قضايا المراة الكويتية.. النوّاب يُحرّكونها في وسائل الإعلام

صورة المرأة في وسائل الإعلام الكويتية، تقرير نصف سنوي عن تعاطي وسائل الإعلام مع قضايا المراة وآليات التناول

ملخص عن قضايا المراة

لم تتمكن أي امرأة من الظفر بمقعد في مجلس الأمة، لكن قضاياها تمكّنت من ذلك. حضرت قضايا المراة داخل قبة البرلمان، ما أثر تأثيرًا مباشرًا على تغطية قضايا المراة في وسائل الإعلام المحلية خلال فترة التقرير النصف سنوية والممتدة من يناير وحتى نهاية يونيو 2021.

ولعل أهم ما اتسمت به التغطيات الإعلامية تجاه قضايا المراة هي طرح الكثير من المشاكل التي تعاني منها المرأة الكويتية فيما يتعلق بأحقيتها في تجنيس أطفالها وحصولهم على الاقامة الدائمة وكذلك الفرص المتساوية في التوظيف والحق الإسكاني.

يقوم هذا التقرير بالتطرق لواقع المرأة في الكويت خلال منتصف هذا العام، كعمل رصدي اخباري مُتخصّص بمتابعة صورة المرأة الكويتية في وسائل الإعلام المحلية ومتابعة آخر التطورات في ملف حقوق المرأة في الكويت والذي يتم تناوله على وسائل الإعلام، ويقوم هذا التقرير بقراءة أبعاد تلك المُتغيرات على واقع المرأة وتأثير ذلك على التزامات دولة الكويت في المحافل الدولية.

أحداث فترة التقرير

شهد النصف الأول من العام 2021 أحداثًا مهمة متعلقة بالمرأة عمومًا أو المرأة الكويتية على وجه الخصوص، حيث احتفلنا باليوم العالمي للمرأة في 8 مارس، كما احتفلنا بيوم المرأة الكويتية في 16 مايو.

وفي مناسبتين مهمتين كهاتين، من المهم تذكير وسائل الإعلام أن يقوموا بانتهاز هاتين المناسبتين للقيام بدورهم الإعلامي المجتمعي من خلال التالي:

الوقوف أمام الانجازات التي حققتها المرأة على كافة الأصعدة بهدف ابراز أدوارهن بشكل أكبر وكسر الصورة النمطية حولهن وتقديمهن كمساهمات بشكل مباشر في عملية التنمية.
تقديم وجوه جديدة من النساء على الساحة السياسية ليمارسن حقهن السياسي في تقديم رؤاهن لعملية الإصلاح السياسي، والمساعدة في تمكينهن سياسيًا.
التخطيط لمستقبل المرأة وتوعية المجتمع لدعم ومساندة المرأة والقضاء على كافة أنواع التمييز الصادر بحقها، سواء على المستوى المجتمعي والإعلامي أو على المستوى القانوني.

وشهدت فترة التقرير حدثًا بارزًا متمثلًا في قيام أول وكيلة نيابة كويتية بالترافع أمام المحاكم في قضية جريمة قتل كسابقة قضائية أولى، ولاقى هذا الحدث تفاعلًا كبيرًا لدى وسائل الإعلام والفاعلين على شبكات التواصل الاجتماعي، فيما وصف النائب العام تمثيل وكيل نيابة العاصمة منيرة الوقيان وأداء المرافعة الشفهية أمام محكمة الجنايات بجريمة قتل، بأنه استكمال لمسيرة نجاح المرأة الكويتية في المجتمع وإيماناً بدورها وقدرتها وكفاءتها في شتى المجالات، معتبراً المرافعة سابقة تعد هي الأولى من نوعها في تاريخ النظام القضائي الكويتي وغيره من الأنظمة القضائية في الدول العربية.[1]

أحداث أخرى..

كما شهدت فترة التقرير تقديم نواب في مجلس الأمة لمقترحات لتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية، حيث قضى الأول بمنح الحق للأم الكويتية في منح جنسيتها لأولادها من زوج غير كويتي حين يبلغ سن الواحد والعشرين شرط ألا تكون الأم قد اكتسبت الجنسية الكويتية عن طريق التبعية لزوجها، وقضى الثاني بإدراج أبناء المواطنة الكويتية من زوج أجنبي تحت المادة (24) من القرار الوزاري رقم (957) لسنة 2019 باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب وصدور قرار من وزير الداخلية بأن يعامل أبناء الكويتيات معاملة الكويتيين بدون تمييز.

