاص يدَّعون أنهم ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو عن شخص أو مجموعة أشخاص، بمن فيهم المنظمات غير الحكومية
- إذا كان لا يستند حصراً إلى تقارير نشرتها وسائط الإعلام.
- إذا كان لا يشير إلى حالة يبدو أنها تكشف عن نمط ثابت من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المؤيدة بأدلة موثوق بها ويجري تناولها في إطار أحد الإجراءات الخاصة أو إحدى هيئات المعاهدات أو غير ذلك من إجراءات الشكاوى التابعة للأمم المتحدة أو إجراءات الشكاوى الإقليمية المماثلة في ميدان حقوق الإنسان.
- إذا استنفذت سبل الانتصاف المحلية، ما لم يتبيَّن أن هذه السبل غير فعالة أو تستغرق زمناً يتجاوز حدود المعقول.
3- الاستعراض الدوري الشامل:
هو عملية فريدة تنطوي على إجراء استعراض لسجلات حقوق الإنسان لدى جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة مرة كل أربع سنوات.
والاستعراض الدوري الشامل عملية تحركها الدول، برعاية مجلس حقوق الإنسان. توفر لجميع الدول الفرصة لكي تعلن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلدانها وللوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
وباعتباره أحد المعالم الرئيسية للمجلس، مصمم لضمان معاملة كل بلد على قدم المساواة مع غيره عند تقييم أوضاع حقوق الإنسان في البلدان.
وقد أُنشئ الاستعراض الدوري الشامل عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 آذار/مارس 2006 بموجب القرار 60/251، الذي أنشأ مجلس حقوق الإنسان ذاته. ولا توجد حالياً آية آلية أخرى من هذه النوع.
والاستعراض الدوري الشامل أحد العناصر الرئيسية للمجلس الذي يذكر الدول بمسؤوليتها عن احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وإعمالها بشكل كامل.
والهدف النهائي لهذه الآلية الجديدة هو تحسين وضع حقوق الإنسان في جميع البلدان والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان أينما تحدث.
الهدف من الاستعراض الدوري الشامل:
يتمثل الهدف النهائي للاستعراض الدوري الشامل في تحسين أحوال حقوق الإنسان في كل بلد.. بما لذلك من عواقب لها شأنها بالنسبة للشعوب في كافة أنحاء الكرة الأرضية.
والاستعراض الدوري الشامل مصمم لتعزيز ودعم وتوسيع نطاق تعزيز وحماية حقوق الإنسان على الطبيعة. ولكي يتحقق ذلك، ينطوي الاستعراض الدوري الشامل على تقييم سجلات الدول بشأن حقوق الإنسان ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان أينما تحدث. كما يهدف الاستعراض الدوري الشامل إلى توفير مساعدة تقنية للدول.. وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان بفعالية.. وتقاسم أفضل الممارسات في ميدان حقوق الإنسان فيما بين الدول وأصحاب المصلحة الآخرين.