هوامش في بلد الإنسانية

ديباجة..

كرّم البنك الدولي سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح، احتفاء بدوره على المستويين الإقليمي والدولي في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وإحياء السلام وذلك في بادرة هي الأولى من نوعها قدمها البنك الدولي لقائد دولة

إن هذا التكريم إذ يؤكد على حجم المكانة الرفيعة التي تتفرد بها الكويت في سماء الإنسانية العالمية بجهودها الدولية في العمل الخيري ومكافحة الفقر ومد يدها إلى شتى بقاع العالم

ويثبت أن المبادرات الإنسانية التي تقدمها الكويت لتخفيف معاناة المتضررين وتحسين معيشتهم هي محل تقدير من المجتمع الدولي

ويعزز على المكانة الرفيعة التي تحظى بها الكويت لدى المجتمع الدولي في جهودها المميزة والدؤوبة في تبني ودعم القضايا الإنسانية على مستوى المنطقة والعالم

ولما كان الاعتراف بهذه المكانة العالية وهذا الدور الرفيع، قد سبقه اعتراف آخر بكون الكويت هي مركز العمل الإنساني في العالم، وأن سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح هو قائد العمل الإنساني

ولما كانت السياسة الداخلية للدولة تنعكس بصورة مباشرة على السياسة الخارجية للبلاد وتوثّر عليها بشكل فعلي، بمعنى أن السياسة الداخلية للكويت وأسلوب وطبيعة تعامل الحكومة مع مواطنيها والمقيمين على أراضيها هي من تحدّد صورة البلاد بشكل أساسي، وأن التعامل الخارجي ليس سوى صورة لا تدوم طويلًا، أي أنها متغيرة وليست ثابتة كما هو الأمر مع السياسة الداخلية للبلاد

ولما كان العصر الذي نعيش به هو عصر حقوق الإنسان يمنح كل فرد الاعتراف بحياة كريمة وحقوق متساوية ثابتة غير قابلة للنقصان، يعيش فيها حرًا دون أن يشعر بالتمييز أو العبودية أو بانتهاك خصوصيته أو بحرمانه من حقه في الحياة وبشخصيته القانونية وحرية التنقل والجنسية والتملّك وتكوين أسرة والعمل والتعليم ورعاية صحية لائقة وحقوق غير قابلة للتصرّف

ولما كانت حقوق الإنسان الأساسية هي حق الحياة والحرية وحق التملك وحق العقيدة والعبادة وحق التعبير عن الرأي وحق تكوين الجمعيات والاشتراك فيها وحق التعليم وحق الأمن والأمان وحق العمل وحق السلامة البدنية، ولما كان الكويتيين البدون محرومين من أبسط الحقوق الأساسية ما يجعل حياتهم لا كريمة وخالية من العدل والسلام في بلد يسعى جاهدًا لنشر السلام في العالم وتنمية المجتمعات وتعزيز اقتصاد دولهم

ولأن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان تعمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة لمساعدتها على تنفيذ التزاماتها الدولية التي صدّقت عليها في المحافل الدولية كما أنها تهدف لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في الكويت وذلك طبقاً للمعايير الدولية التي استقر عليها إجماع الأمم المتحدة والمواثيق والعهود الدولية والتي صدّقت عليها البلدان العربية، فإنها تصدر هذا التقرير.

مدخل إلى وضع البدون..

أنشأت الحكومة الكويتية الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بعد مماطلات عديدة في حل قضية الكويتيين البدون من خلال نقل طلباتهم إلى مجموعة من اللجان الإدارية المتوالية والتي عملت على تفادي تسوية الطلبات على مدار عقود من الزمن حتى تم إنشاء الجهاز.

يقوم الجهاز بمنح بطاقات شخصية للمسجلين لديه فقط، تتيح هذه البطاقات تسيير معاملاتهم الرسمية والحصول على بعض الخدمات مثل استصدار جوازات سفر ورخص قيادة، أما غير المسجلين لديه فهم محرومين من الحصول على بطاقات إثبات شخصية وبالتالي محرومين من أبسط الحقوق

ويجب التأكيد إلى أن الحكومة الكويتية قامت بتوفير بعض الخدمات للكويتيين البدون مثل الرعاية الصحية لمن لديهم بطاقات صادرة من الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وخدمات التعليم لأبناء العاملين في السلك العسكري والعاملين في المؤسسات التعليمية، كما سمحت لهم بتسجيل المواليد واستخراج عقود الزواج وشهادات الوفاة.