وكانت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل في مجلس الأمة قد وافقت في اجتماعها الثامن على عدد من الاقتراحات برغبة من بينها اقتراحات بشأن منح الأولوية لأبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي بعد الكويتيين في التوظيف، كما تابعت اللجنة إجراءات تفعيل قانون الحماية من العنف الأسري.[2]

اقرأ أيضًا: استحقاقات نسائية وإعلام لا يهتم

تحليل الخطاب الإعلامي.. تقييم منتصف العام 2021

تبنت وسائل الإعلام خطابات مناصرة لقضايا المرأة الكويتية، وكان الدافع الأبرز لعرض قضايا المراة هو الاقتراحات التي تقدم بها أعضاء مجلس الأمة الكويتي، إذ تقدموا بعدد من الاقتراحات حول مسألة إقامة أبناء الكويتية من زوج أجنبي وتوفير البيوت المنخفضة التكاليف والشقق النموذجية في المدن الجديدة للمرأة الكويتية إضافة إلى خفض سنّ المرأة الكويتية التي تستحق المساعدة العامة.

كما طالب النواب بجعل أبناء الكويتية المتزوجة من غير كويتي كأولوية بعد الكويتيين في التوظيف، وتابعوا إجراءات تفعيل قانون الحماية من العنف الأسري، إضافة إلى متابعة مسألة تدشين دار الإيواء للنساء المعنفات في محافظة الأحمدي لحين تشغيل دور الحماية في مختلف المحافظات والتي تنتظر إقرار الميزانية بحسب إفادة الحاضرين من الحكومة[3]، فيما طالبوا بمنح المرأة الكويتية المطلقة والأرملة والبالغة الخامسة والأربعين والعزباء والمتزوجة من غير كويتي وحدة سكنية وبدل إيجار شهريا وإنشاء دور حضانة في أماكن العمل الحكومية وغيرها للموظفات العاملات تمهيدًا لتعميم حضانات العمل لكل النساء العاملات في القطاع الحكومي والأهلي.

حظي هذا الاهتمام النيابي بالمرأة الكويتية بتغطية إعلامية واسعة وتفاعل مجتمعي بارز خلال فترة التقرير، كان له أثر ايجابي إذ برزت مجددًا قضايا المراة على السطح ونالت مساحات جيدة على وسائل الإعلام وهو ما يجب الإشادة به.

الدور الإعلامي في اليوم العالمي للمرأة

بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تم تنظيم عدد من الفعاليات الرسمية وغير الرسمية، كما صدرت بيانات لجهات مدنية وتجارية، كل هذا النشاط أدى للاهتمام الإعلامي بالمناسبة.

ولعل أبرز ما تناولته الصحف هو مؤتمر تمكين المرأة والأسرة الذي نظمته لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل، تحت رعايتها في مسرح مجلس الأمة، كذلك تصريح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وتصريح وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الشؤون الاجتماعية إضافة إلى فعالية (قرع الجرس) نظمتها هيئة الأمم المتحدة في اليوم العالمي للمرأة بالتعاون مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبورصة الكويت وبمشاركة عدد من الجهات وذلك بهدف تعزيز تمكين المرأة.

كما تفاعلت وسائل الإعلام مع الفعالية التي نظمها الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية عبر ملتقى بعنوان “تجربة ريادية للمرأة الكويتية” وتم تنظيمه عبر تطبيق (كلوب هاوس) بالتعاون مع “صحيفة القبس”، إضافة إلى فعالية نظمتها وحدة الدراسات النسوية والجندرة التابعة لقسم التاريخ في كلية الآداب بجامعة الكويت، حيث عقدت ندوة بعنوان “الجندر والدراسات الأكاديمية” ونالت مساحة وافرة من التغطية.

والتالي نرصد من خلاله تفاعل بعض الصحف مع اليوم العالمي للمرأة:

صحيفة الرأي.. اهتمام بارز في قضايا المراة

أفردت صحيفة الرأي تقريرًا بنحو ألفي كلمة حمل عنوان: “الكويتية في يوم المرأة العالمي: أعطوني حقوقي”[4] ناقش مسألة ضمان حقوق المرأة السياسية والقيادية، ونشر الوعي حول المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات. وفي تناول ذكي للتقرير، قام بالربط بين مناسبة اليوم العالمي للمرأة وكيف تستقبله النساء وقد فقدن مقعدهن الوحيد في مجلس الأمة، وقال التقرير: “كما تقلص تمثيلها في مجلس الوزراء من وزيرتين إلى وزيرة واحدة، ونالت مقعدها في المجلس البلدي بالتعيين، هذا عدا المناصب القيادية في المؤسسات والهيئات والوزارات التي لا تجد لها موطئ قدم إلا بشق الأنفس، حتى أن عدد القياديات الموجودات على رأس عملهن حالياً لا يتجاوز أصابع اليدين”.

