الهاربون من اليمن إلى بلدان الشتات

أجرت المنظمة الالكترونية للإعلام الإنساني EOHM، وهي منظمة حديثة تأسست هذا العام، استبيانًا عن “حالة اليمنيين المقيمين خارج وطنهم” تحت عنوان “اليمن في اللجوء”.

الاستبيان استقصى المشاكل المتعلقة بالمهاجرين الذين تركوا البلد، لا سيما في الفترات القليلة الماضية.

164 مستجيبًا تراوحت أعمارهم بين 19 إلى 48 عامًا، بلغت نسبة الذكور منهم 79.6% والنساء 20.4%، وفيما بلغت نسبة المتزوجين 77.4%، جاءت نسبة العازبين 20.8% وقال 1.8% إنهم مخطوبون.

الأسئلة تضمنت عام المغادرة وسببها، وبلد الإقامة ونوع السكن المقام فيه، إلى جانب توفر العمل بالأجر وعما إذا كان المهاجر بمفرده أم رفقة عائلته، كما أشارت إلى الشعور إما بالعزلة أو الإندماج في المجتمع، ووجود أصدقاء من المجتمعات المستضيفة أو من اليمنيين هناك، بالإضافة إلى اتقان لغة البلد المهاجَر إليها، كما كان ضمن الاستبيان سؤالًا مفتوحًا عن المشاكل التي يُعانَى منها.

والمنظمة الالكترونية للإعلام الإنساني، مقرها الفضاء الافتراضي، مهتمة بالجانب الإنساني عبر مواد إعلامية معمّقة متعددة الوسائط تسعى من خلالها إلى دراسة تفاصيل المجتمع من حيث خصائصه وتنوعاته ومفاهيمه واختلافاته. أنشأها صحافيون مهتمون بالقصص الإنسانية والمجتمعية، ويديرها حاليًا الزميل رزاق عزعزي.

نتائج الاستبيان

قال 72.5% من المبحوثين إنهم غادروا اليمن بعد سبتمبر/أيلول 2014، فيما خرج 16% منهم في الفترة ما بين 2011 و2014، وامتنع 5.3% عن الإجابة.

والملاحظ هنا أن النسبة الأكبر من اليمنيين الذين اضطروا إلى ترك البلد تزامن خروجهم بُعيد الأحداث التي انتهت بدخول جماعة أنصار الله/الحوثيين إلى العاصمة صنعاء والسيطرة عليها منذ قرابة ست سنوات.

أتيحت الإجابة على هذا السؤال لأكثر من خيار، وتنوعت ردود العينة المبحوثة بين الدراسة والعمل والنزوح من الحرب وبدء حياة جديدة إلى جانب البحث عن اللجوء.

النسبة الأكبر منهم، 33.3%، خرجوا من أجل العمل؛ سواء العودة لأعمالهم أو البحث عن فرصة عمل، و25.9% كان سبب خروجهم من البلد الاضطرار للنزوح والبحث عن فرصة للحياة.

وفيما امتنع 14.1% عن الإجابة، قال 15.6% إنهم هاجروا للبحث عن لجوء، و11.1% كان مبررهم الدراسة.

النسبة الأكبر من المبحوثين اتجهوا نحو مصر بنسبة 7% ثم ماليزيا بنسبة 5.5%، تلتهما المملكة العربية السعودية بنسبة 4.3% فالسودان 3%

والملاحظ أن الخرطوم وكوالالمبور من البلدان التي يستطيع اليمنيون الذهاب إليها دون تأشيرة، فيما باتت القاهرة تتطلب تقريرًا طبيًا في أحسن الأحوال، دون تأشيرة كذلك، كنوع من إبداء الأولوية للمرضى وإن كانت السلطات المصرية قد اتبعت أسلوب غض الطرف عن غير المرضى منهم.