كما يجب التأكيد إلى أن الحصول على هذه المزايا لا تخلوا من وجود معوقات إدارية، كما أنها لا تشكّل تقدما في حل قضية الكويتيين البدون وإنهاء معاناتهم.

ماهو الوضع القانوني للكويتيين البدون؟

 

تطلق الحكومة الكويتية على الكويتيين البدون تسمية: “المقيمين بصورة غير قانونية[1]” فيما تقول اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1954 الخاصة ب “عديمي الجنسية” بأن البدون هو: “الشخص الذي لا تعدّه أية دولة مواطنا فيها بمقتضى تشريعاتها”، يذكر أن الكويت غير موقعة على الاتفاقية.

الكويتيون البدون غير معترف بهم قانونًا في الكويت، وبناء على عدم الاعتراف هذا فقد حُرموا من حق المواطنة والبطاقة المدنية التي منعت عنهم الحقوق الأساسية كالتعليم والصحة والعمل والملكية العقارية إضافة لتوثيق عقود الزواج والطلاق وتسجيل الأبناء والتنقل بين البلدان بجواز السفر.

الأطفال الذين اكتسبوا صفة البدون عن طريق الوراثة، لا تكفل لهم الحكومة الكويتية الحماية أو تسجيلهم أو الحق في الحصول على جنسية، بشكل يتعارض مع المادة 24 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أنه:

1. يكون لكل ولد، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب، حق على أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير الحماية التي يقتضيها كونه قاصرا.

2. يتوجب تسجيل كل طفل فور ولادته ويعطى اسما يعرف به.

3. لكل طفل حق في اكتساب جنسية

على الصعيد العام، لا توجد هناك جدية في إصدار قانون وطني ينظم أوضاع الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون بما يكفل رفع المعاناة الواقعية التي يلاقونها منذ أكثر من خمسين عامًا، وعلى الرغم من الإعلان عن وجود قانون بين أيدي لجنة حقوق الإنسان في مجلس الأمة، إلّا أن هناك أصواتًا تعمل على عرقلة تمرير القانون بمبررات مختلفة لعل أبرزها أنه يحوي مميزات تفوق تلك التي يحصل عليها المواطن الكويتي، وفي تصريحات صحفية أكد النائب عادل الدمخي ألّا وجود لأي امتيازات ما عدا معاملة البدون كمواطني مجلس التعاون الخليجي عند تملك العقارات[2].

القانون مثار الجدل يتكون من 8 مواد تتيح للكويتيين البدون الحصول على بطاقة خاصة صالحة لمدة خمس سنوات وقابلة للتجديد وصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية[3] بحيث تمنح حاملها الاقامة الدائمة في البلاد، العلاج والدواء والرعاية الصحية للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، التعليم في جميع المراحل الدراسية والتعليم العالي وفقا لقواعد القبول المعمول بها، شهادة الميلاد والوفاة، رخص القيادة، جوازات سفر، جواز العمل بالقطاعين الخاص والعام ومعاملتهم كمواطني مجلس التعاون الخليجي، تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق وحصر الارث، وتملك العقار لغرض السكن الخاص[4].

وتعتقد الحكومة الكويتية أن معظم الكويتيين البدون هم غير مستحقين لاسيما من تعتبرهم بأنهم لا يملكون احصاء العام 1965، وتعتقد بأنهم أخفوا جنسياتهم الفعلية ليحصلوا على الميزات التي يحصل عليها المواطنين، وقامت في العام 2010 بتأسيس “الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية” ليتولى معالجة أوضاع البدون واقتراح مشروعات قوانين ذات صلة إضافة إلى إجراء دراسات وبحوث وتحقيقات متعلقة بتسوية أوضاع البدون، إلا أن الجهاز ووفق كلمة الرئيس التنفيذي للجهاز صالح يوسف الفضالة، يتعامل مع البدون بكونهم مشكلة وداء يجب علاجها وأنهم “صداعا مزمنا في رأس الحكومة، وعلاجها بات أمرا واجبا”[5].

الجهاز كان قد أعلن أن المستحقين للجنسية الكويتية يتجاوز عددهم 34 ألفا ألا أنه لم يتم تجنيسهم، وظل هذا الأمر مثار جدل لسنوات، حيث ما يزال أكثر من 120 ألفًا من الكويتيين البدون محرومين من الجنسية ويعانون من أوضاع معيشية صعبة إضافة إلى ممارسات تمييزية ومعالجات تتسم بالبطء الشديد.