التقرير الذي كتبته الصحفية أمل عاطف، فتح ملف المرأة في المناصب القيادية، وتحاور مع عدد من الشخصيات النسائية التي سبق لها أن تقلدت مناصب مختلفة، وقامت الصحيفة بإفراد المساحة المناسبة للتقرير.

ولم تكتفِ الصحيفة بنشر التقرير لكنها أيضًا تفاعلت مع الأحداث المختلفة، إذ نشرت بيانًا للحركة التقدمية ووضعت له عنوانين مختلفين بشكل لافت ويوحي باهتمام الصحيفة بالمناسبة[5]، لاسيما مع تغطيتها لتصريح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بعنوان: الغانم: تمكين المرأة ليس ترفا.. بل ضرورة قصوى.[6] وكذلك إفراد مساحة كافية لتغطية كلمة وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية[7] والذي ألقاها بذات المناسبة.

كما عملت على إفراد مساحة أخرى لتغطية قضايا المراة، إذ قام الصحفي وليد الهولان بتغطية مؤتمر “تمكين المرأة والأسرة” بعمل ملخص للمؤتمر الذي ناقش مجموعة من القضايا ذات الأولوية مثل موضوع المادة 153 من قانون الجزاء، والتحديات الثقافية والتربوية المستجدة على الأسرة الكويتية.[8]

وفي تغطية أخرى، أفردت الصحيفة نحو ألف كلمة لتغطية فعالية قرع الجرس[9] من خلال تسليط الضوء على الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص في تعزيز مبادئ تمكين المرأة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورفع الوعي حول هذه المبادئ، وقام بأخذ تصريحات مختلفة لتعزيز الحضور والدور الذي تلعبه المرأة في القطاع الخاص.

صحيفة الجريدة.. المحور الاقتصادي في العطاء النسوي

أفردت صحيفة الجريدة مساحات مختلفة تفاعلًا مع اليوم العالمي للمرأة، وكتب الصحفيان لافي الشمري وفضة المعيلي تقريرًا مشتركًا من نحو 900 كلمة بعنوان “كاتبات يمتدحن المرأة في يومها العالمي: بنات حواء قدمن أنصع صور الكفاح والنضال”[10] ونقلا من خلاله آراء شخصية لما أنجزته المرأة الكويتية خلال مسيرتها المختلفة.

تفاعلت صحيفة الجريدة مع الفعاليات المختلفة التي اهتمت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إذ قامت بتحويل بيان البنك المركزي الكويتي[11] إلى معلومات حول مشاركة المرأة في البنك وما تشكله من مجموع اجمالي الموظفين واقتبست العنوان من مواقع تصريح لرئيس البنك[12]، كما تفاعلت الصحيفة مع فعالية قرع الجرس بعمل تقرير اقتصادي ركزت من خلاله على دور البنك الوطني[13] وتقرير ثان عن الفعالية[14] ركز على الجانب الاقتصادي من كلمة الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت.

وتركيز الصحيفة على الجانب الاقتصادي لم يكن من نصيب البنك الوطني فقط، أيضًا شركة زين، حيث قامت الصحيفة بعمل تقرير بعنوان: مجموعة «زين» تستكشف تحديات وتحيزات تواجهها المرأة[15] يزيد عن ألف وستمائة كلمة، ركزت من خلاله على التقرير السنوي للشركة الذي صدر بذات المناسبة بعنوان “المرأة… في مجال التكنولوجيا: سد الفجوة بين الجنسين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)” وسلط الضوء على حجم الفجوة بين الجنسين في مجالات (العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات)، مع إبراز تأثيراتها على التنمية الاجتماعية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط.[16]

وأفردت الصحيفة مساحات لمقالات الرأي، كتبت الدكتورة سناء الحمود مقالين عن المرأة في عددين متتاليين[17]، إضافة إلى مقال للدكتورة ندى المطوع[18]، كما أفردت مساحات لتغطية مؤتمر تمكين المرأة والأسرة[19].