وجاءت قائمة البلدان الأخرى التي هاجر إليها 164 مواطنًا يمنيًا (من الجنسين)، على النحو التالي وهي مرتبة هنا عشوائيًا:

تنزانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
ألمانيا
الأردن
قطر
تركيا
الهند
الكويت
السويد
الجزائر
الإمارات العربية المتحدة
كندا

قال 79.7% من المستبْين رأيهم إنهم يقطنون سكنًا خاصًا، لكن 11% أصبحوا مشردين دون مأوى (90% منهم طالبي لجوء)، فيما يتقاسم 3.8% سكنًا مشتركًا مع آخرين، وامتنع 5.5% عن الإجابة.

اتضح أن 37% من المهاجرين المبحوث رأيهم يمتلكون عملًا بمقابل، لكن 31.5% يفتقدون لذلك، وفيما أجاب 26% ب”أحيانًا”، قال 5.5% إنهم يعتمدون على الإغاثة.

تمكن 55% فقط من أخذ عائلاتهم معهم، فيما 45% يعيشون في بلدان الهجرة بمفردهم.

النسبة الأقل، 24.4%، قالوا إنهم اندمجوا في البلدان التي هاجروا إليها، لكن 31.5% باتوا يشعرون بالعزلة، ويشاطرهم 44.1% الشعور نفسه، لكن بدرجة أقل “نوعًا ما”، حسب إجاباتهم.

63% لديهم هذا النوع من الأصدقاء، فيما 37% ينفون ذلك.

55.6% وجدوا أصدقاء من مواطني تلك البلدان، فيما 34% أجابوا بالنفي، غير أن 10.4% قالوا إن لديهم زملاء عمل.

اتضح أن النسبة الأكبر، 42.6%، هاجروا إلى بلدان عربية، لكن 22.2% فقط من عينة الاستبيان يتحدثون بالفعل لغة البلد الذي هاجروا إليه، فيما 20.4% قالوا إنهم يتحدثون اللغة الأخرى بشكل جزئي، و14.8% لا يتحدثونها.

قال 64.7% من الفئة المستهدفة إنهم يعيشون ضمن مجتمعات يمكن الاندماج فيها بسهولة، وعلى العكس من ذلك قال 27.5% إنهم يعيشون في مجتمعات تتذمر من وجودهم وثمة انتشار لخطابات الكراهية، فيما قال 8.7% إنهم يعيشون في مجتمعات سهلة الاندماج لكن حاجز اللغة لم يمكنهم من ذلك.

وُضع السؤال مفتوحًا وتفاعل معه 79 فردًا، ما نسبته 48% تقريبًا من حجم العينة، وهو ما أوضح مشاكل متعلقة بالجانب الحكومي اليمني من ناحية، إلى جانب تعقيدات في البلدان المستضيفة من ناحية أخرى، ومنها:

أولًا: الجانب الحكومي اليمني:

– صعوبة تجديد الجوازات.
– تأخر مستحقات الطلاب المبتعثين للدراسة من جانب الملحقيات.
– تساهل السفارة في وقوفها مع مشاكل اليمنيين.
– لا توجد سفارة أو ملحقية دبلوماسية (في بعض البلدان).
– لا يوجد دعم مالي للنازحين.
– بعض السفارات تحتاج الكثير من الجهد في إمكانية الوصول إليها.

ثانيًا: تعقيدات البلدان المستضيفة:

– لا تسهيلات في تجديد الإقامة إلى جانب ارتفاع كلفتها.
– غلاء الأسعار.
– لا يوجد هامش لحرية التعبير.
– العنصرية وارتفاع نسبة ممثلي ومؤيدي المناهضين للأجانب.
– عدم الشعور بالاستقرار لأسباب تتعلق بمعاملة الأجانب.
– لا تسهيلات في توضيح الأنظمة والقوانين.
– اللغة.
– ندرة الأعمال المتاحة وقلة الأجور.
– فوارق مجتمعية تصنع العزلة وتعيق الاندماج في المجتمع.
– تعقيدات حكومية في التعامل مع الشهادات العلمية.