وتشكّل معاناة الكويتيين البدون تحديا كبيرا أمام الكويت التي تعد مركزً للعمل الإنساني في العالم، وقضية الكويتيين البدون هي بالأساس قضية إنسانية بحتة يتطلب الأمر فيها الكثير من الجدية يكفل حل القضية بشكل جذري ونهائي دون مماطلة أو تحجج بأوضاع أمنية، هذا التحجج الذي يقف بشكل متواصل حاجز صد أمام كافة الحقوق الأساسية للكويتيين البدون.

تضييق وممارسات تمييزية..

منعت السلطات الكويتية اقامة حفل “اسبوع البدون الثقافي[6]” الذي كان مقررا له أن ينعقد في 30 مارس حتى 2 ابريل 2019، وعلى الرغم من المنع، إلّا أن التكنلوجيا ساهمت في اقامة الحفل بدون جمهور، ولم يكن الحاضرين سوى كاميرا سجّلت أوراق العمل ليتم مشاركتها لاحقًا على شبكات التواصل الاجتماعي[7].

كما قامت البنوك الكويتية بوقف التعامل مع الكويتيين البدون وتجميد حساباتهم[8] ولم يعد أحدا لديه مقدرة على أن يسحب من رصيده أي مبلغ مالي، يذكر أن هذا التعامل جاء بناءً على قرار وتوصية من قِبل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية[9].

وفيما سبق هذا المنع، أعمال تضييق وحرمان من حقوق أساسية بحق الكويتيين البدون الذين تعرضوا لعقاب جماعي لأسباب تتعلق بما ترى الكويت أن هناك مستحقين وغير مستحقين، مع تحفظّنا على لفظ “غير المستحقين”.

الكويتيون البدون ليسوا، على الأوراق، مواطنين كويتيين، وليسوا أيضًا مهاجرين، لذا، فالكثير منهم غير قادرين على الاستفادة من الخدمات الأساسية المتواجدة، لذا لجأ البعض منهم إلى الحصول على جنسيات من دول مختلفة لترتيب أوضاعهم بعد أن دفعهم الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية باتجاه أخذ هذه الجوازات ومنها المزورة، وهو ما يمثل مشكلة مستقبلية للبلاد وأمنها، مع ذلك، وبعد أن حصلوا على جواز من دولة ما، تم ارغام بقية أفراد الأسرة على الحصول على ذات الجنسية أو سيتم وضع قيود أمنية عليهم مما سيحرمهم من حقوق كثيرة تجعلهم في مواجهة مع الحياة الكريمة والآمنة.

هناك ممارسات تمييزية كان السبب فيها الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ومنها:

• اشتراطه على الكويتيين البدون أن يقوموا بالتوقيع على تعهد يؤكدون من خلاله صحة البيانات الشخصية لهم المتوفرة لديه وذلك من أجل أن يحصلوا على بطاقات الضمان الصحي، هذه المقايضة دفعت الكثير للتوقيع ما فاجئهم لاحقًا أنه تم تسجيل جنسياتهم لبلدان لا يعرفون فيها أحد بحسب ادعاءات الكثير منهم، مما فاقم القضية وزادها تعقيدًا.
• اشتراطه على الكويتيين البدون أن يقوموا بالتوقيع على صحة البيانات المتوفرة لديه من أجل تجديد البطاقات الأمنية التي تعد بمثابة بطاقات هوية، وفي حال لم يقم بتجديد البطاقة فإن جميع معاملاته في كل الجهات والمؤسسات تتوقف وقد يفقد وظيفته وقد يتوقف عن تعليمه وقد يؤدي هذا الإجراء إلى نشوب مآس حقيقية، وفي حال انتهت البطاقة الأمنية فإن حسابه البنكي يتوقف وملفه الصحي يختفي، إضافة إلى أن الجمعيات الخيرية لا تمنحه أي مساعدات إنسانية، يرجى الملاحظة إلى أن هذه التعاملات هي بناء على توصيات من الجهاز.
• اشتراطه على الجهات المختلفة التي تريد توظيف الكويتي البدون بأن يمنحه موافقة، مما قد يُشكّل تضييق على حق الكويتي البدون في العمل ورقابة شخصية.
• لا يتم تنفيذ الأحكام الصادرة والتي تؤيد حق الكويتيين البدون في عدد من المسائل التي تسبب فيها الجهاز، ولقد وردت إلينا معلومات عن تهديد تلقاه عدد من أفراد الكويتيين البدون بأنه في حال عدم التنازل عن قضيته فإنه سيتم عرقلة معاملات أقاربه.

