تبدأ في يناير 2024 سريان عضوية 15 دولة جديدة في مجلس حقوق الانسان. كان قد تم انتخابهم في 10 أكتوبر 2023 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
العضوية التي تبدأ في 1 يناير 2024 وتنتهي في 31 ديسمبر 2026
يترتب عليها التزامات ومهام خاصة بتعزيز الاحترام العالمي لحماية
جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع.
سوف نتطرق لهذه الالتزامات من خلال التقرير التالي:
نظرة تاريخية عن مجلس حقوق الإنسان
كان المجلس سابقًا يطلق عليه “لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان” التي تأسست عام 1946 لتقوم بمهام قانونية دولية لحماية الحقوق والحريات الأساسية[i]. وفي 15 مارس 2006، اتخذت الجمعية العامة قرارًا أنشأت من خلاله مجلس حقوق الإنسان، ليحل محل لجنة حقـوق الإنـسان، ويكون بمثابة هيئة فرعية تابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة.
عُقدت دورته الأولي في الفترة من 19 إلى 30 يونيو 2006. وبعد عام، اعتمد المجلس “حزمة بناء المؤسسات” الخاصة به لتوجيه عمله وإنشاء إجراءاته وآلياته.[ii]
ما هو مجلس حقوق الإنسان؟
يعّرف مجلس حقوق الإنسان نفسه بأنه هيئة حكومية دولية داخل منظومة الأمم المتحدة، مسؤولة عن تدعيم تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أرجاء العالم، يتناول حالات انتهاكات حقوق الإنسان، وتقديم توصيات بشأنها[iii].
وبحسب المعلومات الأساسية للمجلس والمنشورة في موقع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛ فالمجلس لديه القدرة على مناقشة جميع القضايا والحالات المواضيعية لحقوق الإنسان التي تتطلب اهتمامه طوال العام.
ويعقد المجلس اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وهو مؤلف من 47 دولة عضوة في الأمم المتحدة، تنتخبها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ماذا يعني انضمام الدول لمجلس حقوق الانسان؟
انضمام الدول إلى مجلس حقوق الإنسان يعزز مسؤوليتها تجاه الاحترام العالمي لحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، دون تمييز من أي نوع وبطريقة عادلة ومنصفة ويشجعها على أن تنفذ بالكامل التزاماتها الطوعية التي تعهدت بها أمام مجلس حقوق الإنسان ضمن آلية الاستعراض الدولي الشامل، ومتابعة الأهداف والالتزامات المتصلة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان المنبثقة عن المؤتمرات ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة.
كما أن عضوية الدول للمجلس يحتم عليها التعاون الوثيق في مجال حقوق الإنسان مع الحكومات والمنظمات الإقليمية والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني، وأن تتحلى بأعلى المعايير في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
ماهي أدوار مجلس حقوق الانسان:
يُحقق مجلس حقوق الإنسان في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ويتناول قضايا حقوق الإنسان المهمة مثل حرية تكوين الجمعيات والتجمع، وحرية التعبير، وحرية المعتقد والدين، وحقوق المرأة، وحقوق المثليين، وحقوق الأقليات العرقية والإثنية.
ويتم ذلك من خلال آلية الاستعراض الدوري الشامل، وهو آلية فريدة من نوعها من آليات مجلس حقوق الإنسان، حيث تدعو كل دولة عضو في الأمم المتحدة إلى إجراء استعراض لسجلّها في مجال حقوق الإنسان من قبل الأقران مرّة كل 4.5 سنوات. ويتيح الاستعراض الدوري الشامل لكل دولة فرصة القيام بما يلي بصورة منتظمة لتقديم تقرير عن الإجراءات التي اتخذتها لتحسين حالة حقوق الإنسان في بلدانها والتغلب على التحديات التي تعيق التمتع بحقوق الإنسان؛ وتلقي التوصيات، بالاستناد إلى مدخلات أصحاب المصلحة المتعددين وتقارير ما قبل الدورات، من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل التحسين المستمر[iv].
أعضاء مجلس حقوق الانسان
يتألف مجلس حقوق الإنسان من 47 دولة عضواً تنتخبها أغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بالاقتراع المباشر والسري. وتراعي الجمعية العامة إسهام الدول المرشحة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وكذلك تعهداتها والتزاماتها الطوعية في هذا الصدد.
وتستند عضوية المجلس إلى التوزيع الجغرافي العادل. وتوزع المقاعد للدول كما يلي:
الأفريقية: 13 مقعداً
الآسيوية: 13 مقعداً
أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: 8 مقاعد
أوروبا الغربية ودول أخرى: 7 مقاعد
أوروبا الشرقية: 6 مقاعد
وفترة ولاية أعضاء المجلس ثلاث سنوات ولا تجوز إعادة انتخابهم مباشرة بعد شغل ولايتين متتاليتين.
تترافق العضويّة في المجلس مع مسؤوليّة تعزيز معايير حقوق الإنسان السامية. وهو معيار أصرّت على اعتماده الدول نفسه عندما اتخذت القرار 60/251 في آذار/مارس 2006 لإنشاء مجلس حقوق الإنسان[v].
المصادر
[i] الأمم المتحدة، حول لجنة حقوق الانسان
[ii] دراسات في حقوق الإنسان، مجلس حقوق الإنسان، رابط من هنا
[iii] الأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، معلومات أساسية عن مجلس حقوق الإنسان
[iv] الأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، الاستعراض الدوري الشامل
[v] الأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، عضوية مجلس حقوق الإنسان، رابط من هنا
اقرأ أيضًا:
التعليقات مغلقة.