وعملت الصحيفة أيضًا على نقل خبر مجموعة المرأة الدولية التي احتفلت باليوم العالمي تحت رعاية الشيخة هنوف المحمد ونقلت من خلاله تصريحات المشاركات في الاحتفال.[20]

صحيفة الأنباء.. مقال أفضل من لا شيء!

الملاحظ أن الصحيفة لم تفرد مساحات خاصة لمناقشة قضايا المراة باستثناء تفاعلها مع الفعاليات المختلفة التي تم تنظيمها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، لاسيما مع احتفال مجموعة المرأة الدولية، وندوة المنبر الديمقراطي، ومؤتمر تمكين المرأة والأسرة، إضافة إلى تصريح وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، وتغطية تقرير شركة زين، كما تفاعلت مع عدد من الفعاليات الأخرى.

تجدر الإشارة إلى أن الصحيفة نشرت مقالًا ليوسف عبدالرحمن بعنوان: سارة أكبر ملحمة كويتية[21] تحدث من خلاله عن المرأة الكويتية “سارة أكبر” حيث قال في نهاية المقال: “المهندسة سارة أكبر (رقم نفطي) نعتز به وهذه (السمكة النفطية) عزيزة على أهل الكويت، فالكل من جيلنا المخضرم يذكرها ويذكر بطولتها وهي (مواطنة كويتية) لها (حشيمة وكرامة) نتذكر ونذكر ببطولتها الفذة وهي تخوض في بحيرات النفط المشتعلة وسط الألغام لتطفئ البئر تلو البئر بروح المغامر والتفوق المهني” وطالب “ونحن بعد مرور أكثر من 11 سنة نسأل: لماذا لا تُكرَّم هذه الأيقونة النفطية؟”.

الدور الإعلامي في يوم المرأة الكويتية

مرّت مناسبة يوم المرأة الكويتية على عكس مناسبة اليوم العالمي للمرأة.. ويبدو أن عطلة عيد الفطر أثّرت على عقد الفعاليات المختلفة والمهتمة بالمرأة والتي بدورها أثرت على التناول الإعلامي لقضايا المرأة.

ورغم التناول الضئيل لقضايا المرأة.. إلا أن تغريدة السفيرة الأمريكية في الكويت[22]. وتصريح رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان الذي أدلى به لوكالة الأبناء[23] حرّكا المياه الراكدة.

قالت السفيرة الأمريكية في الكويت ألينا رومانوسكي في تغريدتها “بمناسبة يوم المرأة الكويتية.. نفتخر بالإنجاز المتمثل في حصول المرأة على حق التصويت والترشح للمناصب السياسية.. ولا يزال هناك المزيد من العمل الذي ينبغي القيام به”.

ما دون ذلك، لم نشهد جهد إعلامي مبذول لتغطية دور المرأة، لاسيما السياسي، على الصعيدين المحلي والدولي.

صحيفة القبس.. التجربة الأكثر إشادة

رغم التفاعل الإعلامي شبه الغائب لتغطية قضايا المراة الكويتية في يومها الوطني.. انفردت صحيفة القبس بإبراز مساحات واسعة لتغطية قضايا المرأة الكويتية وذلك عبر عدد من الفنون الصحفية.. في تناول لافت لقضايا المراة وبشكل يدل على أن الصحيفة لها اهتمامات فعلية بعرض وتناول قضايا المراة.. سواء في المناسبات الدولية والمحلية الخاصة بالنساء أو بغض النظر عن وجود مناسبات.. وندرك ذلك جيدًا عندما نتابع الصحيفة وهي قد خصّصت مساحات اسبوعية في صفحاتها الورقية عبر (القبس لهن)[24]. وهي المساحة التي حددتها كل أربعاء لتتناول من خلالها قضايا المراة.. وهو ما يجب الإشادة به، والدعوة لوسائل الإعلام الأخرى بأن تخصّص مساحات مماثلة لتناول قضايا المراة إسوة بالقبس.