وترى الجمعية أن التعقيدات في اصدار الوثائق والتي تزيد من أعداد البدون مستقبلًا، مما يعمل بالضرورة على زيادة عدد الجرائم المقيدة ضد مجهولين بسبب عدم وجود بصمات الجُناة لدى وزارة الداخلية، كما ترى أن النظام الذي يتعامل به الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية يعمل بالضرورة على تقديم الكويت في الحافل الحقوقية الدولية بأنها لا تصون حقوق أبناءها مما يُسيء لها في المجال الحقوقي.

وترى أن وضع القيود الأمنية دون سند قضائي يجعل الأمر وكأنه استهداف للبدون، ولا يمكن النظر إليها من أي زاوية أخرى، وهذا القيد يُحرم الكثير من التجنيس ويعمل على تعقيد انجاز معاملاتهم المختلفة.

تتحفظ الجمعية على النظرة التي تعتقد بأن الكويتي البدون طامع في مزايا المواطن الكويتي لكونها بالضرورة تعمل على حرمان أبناء العسكريين وحملة احصاء 65 من حقوق المواطنة، كما أنها تُفقد الكويت موارد بشرية مهمة ذات قيمة عالية في ظل خلل التركيبة السكانية التي تُعاني منها البلاد.

خاتمة..

يعيش الكويتي البدون كسجين في حاجز غير مرئي ومحروم من الشعور بالانتماء إلى بلده التي ولد وعاش فيها طيلة عمره، إذ لا يمكنه الحصول على حقوقه وتمنحه شعور بكونه أحد هوامش المجتمع، مما قد يجعله عرضة للانتهاكات في حقوقه كإنسان بما فيها عرقلة التمتع بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والتسجيل القانوني والوصول إلى العدالة وقد يجعله عرضة للاستغلال والإساءة.

ووجود الكويتيين البدون في الكويت لا يتوافق مع الصورة الإنسانية التي تحاول الكويت أن ترسمها عالميًا، الكويت بالفعل بلد انساني وله مساهمات خارجية في شتى بقاع العالم ولكن هذا الملف يعد نقطة سوداء في جبين الكويت التي تسابق في دعم كل الدول التي تحتاج إلى دعم، وكل دول العالم تثني على مواقفها، ومع ذلك تتعامل مع الكويتيين البدون بشكل غير مقنع، إذ يجب سرعة معالجة القضية لكونها قد تشعبت وتفرعت  وباتت بحاجة إلى معالجة جذرية تنهي معاناتهم وفق الأطر القانونية والإنسانية.

التوصيات..

1. منح الشخصية القانونية لجميع الكويتيين البدون بدون استثناء أو تمييز وذلك عن طريق تجنيسهم ليحصلوا على جميع الحقوق والحريات التي يكفلها دستور الدولة وقوانينها
2. اسقاط كل الجنسيات التي اضطر الكويتيين البدون إلى شراءها
3. تنفيذ كل الأحكام الصادرة والتي تؤيد حق الكويتيين البدون
4. التوقيع على الاتفاقيات الدولية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية وبشأن خفض حالات انعدام الجنسية والاعتراف بكون المقيمين بصورة غير قانونية هم من فئة عديمي الجنسية
5. ضرورة تسجيل الأطفال بعد ولادتهم فورا ليكون له الحق منذ ولادته في الحصول على شخصية قانونية والحق في اكتساب جنسية وعدم توريث اللا جنسية للأطفال

مراجع:

[1] أنشأت بذلك جهازًا مركزيًا خاصًا باسم الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية

[2] صحيفة الأنباء، فيديو

[3] مادة 3 من القانون

[4] مادة 4 من القانون والتي تكونت من 10 فقرات لتحدد الحقوق المشار إليها

[5] من كلمة الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، منشورة على موقع الجهاز

[6] تغريدة لمحامي كويتي

[7] قناة “اسبوع البدون الثقافي” على يوتيوب 

[8] رابط، موقع الجزيرة نت: البدون

[9] المصدر السابق

© تم إعداد التقرير للجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، راجعه قانونيًا صالح حسن الحسن
يمكن الاطلاع على التقرير PDF عبر
عربي: النقر هنا
انجليزي: النقر هنا