وفي يوم المرأة الكويتية، أفردت الصحيفة مساحة جيدة لنشر مادة للصحفية أميرة بن طرف تكونت من نحو ألف كلمة. عرضت تحليل حول قضايا العنف ضد المرأة وجمعت آراء خاصة لما يحتويه قانون الجزاء الكويتي بما وصفه التقرير.. “قصور أو ثغرات يستغلها المجرمون لممارسة العنف بحق النساء، والإفلات من العدالة بعد ارتكاب جرائمهم”.[25] ومن جانب آخر أعدت ذات الصحفية مقابلة نصية مع سعاد معرفي ووصفتها بأنها.. “رائدة من رواد التعليم في الكويت وواحدة من أوائل الطالبات اللاتي غادرن البلاد في ستينيات القرن الماضي.. للالتحاق بجامعة عين شمس في العاصمة المصرية القاهرة، قبل أن تعود حاملة شعلة التنوير لخدمة بلدها الكويت”.[26]

التوصيات

من خلال مراقبة الأداء الإعلامي للقضايا البارزة للمرأة خلال فترة التقرير فإننا نوصي بالتالي:

نوصي أعضاء مجلسي الأمة والوزراء بالمضي قدمًا في الاهتمام بتناول قضايا المراة. ذلك له تأثير كبير على إفراد المساحات الإعلامية لتناول قضايا وهموم ومشكلات المرأة.

من الجيد بمكان أن تعود الفعاليات الموسمية والتي تتناول قضايا المرأة. ينبغي ألا يؤثر التوقيت الزمني على عقد الفعاليات التي تتزامن مع الأيام الوطنية والدولية للمرأة.

لا تحتاج قضايا المرأة إلى تناول موسمي. يجب على جمعيات النفع العام أن تعمل على تنفيذ فعاليات دورية.. وأن تستجيب للأحداث المحلية لتنظيم فعاليات يتم من خلالها طرح كل ما يعيق مشاركة المرأة على مختلف الأصعدة.

تقع على عاتق وسائل الإعلام مسؤولية طرح نماذج نسوية ونسائية.. لها تاريخ فكري أو اجتماعي أو سياسي أو لها تجارب ناجحة سياسيًا أو اقتصاديًا أو مجتمعيًا، وذلك لتشجيع المزيد من النساء على تقديم أنفسهن بجرأة وقوة.

التقارير الصادرة من الجهات الاقتصادية والتي تتحدث عن المكانة التي تشغرها النساء في الاقتصاد الكويتي، عمل جيد.. الأكثر جودة هو تمكين النساء والدفع بهن لتمثيل الجهات في الفعاليات المختلفة.. خاصة في المناسبات التي تحتاج إلى تقديم أوراق عمل أو محاضرات والمساهمة في تغطية ذلك إعلاميا.

في البرامج المختلفة التي تبث على وسائل الإعلام المرئية والتي يتم من خلالها استضافة شخصيات لمحاورتهم.. من الجيد أن يتم استضافة النساء حتى في القضايا التي لا تناقش قضايا المرأة أو التي لا تستدعي حضور امرأة.. ينبغي على وسائل الإعلام أن تعزز المساواة فيما يتعلق بالأفراد الذين يتم استضافتهم.

لدى الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خطة عمل وطنية بصفتها استراتيجية إعلامية للنهوض بوضع المرأة في الكويت.. نوصي وسائل الإعلام المختلفة لتبني الخطة لرفع مستوى الوعي الجمعي للناس ومواقفهم تجاه قضايا المرأة.

توصيات أخرى

نشد على وسائل الإعلام أن تقوم بتقديم معلومات وحقائق واحصائيات مستمرة خاصة بوضع المرأة في الكويت. ومراقبة القضايا التي تمس المرأة وعلى رأسها قضية العنف الواقع عليها في المجتمع وداخل الأسرة.

نوصي وسائل الإعلام بالشراكة مع جمعيات النفع العام وعمل برامج مشتركة لعرض التشريعات المحلية والدولية.. وآليات الرقابة على الممارسات المجتمعية تجاه المرأة.. وكيفية تشكل وعي عام حول المحظورات القانونية والحقوقية والتي تسبب الضرر على المرأة والمجتمع.

نوصي وسائل الإعلام بكسر الصورة النمطية عن المرأة في الإعلام ووسائل الاتصال. وتعزيز حضور المرأة في الإعلام ليس كخبر ولكن كنساء قياديات وناجحات في المجتمع. شرط أن يلتزم المحتوى المنشور بمعايير النوع الاجتماعي في بنيته التحريرية.

يجب أن تمارس وسائل الإعلام دورًا حيويًا في زيادة الوعي بقضايا المرأة ودورها الحيوي في التنمية. ونشر الثقافة الحقوقية القائمة على قدم المساواة بين الجنسين. والانصاف والتوازن وتعزيز الشراكات المجتمعية والإعلامية من أجل الوصول لأكبر قدر ممكن من النساء الناجحات وعرضهن على وسائل الإعلام.